مجلس اتحادي للإشراف على المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تستعد وزارة الاقتصاد لتشكيل مجلس اتحادي يعنى بالإشراف الكامل على المشاريع الصغيرة والمتوسطة يضم الدوائر الاقتصادية المحلية والمؤسسات والصناديق المعنية بتطوير هذه المشاريع في مختلف إمارات الدولة. وقال أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري في وزارة الاقتصاد خلال ختام ملتقى أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أمس إن هذه الخطوة ستتبع إصدار القانون الجديد حول هذه المشاريع، والمتوقع خلال النصف الثاني من العام المقبل. وخلال فعاليات الجلسة الثانية للملتقى التي ناقشت الأطر التشريعية والتنظيمية للقطاع، ألقى الحوسني الضوء على ملامح مشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن مشروع القانون يتضمن حزمة من الحوافز الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كتسهيل إجراءات حصول أصحاب المشاريع على التمويلات اللازمة من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية، إلى جانب تحديده نسبة للعقود الحكومية لصالح هذه المشاريع تلبية لاحتياجاتها التسويقية. وأضاف أن مجلس الوزراء يعد حاليا تعريفا موحدا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتميز بمرونة في التعامل مع هذا التعريف وفق معطيات ومعايير دولية، فضلاً عن كونه يتعامل مع ما يستجد من تطورات في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوصى ملتقى أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2010 في ختام أعماله بضرورة تسريع إجراءات إصدار القانون الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إنشاء مجلس أو كيان حكومي يتولى مهمة تنظيم هذه المشاريع، فضلاً عن ضرورة إشراف الدوائر المحلية والمؤسسات والصناديق المعنية على هذه المشاريع. وأكد المشاركون خلال جلستي الملتقى الرئيسيتين المعنيتين بالتمويل والتشريع أهمية إعداد رؤية استراتيجية للبنوك والمصارف والمؤسسات التمويلية لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة تلبي احتياجات أصحابها وتضمن استمراريتها وتطورها، فيما اتفق المشاركون على توفير حزمة من الحوافز والتسهيلات تساعد هذه المشاريع على المنافسة في السوق المحلي وتواجه الشركات الكبرى القائمة. وأكد إحسان علي المدير التنفيذي لدائرة الائتمان في صندوق خليفة لتطوير المشاريع خلال الجلسة الأولى للملتقى التي خصصت لمناقشة فرص تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضرورة تبني الصندوق سياسة تمويلية مباشرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للحد من صعوبات التمويل التي تواجهها. وأشار إلى أن الصندوق مول حوالي 223 مشروعا بشكل مباشر في الوقت الذي يؤدي فيه البنك أو المصارف دور الوسيط فقط لتنظيم عملية الصرف رغم عدم وضوح طبيعة هذه الخدمة المصرفية. وأوضح أن المشاريع التي لم تبدأ نشاطها تواجه صعوبات تمويلية أكبر من المشاريع القائمة بسبب ارتفاع نسبة المخاطر وفقاً لوجهة نظر البنوك التجارية، فيما دعا إلى ضرورة إيجاد شراكة حقيقية فاعلة بين الصناديق والمؤسسات المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنوك التجارية العاملة في الدولة للتغلب على مشاكل التمويل في هذا القطاع الحيوي. من جهته، أوضح ثائر عماد مدير قسم التمويل في مؤسسة محمد بن راشد لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن مؤسسات دعم المشاريع المحلية تلعب دوراً حيوياً في التغلب على مشكلات النقص في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بينما أكد الدكتور خالد المقلد مدير التطوير في مؤسسة الشارقة للمشاريع الريادية أهمية وضرورة تدريب وتأهيل العاملين في مؤسسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدوره في تقليل وتقليص مخاوف البنوك التمويلية. وأشار المقلد إلى أن البنوك تلجأ إلى التهرب التمويلي بسبب ارتفاع مخاطر تمويل هذه المشاريع. من ناحيته، أوضح هيثم الرفاعي رئيس المجموعة المصرفية في بنك أبوظبي الوطني أن نسبة تعثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السداد تعتبر في إطارها المعقول، مشيراً الى أن عملية تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا مهما في تقديم الدعم التمويلي لها. وأشار إلى عدم وجود رؤية جديدة في البنك تضمن مزيداً من الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، أوضح شاكر الزرويقي مدير التمويل في بنك إتش إس بي سي أن البنك أنشأ صندوقاً لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بقيمة 100 مليون درهم حيث قدم خدماته التمويلية إلى حوالي 400 مشروع، فضلاً عن خدماته التمويلية لحوالي 7,2 مليون مشروع صغير ومتوسط حول العالم. بدوره، أوضح حبيب محمد وزير مدير إدارة التشريعات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن القانون الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة صيغ بطريقة مرنة وأعطى المجلس الجديد المزمع تشكيله لتنظيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة صلاحيات ومساحة من المرونة خاصة في تعامله مع الجهات المحلية المعنية في مختلف إمارات الدولة. وأضاف أن ما يميز القانون الجديد هو البعد الاستراتيجي لتنظيم وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق خطة مستقبلية وخاصة مع وجود ضمانات للدولة لهذه المشاريع، إلى جانب حرية في التعامل حسب خصوصية كل إمارة. وأشار إلى أن صلاحيات القانون أكدت دعماً من خلال وزارة التجارة الخارجية للمشاريع الوطنية خارج حدود الدولة يراعي القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات العلاقة. بدوره، أكد راشد الدرمكي مدير إدارة المستثمرين في المنطقة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة “زونسكورب” أهمية تجسيد الابتكار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعنية في قطاع الصناعة من خلال تبني هذه المشاريع التي تشكل إضافة نوعية متميزة لهذا القطاع الرئيسي في اقتصاد الدولة. وأوضح أنه تم إلغاء إجراءات تحول دون تطوير المشاريع المعنية في قطاع الصناعة، مشيراً إلى أنه تم تبسيط هذه الإجراءات بصورة تسهم في تدفق الاستثمارات في القطاع الصناعي من جهة وتشجع المواطنين على تبني مشاريع صناعية تعود عليهم بالفائدة وتشكل إضافة لقطاع الصناعة وخاصة في فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى وجود ترتيبات خاصة بالتنسيق بين “زونسكورب” وصندوق خليفة لتطوير المشاريع من خلال اتفاقية بين الجانبين تضمن امتيازات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة وخاصة المشاريع التي تتميز بالابتكار ونقل المعرفة. من جهته، أشار عبدالرحيم عبدالرحمن المستشار الاقتصادي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى وجود مسؤولية على الجهات المعنية بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمتابعة هذه المشاريع بشكل مستمر، مشيراً إلى ضرورة أن توفر الجهات الممولة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية حوافز وتسهيلات تساهم في دفع مسيرة أداء هذه المشاريع.