المنصوري: قطاع الأعمال يسهم بشكل إيجابي في عملية التنمية

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن قطاع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أسهم بشكل إيجابي في عملية التنمية وتوطيد أسس البنى التحتية واستكمال الهياكل الاقتصادية، ونوه في تصديره للطبعة الثالثة من كتاب الإمارات والألفية الثالثة بدور قطاع الأعمال الخاص في إعداد جيل مؤهل من الكوادر الوطنية لخدمة متطلبات التنمية. وأكد معالي وزير الاقتصاد، بحسب بيان صحفي أمس لاتحاد الغرف، أن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 39 عاماً مضت تعيش أزهى عصور التقدم والازدهار ونهضة اقتصادية واجتماعية تعم أرجاء الدولة كافة، وتنتشر في ربوعها مئات المشاريع التنموية الحيوية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تحققت بفضل من الله سبحانه وتعالى وبالجهود المخلصة لقيادات إمارات الدولة المختلفة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، موضحاً معاليه أن النهضة التي شهدتها دولة الإمارات قد انعكست نتائجها على جميع أبنائنا والمقيمين على أرضها. وأوضح معاليه أن السياسات الاقتصادية الحكيمة للدولة مكنت الاقتصاد الإماراتي من أن يكون ثاني أكبر اقتصاد عربي، حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي من 6,5 مليار درهم عام 1971 ليصل إلى 914,4 مليار درهم عام 2009، أي بزيادة تقدر بـ 114 ضعفاً، خاصة أن تلك السياسات ركزت على تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي على العالم . كما أن السياسات الاقتصادية الطموحة التي تبنتها قيادتنا الرشيدة، أدت أيضاً إلى التنويع في الناتج المحلي الإجمالي الذي كان يشكل النفط جزءاً كبيراً منه عام 1971 بنسبة 70%، أما اليوم فأصبحت مساهمة النفط فقط 29% من الناتج المحلي و71% مساهمة القطاعات غير النفطية. وكل ذلك أسهم عن إيجاد قطاع خاص قوي يضم مئات المجموعات والشركات والمؤسسات في مختلف مجالات وتخصصات العمل تعاقب على إدارته وتحمل مسؤوليته أجيال من أصحاب الأعمال الذين يشكلون العمود الفقري لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي بالدولة. ونوه معالي المنصوري بأن قطاع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أسهم بشكل إيجابي في عملية التنمية وتوطيد أسس البنى التحتية واستكمال الهياكل الاقتصادية، وكانت لمساته واضحة في عملية التطوير التي تشهدها الدولة في مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية والصحية والثقافية والتربوية، وفي إعداد جيل مؤهل من الكوادر الوطنية لخدمة متطلبات التنمية، وذلك من خلال تفاعله الدائم مع مؤسسات القطاع العام، وتشاوره مع الجهات الحكومية المعنية عبر منظماته وهيئاته المهنية، منها اتحاد غرف التجارة والصناعة، والغرف الأعضاء، ومجلس سيدات أعمال الإمارات، والمجالس الأخرى باعتبارها الإطار التنظيمي لقطاع الأعمال بالدولة والتي تمارس من خلال قوانينها وأنظمتها التأسيسية مهام وواجبات متنوعة تعزز وتدعم توجهات الأجهزة المعنية في عملية البناء ورفع مستوى الأداء الاقتصادي. من جانب آخر، أشاد محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف رئيس غرفة أبوظبي في مقدمة الكتاب بحرص اتحاد الغرف على تدعيم مؤسسات الدولة الاتحادية، والدور المنوط به باعتباره مؤسسة أعمال من خلال إصدار الطبعة الثالثة من كتاب الإمارات والألفية الثالثة لعام 2010، بمناسبة اليوم الوطني الـ39 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة العزيزة، معتبراً أن هذا الكتاب يعد إنجازاً معلوماتي وإعلامي جديد، يعطي الصورة المشرقة لما تحقق من تطور في عالم الأعمال وخاصة في قطاع التجارة ومدى الدور الريادي الذي يلعبه اتحاد الغرف في دعم القطاع الخاص في مختلف الأنشطة المنضوية في دائرة هذا القطاع الذي يمثل مصدراً مهماً من مصادر تكوين الناتج المحلي الإجمالي للدولة، منطلقاً في نمو متصاعد في ظل السياسة الاقتصادية السليمة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية قائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والتي أتاحت الفرص الاستثمارية وهيأت العوامل كافة الميسرة والدافعة لقطاع الأعمال في ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار القرارات والقوانين المنظمة. وتضمن الكتاب مؤشرات اقتصادية وإحصائية توضح معدلات نمو التي تحققت في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي خلال الفترة 2005-2009، خاصة في ما يتعلق بمساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي واستراتيجية تنويع القاعدة الاقتصادية والتجارة الخارجية والسكان وسوق العمل، فضلاً إلى التطورات الحاصلة في الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الرعاية الاجتماعية. كما تضمن الكتاب دور اتحاد الغرف في دعم القطاع الخاص من خلال تفعيل وإبراز أنشطة وفعاليات اتحاد غرف التجارة على النطاق الداخلي والخارجي وتوطيد روابط العلاقة العضوية بين الاتحاد وإدارات الغرف ودعم قدراتها وإمكاناتها إدراكاً لحقيقة أن فعالية وحيوية الاتحاد هو في النهاية محصلة لفعالية وحيوية مختلف الغرف.