«بيزنس» خدمات الرعاية الصحية يغزو السوق المصرية

شهدت السوق المصرية مؤخراً نشاطاً واسعاً لشركات تقديم خدمات الرعاية الصحية حيث يسجل هذا النوع الجديد من البيزنس نمواً ملحوظاً لاسيما بعد تزايد عدد الشركات المقدمه لهذه الخدمات ليتجاوز 50 شركة. ويستند النمو المتسارع لبيزنس الرعاية الصحية في مصر إلى تزايد أعداد شركات القطاع الخاص الراغبة في تقديم خدمات صحية للعاملين لديها بعيداً عن المنظومة الصحية الحكومية والمعروفة باسم التأمين الصحي، خاصة أن نظم الرعاية الصحية التي تقدمها هذه الشركات تتسم بالسرعة والكفاءة والرشد الاقتصادي والتكلفة المعقولة والتي يتقاسم سدادها العاملون وأصحاب الأعمال. وأسهم في نمو هذا النشاط اتساع قاعدة المنشآت المقدمة للخدمات الصحية والتابعة للقطاع الخاص، كما أن شركات التأمين، العاملة في مجال تأمينات الحياة، وجدت في هذا النشاط الجديد ربحية كبيرة لاسيما وأن خدمات الرعاية الصحية من الخدمات الأساسية التي يحرص الأشخاص على توافرها لهم ولأسرهم مقارنة بأنواع التأمينات الأخرى في ظل ارتفاع تكلفة العلاج وأسعار الدواء بعد تحريرها النسبي في السنوات الأخيرة. ويلقى هذا النشاط الجديد دعماً ومساندة غير مباشرة من السلطات الحكومية لأنه يسهم في تخفيف الأعباء عن المنظومة الصحية الحكومية التي يتزايد معدل العجز في موازنتها عاماً بعد آخر وعدم قدرة الحكومة على مواصلة تقديم الدعم لهذه المنظومة في الفترة المقبلة في ضوء تزايد عدد السكان وأعداد الداخلين تحت مظلة التأمين الصحي العام. كما أن هذه المساندة توفر بيئة اجتماعية وثقافية واقتصادية ملائمة لتدعيم مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي تسعى الحكومة لإقراره خلال الدورة البرلمانية الجديدة ويستند الى تقديم الخدمة الصحية بناء على تكلفتها الفعلية على أن يتم نقل الدعم المالي الذي تقدمه الموازنة العامة لهيئة التأمين الصحي ليصبح بمثابة سداد اشتراكات غير القادرين من المصريين والعمال الموسميين وعمال القطاع الزراعي الذين لا يتمتعون بهذا النوع من الخدمات. ويفصل مشروع القانون الجديد بين مقدم الخدمة، وهي المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية ومعامل التحاليل والأشعة بكافة أنواعها، والرقابة على مقدم هذه الخدمة وهي المهمة التي ستتولاها وزارة الصحة وهيئاتها المختلفة بما يضمن جودة الخدمة وتناسب التكلفة معها وتوفير معايير الشفافية والعدالة في تقديم الخدمة. وقد بدأ هذا “البيزنس” في أول الأمر على أيدي عدد من شركات التأمين الأجنبية وفروعها العاملة في السوق المصرية قبل عامين ثم انتشر ليشمل شركات تأمين عامة وتأمين تكافلي. وتقدر بيانات صادرة عن الاتحاد المصري للتأمين حجم الأقساط التي نجحت شركات الرعاية الصحية في تحصيلها العام الماضي بنحو 500 مليون جنيه وهو رقم مرشح للزيادة خلال العامين المقبلين في ظل نمو متسارع يصل في بعض الشركات إلى نحو 25 بالمئة سنوياً حيث يتوقع العاملون في قطاع التأمين الطبي ارتفاع الأقساط في هذا النشاط الى مليار جنيه خلال ثلاثة أعوام في ظل الأقبال الكبير من شركات ومصانع القطاع الخاص على هذا النشاط الى جانب الخطط التسويقية الناجحة التي تقوم بها الشركات مقدمة الخدمة. ويشير الخبراء الى أن عمليات التأمين الجماعي الذي يتميز به هذا النشاط تؤدي الى اتساع كبير في قاعدة المستفيدين في فترات زمنية قصيرة حيث تفضل شركات ومصانع القطاع الخاص ابرام اتفاقيات تأمين جماعي بعد تلقي عروض من شركات الرعاية الصحية للمفاضلة بينها بهدف الحصول على أقل سعر وأفضل شروط والمتوقع أن تستحوذ هذه الشركات بمرور الوقت على نصيب الأسد في سوق التأمين الطبي حيث تشير التوقعات الى اقتصار خدمات منظومة التأمين الصحي الحكومي على موظفي الجهاز الاداري للدولة والعمالة الموسمية وعمال القطاع الزراعي بينما ينضوي ملايين العاملين في القطاع الخاص بمختلف مستوياته ويمثلون ثلثي قوة العمل في مصر البالغ قوامها 24 مليون شخص تحت مظلة شركات الرعاية الصحية التي تقدم خدماتها على النمط الغربي الذي يربط بين التكلفة ونوع الخدمة مع تحقيق هامش ربح للشركات المقدمة للخدمة وتستند أسالىب عملها على تقديم عروض مختلفة من الرعاية الصحية بتكلفة مالية متباينة وعلى العملاء اختيار ما يناسبهم من هذه العروض على ضوء قدراتهم المالية الفردية وعلى ضوء اتفاقيات التأمين الجماعي التي تبرمها مؤسساتهم مع هذه الشركات. ويؤكد عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن هذا النوع الجديد من الخدمات متعارف عليه في معظم أسواق العالم بما فيه أسواق عربية، إلا أن تأخر دخوله السوق المصرية يرجع الى أن منظومة التأمين الصحي العام التي ترعاها الحكومة وتقدم لها الدعم المالي كانت تشمل معظم العاملين في ظل اتساع حجم القطاع العام بمؤسساته المختلفة ولكن مع تحول النشاط الاقتصادي في السنوات الأخيرة وتعاظم دور القطاع الخاص بدأت هذه الشركات في الظهور نظراً لرغبة شركات القطاع الخاص في تقديم خدمات رعاية صحية أفضل للعاملين بها. ويضيف قطب أن تحرير سوق التأمين في مصر بفضل القانون الجديد والتيسيرات التي يقدمها الاطار التشريعي لشركات التأمين أسهم في نمو السوق بصفة عامة وتقديم خدمات تأمينية جديدة وغير تقليدية الأمر الذي استند كذلك على توفر بنية تحتية جيدة في السوق وكوادر بشرية تمتلك مهارات تسويقية كبيرة لذلك نشط بيزنس خدمات الرعاية الصحية. ويؤكد الخبير التأميني أحمد عارفين، رئيس احدى شركات التأمين التكافلي، أن هناك مستقبلاً واعداً لنشاط خدمات الرعاية الصحية في مصر الأمر الذي يفسر طلبات التأسيس الكثيرة التي يتقدم بها المستثمرون وشركات تأمين لإطلاق شركات لتقديم خدمات الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن دراسات سوقيه عديده تتوقع أن يصل حجم اقساط هذا النشاط الى نحو مليار جنيه سنوياً (نحو 200 مليون دولار). وقال عارفين إن استطلاعات رأي وبحوثاً تسويقية أشارت إلى تقبل السوق بسرعة لهذه الخدمات الجديدة مما يعني أن هناك فرصا هائله للنمو حيث إن شرائح جديدة تدخل كل يوم تحت مظلة خدمات الرعاية الصحية لاسيما وأن هناك رقابة جيدة على هذه الشركات للتحقق من التزامها بشروط وضوابط العقود التي توقعها مع الشركات المتلقية للخدمة والتأكد من جودتها. وأوضح أن تعدد مستويات للخدمة التي تقدمها هذه الشركات وفقاً لرغبة العملاء والتكلفة الاقتصادية يتيح فرصاً جيدة للاختيار. كما أن هذا النظام يتسع لقاعدة كبيرة من العملاء الراغبين في الحصول على الخدمة وفقاً لقدراتهم المالىة وهذه المرونة تؤمن فرصا جيدة للنمو واستمرار النشاط وازدهاره. وقال عارفين إن المنتجات التأمينية الجديدة التي دخلت السوق المصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة ومنها منتجات التأمين التعليمي والترفيهي وتغطية مراحل التقاعد والشيخوخة وغيرها خلقت زخما كبيرا في السوق وجعلت شرائح لم تكن تهتم بقطاع التأمين من قبل تبدي اهتماماً بالسوق والشركات والمنتجات المختلفة مما يعني زيادة المنافسة وتحسين نوعية الخدمات مع خفض التكلفة وبالتالي انتشار خدمات التأمين في المجتمع على اختلاف أنواعها.