«المركزي» يتسلم 54 قضية أحوال شخصية

بلغت نسبة عدد قضايا الأحوال الشخصية التي تسلّمها المصرف المركزي خلال عام 2010، 0,01% أي ما يعادل 54 قضية من إجمالي 6 آلاف و45 قضية. جاء ذلك ضمن ورقة العمل التي طرحتها ناريمان عبدالله العوضي ممثلة المصرف في ورشة عمل «ضمان نفقة أبناء المطلقات، مطلب استقرار اجتماعي» التي نظّمتها وزارة شؤون الرئاسة الأسبوع الماضي بفندق قصر الإمارات. وأوضحت أنّ الأحكام القضائية الواردة للمصرف المركزي في موضوع النفقة على أبناء المطلّقة تنحصر في الاستعلام عن الحسابات البنكية للأفراد والمؤسسات وتجميد أموال المحكوم عليه في حدود المبلغ المحكوم به، وفك الحجز عن المبلغ المحجوز بموجب حكم سابق. وأشارت العوضي في الورقة إلى أنّ هناك العديد من المؤسسات الحكومية في الدولة تساهم في ضمان هذه الحقوق بصورة مباشرة في حين أنّ المصرف المركزي يقوم بدور غير مباشر في تحقيق ذلك، إذ نصّت المادة رقم 99 من القانون الاتحادي رقم 10 على إنشاء دائرة للرقابة والتفتيش على المصارف تختص بالتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والجهات الحكومية وغير الحكومية ومنها الجهات القضائية. وأكّدت العوضي أنّه يتم تسلم الأحكام بدرجاتها كافة بواسطة القسم المختص في دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف، كما يتم التعميم على جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة أو مخاطبة البنك في حال تحديد الاسم من قبل الجهة القضائية المختصة مع إرفاق صورة من الأمر والحكم المعني والمطالبة بسرعة تنفيذ الحكم وإفادة المصرف بالنتائج أو بأية بيانات أو معلومات محددة حسب الأمر أو الحكم. وقالت إنّ المصرف يقوم بجمع الردود من البنوك والمنشآت وتحليلها وإعداد تقرير بشأن كل قضيّـة على حدة، بما فيها ذلك تسلم الشيكات المصرفيّة من البنوك التي تحتفظ بحسابات المحكوم عليهم في هذه القضايا وتحويل المبالغ إلى خزانة المحكمة المعنيّة على ذمة القضيّة، وموافاة الجهة القضائيّة بالتفاصيل والمستجدات كافة. وأظهرت ورقة العمل أنّ عدد أحكام القضايا المتسلمة في سنة 2008 بلغ 4 آلاف و870 حكما، وفي عام 2009 نحو 5 آلاف و142، بينما ارتفع العدد في عام 2010 ليصل إلى 6 آلاف و45 حكما. وأوضحت العوضي في ورقة العمل أنّ المصرف المركزي يقوم بدور غير مباشر في تحقيق الاستقرار الأسري، إذ يساهم منذ عام 1998 في موازنة برنامج الشيخ زايد للإسكان بنسبة 20% مـن إيراداته التي بلغت 147 مليون درهم آنذاك، حيث تزايدت هذه المبالغ خلال الأعوام الماضية حتى بلغت في عام 2009 حوالي 636 مليون درهم، كما بلغت المساهمة الإجمالـية للمصرف حتى نهاية 2009 مبلغ 4,3 مليار درهم. ومن أبرز التوصيات التي قدّمها المصرف المركزي في ورشة العمل الاستفادة من نظام حماية الأجور الذي أعده المصرف ويطبق من قبل وزارة العمل منذ عام 2010، للاستدلال عن البيانات المتعلقة بالشخص المطلّق من حيث راتبه الشهري إذا كان موظفاً في القطاع الخاص أو مالكاً أو مساهماً في مؤسسات أو شركات، والعمل على زيادة الوعي والتثقيف الأسري، والسعي لتقليل حالات الطلاق عن طريق زيادة التنسيق بين الجهات المعنية بشؤون الأسرة ووسائل الإعلام المختلفة.