إقبال ضعيف في الانتخابات البلدية السعودية

أغلقت مراكز التصويت أبوابها مساء أمس، في السعودية بعدما أدلى الناخبون بأصواتهم في ثاني انتخابات بلدية تجرى في تاريخ المملكة، وهي آخر انتخابات بلدية تنظم من دون مشاركة المرأة، اذ قرر خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي إشراك السعوديات اقتراعاً وترشحاً اعتباراً من الدورة المقبلة. ويبلغ عدد المجالس البلدية في السعودية 285 مجلساً، ينتخب المواطنون نصف الأعضاء، فيما تعين الحكومة النصف الثاني. وأشارت التقارير الميدانية إلى ضعف نسبة الإقبال من بين مليون و200 ألف ناخب. وتنافس أكثر من 5300 مرشح على 1056 مقعداً في المجالس البلدية. وفي الرياض، عزا مرشحون ومسؤولون قلة الناخبين الى يوم العطلة الأسبوعية، ورغم أن المكاتب فتحت أبوابها عند الثامنة بالتوقيت المحلي، على أن تغلق عند الساعة الخامسة، ولم يكن هناك سوى عدد قليل جداً من الناخبين في مركز العليا في وسط الرياض قبل الظهر، بحسب مراسل “فرانس برس”. قال المرشح عن الدائرة الرابعة في الرياض عبدالوهاب المالكي لـ”فرانس برس”، إن “الحركة بطيئة قبل الظهر لأن الناس نيام فاليوم عطلة”، حيث إن العطلة الاسبوعية في السعودية هي يومي الخميس والجمعة. وتابع رداً على سؤال أن “للمجالس البلدية صلاحيات الرقابة على المشاريع التي تقرها الأمانة، لكن للأسف فإن هذه الصلاحيات لم يتم تفعيلها في الدورة الاولى من الانتخابات”. وفي جدة، شهدت الدوائر الانتخابية إقبالا ضعيفا أيضا. وقال مازن بازهير المراقب في الدائرة الثالثة إن “عدد الناخبين المسجلين 1228 ناخبا فيما لم يتجاوز عدد الذين ادلوا باصواتهم الخمسين تقريبا”. واضاف لـ”فرانس برس” قبل عشر دقائق من إغلاق الصناديق “لم نتوقع أن تكون المشاركة بهذا الحجم المتدني”. ووفقا للإجراءات، يبدأ فرز الصناديق في كل مركز انتخابي وتسجل النتائج، ثم ترسل الى اللجان المحلية في أمانات المدن التي بدورها تدقق في عملية الفرز والنتائج، على أن تعلن النتائج الأولية السبت المقبل. وهناك فترة خمسة أيام لتلقي الطعون الانتخابية او الاعتراضات تبدأ بعد إعلان النتائج. والمراكز الانتخابية مجهزة بأماكن خاصة بالمرشحين والمراقبين، اضافة الى اماكن للاعلاميين الراغبين في تغطية الحدث. ولم يتسن معرفة عدد الذين يحق لهم الاقتراع ولم يسجلوا اسماءهم في قيد الناخبين. ويبلغ عدد المجالس البلدية في السعودية 285 بعد ان كان عددها 179 في الانتخابات الماضية. كما ارتفع عدد المراكز الانتخابية الى 752 بدلا من 631. وقد اجريت انتخابات المجالس البلدية في مختلف مناطق ومحافظات البلاد في عام 2005، وكان مقررا اجراء الانتخابات الحالية في العام 2009، لكن تم تأجيلها لاجل غير مسمى. وكان صدر قرار في ابريل الماضي لإجرائها في مايو الفائت، قبل أن يصدر قرار آخر بتأجيلها الى سبتمبر الحالي. وقام بمراقبة الانتخابات فريق من المحامين والمهندسين اعتمدتهم وزارة الشؤون البلدية والقروية، فيما امتنعت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان عن المشاركة في المراقبة.