تأجيل قضية إعدام 17 هندياً إلى 30 ديسمبر الجاري للاستماع إلى الشهود

أرجأت محكمة استئناف الشارقة الحكم في قضية إعدام 17 هندياً متهمين بقتل شخص باكستاني الجنسية، وإصابة ثلاثة آخرين في مشاجرة نشبت بينهم بسبب تجارة الخمور في منطقة الصجعة بالشارقة، إلى جلسة 30 ديسمبر الجاري، وذلك للاستماع إلى أقوال الشهود وتعليقات المحامين على محتويات الأقراص المدمجة التي صورت من قبل الشرطة في موقع الجريمة. وطلب المحامي محمد سلمان، خلال جلسة عقدت صباح أمس، برئاسة القاضي عبد الله يوسف الشامسي، بضرورة عرض الأقراص المدمجة أمام المحكمة لمنح المحامين فرصة للتعليق عما بدا فيها إلا أن طلبه قوبل بالرفض من قبل رئيس المحكمة. وقال سلمان، المتحدث عن المحامين المستأنفين والمستأنف ضدهم، وهم منى جمعة وعبدالله محمد سلمان وعبد العزيز الزرعوني وهناء شهاب، “يجب أن تمنحنا المحكمة مهلة عدة أيام لنقدم لها تعليقاتنا حول الأقراص المدمجة عن الجريمة وموقعها والأشياء التي تم تحريزها في المكان، باعتباره أمراً يصب في مصلحة الموكلين”. وجددت المحامية هناء شهاب المعنية بالدفاع عن المتهم الثاني بالقضية طلبها بضرورة الإطلاع على الأدوات التي استخدمت في الجريمة وتحديد الآلة التي تسببت في قتل المجني عليه على وجه التحديد. كما شهدت الجلسة، والتي تعتبر السابعة في مرحلة الاستئناف، حضور وكيل الدم محمد رمضان، حيث سأله القاضي عن طلباتهم وهل بالإمكان القبول بالدية والتسوية، بينما أصر هو على القصاص قائلاً إن هذا مطلب أهل القتيل وأنهم لا يقبلون غيره”. وكانت محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية قد استمعت في الجلسات القريبة السابقة إلى أقوال الدكتور محمد حجازي استشاري الطب الشرعي بشرطة الشارقة، الذي أفاد أن هناك ثلاثة جروح قطعية في رأس القتيل نتيجة تعرضه للضرب بعدد من الأجسام الصلبة والثقيلة ذات حواف حادة مثل السيوف والسنج والسواطير، وهو ما أدى إلى حدوث كسور في الجمجمة وتهتك في المخ ونزيف أودى بحياة المجني عليه. كما استدعت المحكمة في الجلسة الماضية أربعة شهود من الفريق المعني بضبط المتهمين من قبل شرطة الشارقة للاستماع إلى أقوالهم في القضية. وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً بالإعدام في 28 مارس الماضي على 17 هندياً تتراوح أعمارهم بين 22 سنة و32 سنة، وذلك في واقعة قتل شخص من الجنسية الباكستانية وإصابة ثلاثة آخرين، إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب تجارة الخمور في منطقة الصجعة بالشارقة مطلع العام الماضي. ومن المعروف أن مثل هذه القضايا تمر بدرجات التقاضي الثلاث، وهي الابتدائية والاستئناف والاتحادية العليا. وصدر الحكم الابتدائي في جلسة عقدت في 28 مارس الماضي، بدائرة جنايات الشارقة الشرعية برئاسة القاضي يعقوب يوسف الحمادي وعضوية القاضيين أحمد العوض وأبوالمجد الشرقاوي، وحضور وكيل النيابة غانم المنصوري وأمين السر أحمد نبيل. وأصدرت المحكمة حكمها بالقتل للمتهمين الـ17 قصاصاً بالمجني عليه (مسري . خ . ن . )، بعد أن ثبت أنهم شاركوا جميعاً في الاعتداء عليه من خلال استخدام آلات حادة، أحدثت إصابات جسيمة ومتعددة في أماكن متفرقة بالجسم، وكسوراً متعددة بعظام الجمجمة، وتهتكاً، ونزيفاً شديداً بجوهر المخ، وصدمة أدت إلى توقف القلب والتنفس. كما وجهت المحكمة للمتهمين تهمة الشروع في قتل ثلاثة أشخاص آخرين، زملاء القتيل، قاموا بضربهم بآلات حادة قاصدين قتلهم، حيث تم نقلهم جميعاً لمستشفى الكويت بالشارقة للعلاج. وتعود الواقعة إلى شهر يناير من العام الماضي، حيث ورد بلاغ هاتفي من الشرطي المناوب في مكتب الشرطة بمستشفى الكويت، يفيد بوصول ثلاثة أشخاص باكستانيين مصابين وشخص رابع متوفى إلى المستشفى، وذلك من جراء تعرضهم للاعتداء بواسطة آلة حادة في منطقة الصجعة، وقد فارق المتوفى الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.