أكراد العراق يلوحون بالانسحاب من حكومة المالكي

بغداد (الاتحاد)- لوح التحالف الكردستاني أمس بالانسحاب من الحكومة العراقية في حال عدم استجابة رئيس الوزراء نوري المالكي لاتفاقية أربيل، معتبرين مواقف المالكي الأخيرة تهديدا مباشرا لأمن إقليم كردستان وسيادة العراق. فيما نفت كتلة الشباب النيابية انشقاقها عن القائمة العراقية، مؤكدة “فشل المخطط الإقليمي لتفتيت القائمة وإضعافها”. وقال مصدر مقرب من حكومة إقليم كردستان لـ”الاتحاد” أمس إن “الأكراد قد ينسحبون من الحكومة في حال عدم استجابتها لاتفاقية أربيل”، مبينا أن الشارع الكردي يعد مواقف المالكي الأخيرة “تهديدا مباشرا لأمن الإقليم وسيادة العراق”. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن “الوفد الكردستاني الذي سيتوجه قريبا إلى بغداد، برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح، يحمل رسالة جديدة واضحة مفادها أن الشارع الكردي يضغط على حكومة الإقليم باتجاه اتخاذ موقف واضح من عدم استجابة الحكومة العراقية لتعهداتها السابقة في حل القضايا العالقة بين الجانبين، وبخاصة عقب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المالكي”. وبين المصدر أن “ضغوط الشارع الكردي على السياسيين الكرد تعبر عن رفض سياسة الحكومة الاتحادية، وتحتم عليهم اتخاذ مواقف أكثر حزما إزاءها”، مشيرا إلى أن “من بين تلك المواقف ممارسة الضغوط القانونية في مجلس النواب العراقي، ومراجعة التوافقات السابقة، ومسألة مشاركة الكرد في التشكيلة الحكومية الحالية، بل وحتى الانسحاب إذا لم تجد تلك المحاولات نفعا في الوصول إلى حلول ناجحة”. وأوضح المصدر أن “التصريحات التي أدلى بها المالكي ردا على موقف رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من المسائل المتعلقة بشكل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والقضايا العالقة، والموقف من القصف الخارجي على المناطق الحدودية، أثارت مجددا المخاوف لدى الشارع الكردستاني الذي بدأ يضغط على قادة الإقليم لاتخاذ مواقف صريحة وحازمة”. ونوه المصدر إلى أن “المالكي أوصل من خلال تصريحاته رسالة أعطى بموجبها الحق لدول الجوار فيما تقوم به من عمليات حربية في حدود الإقليم”، مبينا أن “هذا يعد تهديدا مباشرا لأمن الإقليم وسيادة العراق”. وكانت رئاسة إقليم كردستان العراق اتهمت في وقت سابق حكومة المالكي بالاستخفاف بالاتفاقات السياسية لفرض صيغة مركزية وتكريس دكتاتورية القرار، داعية إياها إلى سحب مسودة قانون النفط والغاز، لتعارضها مع فحوى الدستور والمسار القانوني داخل مجلس الوزراء إلى حين مراجعتها. فيما رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، طلب سحب مشروع قانون النفط والغاز الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان أخيرا، معتبرا تصريحات رئاسة إقليم كردستان “تصديرا لأزمة داخلية” في الإقليم. وفي شأن سياسي آخر نفى النائب طلال الزوبعي رئيس كتلة الشباب النيابية في القائمة العراقية انشقاقه من القائمة، مؤكدا أنه يعمل على ضم كتلة العراقية البيضاء المنشقة إلى كتلة الشباب وإعادتها إلى العراقية.