28 نوفمبر 2010 21:11
انجزت دبي أضخم عملية إعادة هكيلة في تاريخ المنطقة تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار في فترة زمنية لم تتجاوز العشرة اشهر، وفقا لنائب رئيس تنفيذي في مؤسسة دبي للاستثمار فيصل ميكو.
واستعرض ميكو خطوات دبي لضمان إعادة هيكلة ناجحة لمجموعة دبي العالمية.
واشار إلى ان حجم وقيمة الديون المترتبة على دبي العالمية والاستحقاقات المطلوبة على المدى القصير والتي تغطيها اصول طويلة المدى أوجدت فجوة واسعة بين مواعيد الاستحقاق والقدرة على السداد، معتبرا أن عملية إعادة هكيلة بهذا الحجم لم تكن سهلة على الاطلاق نظرا لتعدد الشركات التابعة للمجموعة وتنوع الدائنين والشركاء في اكثر من 65 موضعا في العالم.
وأوضح انه “رغم كل هذه التحديات قامت دبي بإنجاز عملية اعادة الهيكلة التي شملت اعادة الهيكلة المؤسساتية واعادة هيكلة راس المال، وذلك لأهميتها بالنسبة للامارة”.
وقال ان اعادة الهيكلة كانت ضرورية ومطلوبة بعد ان حددت الحكومة الديون بنحو 44 مليار دولار،منها ديون مترتبة على دبي العالمية قدرت بنحو 20 مليار دولار دبي العالمية تضمن معظمها قروضا لبنوك واخرى للحكومة، إلى جانب 23,7 مليار دولار ديون لنخيل عبارة عن استحقاقات لبنوك وعملاء وصكوك.
واشار الى ان دبي حددت اهدافها من عملية اعادة الهيكلة، وبادرت اولا بتوفير الادارة المطلوبة القادرة على قيادة عملية اعادة الهيكلة بنجاح والوصول الى الاهداف المطلوبة، وأكدت على حماية الأهمية الاستراتيجية لدبي بما يتضمن عودة النشاط للقطاع العقاري.
كما قامت دبي بتصميم حلول مناسبة دون تحيز لأي من المقرضين على حساب أي مجموعة أخرى من الدائنين، خاصة أن مقرضي المجموعة من جهات محلية وعالمية مختلفة.
واستعرض ميكو المبادرات التي قامت بها حكومة دبي لمساندة المجموعة قبل الوصول الى مقترح اعادة الهكيلة، حيث قامت الحكومة بضخ 2,2 مليار دولار في نخيل ودبي العالمية، إضافة الى دعم استراتيجي مهم، تلاه إصدار مرسوم خاص بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها وذلك من منطلق حرص حكومة دبي على حفظ حقوق دائني دبي العالمية والشركات التابعة لها، وذلك بما يتوافق مع معايير الشفافية العالمية.
ومن ثم قامت حكومة دبي بتشكيل اللجنة العليا للاشراف على عملية اعادة الهيكلة وقيادتها مع الالتزام بعملية اعادة هيكلة عادلة تخضع لأعلى معايير الحوكمة، وصولا الى المقترح النهائي لاعادة الهكيلة والذي حظي في نهاية الأمر بقبول جميع الجهات الدائنة بنسبة 100% لتدخل عملية اعادة الهكيلة حيز التنفيذ.
وتطرق ميكو الى وضع شركة نخيل، حيث اشار الى تقدم قوي في اعادة هكلية 23,7 مليار دولار من الديون، مشيرا إلى التزام الحكومة بإعادة دفع استحقاقات صكوك تقدر بنحو 6 مليارات درهم.
وقال إن استحقاقات العملاء تراجعت عبر ضخ السيولة في الشركة من الحكومة التي ساعدت في استكمال المشاريع وتسليمها للعملاء.
وتم التعامل مع المقرضين التجاريين عبر صيغة الدفع النقدي او من خلال اصدار الصكوك المتوقع خلال الربع الأول في العام المقبل، لافتا إلى ان خطة إعادة هكيلة نخيل تسير وفقا للجدول الزمني، خاصة بعد الحصول على موافقة 90% من الدائنين التجاريين على تسوية الديون.
وأشار إلى قيام الشركة بدفع ما يزيد على مليار دولار للدائنين، وتطلعها لتأمين إصدار صكوك للمقرضين التجاريين خلال الربع الأول من العام المقبل.
المصدر: دبي
عدد اليوم
