ارتفاع البطالة في اليابان إلى 4,7% خلال شهر يوليو الماضي

قفز معدل البطالة في اليابان إلى 4,7% خلال يوليو في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 11 مارس الماضي وما نجم عنه من موجات مد عاتية “تسونامي”. وكان معدل البطالة قد تراجع إلى 4,5 في مايو، في أدنى معدل تسجله اليابان خلال أكثر من عامين. كان هذا المعدل أقل من 5% منذ ديسمبر من العام الماضي حينما تراجع للمرة الأولى خلال عشرة أشهر. وبلغ المعدل في يونيو 4,6%. وفي يوليو، ارتفع معدل البطالة بين الرجال إلى 4,9% مقابل 4,7% في يونيو، في حين لم يطرأ تغيير على المعدل بين السيدات حيث ظل دون تغيير عند 4,5%. وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان أن إجمالي أصحاب الوظائف تراجع بواقع 200 ألف شخص ليصل إلى 59,73 مليون، في أول تراجع خلال أربعة أشهر. في حين تراجع عدد العاطلين بمقدار 230 ألف شخص إلى 2,92 مليون شخص ليتواصل الهبوط للشهر الرابع عشر على التوالي. وقالت الوزارة إن الشركات الصناعية شهدت زيادة في عدد الوظائف بمقدار 100 ألف وظيفة ليصل عدد العاملين إلى 9,93 مليون، كما زاد الموظفون في قطاع الخدمات الطبية والاجتماعية بمقدار 300 ألف موظف ليصل إجمالهم 6,39 ملايين موظف. وعلى الرغم من ذلك، قالت الوزارة إن قطاع الفنادق والضيافة خسر 80 ألف وظيفة ليصل عدد العاملين فيه إلى 3,59 مليون شخص، كما شهد قطاع التعليم تراجعاً قدره 80 ألف وظيفة إلى 2,59 مليون وظيفة. ويرجح أن تكون بيانات عدد العاطلين عن العمل أسوأ مما تم الإعلان عنه إذ أنها لم تتضمن العاطلين في مقاطعات ايواتي، ومياجي وفوكوشيما، والتي كانت الأكثر تضرراً من الكارثة، حيث أوضحت الوزارة أنها لم تتمكن من جمع بيانات بها. من ناحية أخرى، قالت وزارة الصحة والعمل والرفاهية الاجتماعية إن نسبة الوظائف المتاحة إلى عدد الباحثين عن عمل ارتفعت إلى توفير 64 وظيفة لكل 100 من الباحثين عن عمل مقابل 63 وظيفة. وكان الاقتصاد الياباني قد انكمش أقل كثيراً من المتوقع خلال الربع الثاني، إذ خطت الشركات خطوات واسعة لانعاش الإنتاج بعد الزلزال، لكن صعود الين وتباطؤ النمو العالمي يلقيان بظلال على افاق التعافي المستدام. وتوقع محللون أن ينتعش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بين يوليو وسبتمبر مع احتمال تسجيل أسرع وتيرة نمو بين كبرى الدول الصناعية مع عودة الصادرات وإنتاج المصانع لمستويات ما قبل الكارثة. لكن مخاطر متزايدة تكتنف هذا السيناريو قد تثقل كاهل ترسانة مستنزفة بالفعل من أدوات السياسة. وقد تفقد اليابان طلباً تشتد حاجتها إليه على الصادرات بفعل المخاوف من أن تفجر مشاكل الديون الأوروبية أزمة عالمية أخرى الأمر الذي يزيد من احتمال تدخل السلطات اليابانية مجددا ببيع الين وتيسير السياسة النقدية لتأمين التعافي الاقتصادي. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 0,3% في الربع الثاني وهو أقل من متوسط التوقعات بانكماش نسبته 0,7% ومقارنة مع انكماش بنسبة 0,9% بين يناير ومارس. وعلى أساس سنوي انكمش الاقتصاد 1,3% في الربع الثاني مقارنة مع متوسط توقعات بانكماش نسبته 2,6%. وفي المقابل نما الاقتصاد الأميركي 1% على أساس سنوي في نفس الفترة. وأعادت الشركات تكوين مخزونات أكبر من المتوقع بعدما استنفدتها في الربع السابق بينما حقق الاستثمار العام نموا للمرة الأولى في ستة فصول بفضل عمليات إعادة البناء بعد الزلزال.