عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ضخت البنوك العاملة بالدولة (60 بنكاً) قروضاً وتسهيلات جديدة للقطاع الخاص المقيم في الإمارات، بقيمة 44 مليار درهم، خلال العام الماضي ليرتفع رصيد الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص، بنسبة 4% إلى 1.13 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2018 مقارنة مع 1.086 تريليون درهم، بنهاية عام 2017، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي.
وتظهر البيانات أن كامل الزيادة في الإقراض والتسهيلات التي قدمت للقطاع الخاص، ذهبت للقطاع التجاري والصناعي الذي ارتفع رصيد الائتمان المصرفي التراكمي الممنوح له 5.8% إلى 793 مليار درهم، بنهاية 2018 مقارنة مع 749 مليار درهم، بنهاية 2017، وبقي رصيد القروض والتسهيلات الممنوحة لقطاع الأفراد مستقراً من دون تغيير يذكر عند مستوى 337.5 مليار درهم، بنهاية 2018 كما هو بنهاية العام الذي سبقه.
أما الائتمان المصرفي المقدم لغير المقيمين من عملاء البنوك العاملة بالدولة، فارتفع بنحو 20 مليار درهم، بنمو 15.5% خلال العام 2018 ليبلغ الرصيد الإجمالي 147.5 مليار درهم مقارنة مع 127.5 مليار درهم بنهاية 2017. وبلغت حصة التمويل المصرفي الجديد بالدرهم لغير المقيمين نحو 5 مليارات درهم ليرتفع رصيد هذا البند إلى 20.6 مليار درهم بنهاية عام 2018، بنمو 32.1% مقارنة مع رصيدها البالغ 15.6 مليار درهم، بنهاية ديسمبر 2017. ويعتبر ذلك مؤشراً مهماً على ارتفاع الثقة بالعملة الوطنية من قبل المقترضين غير المقيمين بالدولة، كما أنه يظهر تحسن العائد على الدرهم مقارنة مع العملات الأخرى.
إلى ذلك زادت البنوك العاملة بالدولة استثماراتها الإجمالية بقيمة 22 مليار درهم جديدة خلال عام 2018 لتبلغ 333 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 311 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 بنمو نسبته 7% خلال فترة المقارنة.
وتظهر البيانات أن البنوك عملت على زيادة محفظة استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، والتي ارتفع رصيدها بنسبة 29.9% لتبلغ 81.2 مليار درهم بنهاية 2018 مقارنة مع 62.5 مليار درهم بنهاية 2017 بزيادة قدرها 18.7 مليار درهم، وارتفعت أيضا استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير لتبلغ 210.9 بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 206.2 مليار درهم بنهاية عام 2017، في حين تراجع رصيد استثمارات البنوك في الأسهم بنحو 1.1 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها، وبلغ رصيد استثمارات البنوك في الأسهم نحو 10.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018.
أما قاعدة رأس المال (رأس المال والاحتياطيات) للبنوك العاملة بالدولة، فزادت 5.2% بما قيمته 18 مليار درهم لتبلغ 355 مليار درهم بنهاية 2018 ،مقارنة مع 337 مليار درهم بنهاية 2017. واستمرت البنوك بتجنيب نسب مرتفعة للمخصصات الخاصة والفوائد المعلقة، حيث زاد رصيد المخصصات الخاصة ليصل إلى نحو 91 مليار درهم بنهاية 2018 مقارنة مع نحو 80 مليار درهم بنهاية 2017 بنمو بلغت نسبته 13.9% خلال الفترة.
من جهة أخرى، زاد هامش السيولة المتوافرة للبنوك القابلة للإقراض والتمويل، حيث انخفضت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة بنحو 2.6% لتستقر عند 82.3% بنهاية ديسمبر 2018 ،مقارنة مع 84.5% في نهاية ديسمبر 2017، ما يشير إلى ارتفاع مستويات السيولة الزائدة لدى البنوك.
