عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
تستهدف وزارة التغير المناخي والبيئة خلال الفترة المقبلة، زيادة عملية التحول التجاري لمزارع الإنتاج الحيواني التقليدية على مستوى الدولة، بما يسهم في زيادة مشاركة هذه المزارع في توفير احتياجات الأسواق المحلية، ووضع البرامج ومذكرات التفاهم اللازمة لتسويق منتجات هذه المزارع من مختلف أنواع الماشية مثل «الضأن، الماعز، الأبقار، الجمال»، ودراسة تنويع مصادر استيراد الحيوانات بما يتيح خيارات متعددة وآمنة أمام المربين، وذلك لتحقيق عدة أهداف رئيسة منها، تعظيم الاستفادة من قطاع الثروة الحيوانية الذي يشكل أحد روافد تحقيق السلامة الغذائية والأمن الحيوي في مزارع الدولة، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية المحلية.
وأوضحت الدكتورة كلثم كياف، مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن خطوة الوزارة هذه، ترتكز على تحسين وسائل الإنتاج، وتشجيع المربين المحليين في مجال الإنتاج الحيواني على تبني تقنيات أكثر قدرة على تعزيز الإنتاجية، وزيادة كفاءة عمليات التصنيع والتوريد، وبناء شراكات واسعة بين دول العالم في مجال الاستثمار الحيواني، وتبادل الخبرات والمعرفة بين مربي الثروة الحيوانية للتغلب على التحديات التي تواجه تنمية قطاع الثروة الحيوانية، وفتح باب التعاون بين الوزارة وشركات التسويق في مجال المنتجات الحيوانية، وإيجاد قنوات تسويقية حديثة لمنتجات مزارع الإنتاج الحيواني في الدولة، وتأهيل المربين في مجالات تربية المواشي والبيطرة وغيرها، وتقديم دعم الخدمات البيطرية لمزارع الإنتاج الحيواني وغيرها.
وأشارت كياف إلى أن قطاع الثروة الحيوانية في الدولة شهد نمواً ملحوظاً في منتجاته، وخير دليل على ذلك وفقاً لأحدث إحصائيات الوزارة، ما شهده العام الماضي (2018) من زيادة بعدد رؤوس الماشية بواقع (81079) رأساً، حيث بلغ الاجمالي فيه (5.066.991) رأساً من الماشية بالمقارنة مع (4.985.912) رأساً من الماشية في العام (2017)، مشيرة الى أسباب النمو في منتجات الثروة الحيوانية التي تنعم فيها الدولة تمثلت في زيادة نسبة المواليد، وتنوع مصادر استيراد الحيوانات نتيجة لفتح باب الاستيراد من عدة دول جديدة، بالإضافة إلى تحول بعض المربين للنمط التجاري وغيرها من الأسباب.
وسائل الدعم
وحول أهم وسائل دعم الوزارة لمربي الماشية.. قالت: «إن وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع شركائها من السلطات المحلية المختصة، تقدم الدعم للمربين من خلال تنفيذ برامج لمكافحة الأمراض الحيوانية، حيث يوفر أحد البرامج اللقاحات الأساسية للأمراض الحيوانية ذات الخطورة، إضافة إلى توفير خدمات علاج الحيوانات للمربين، كما تقوم الوزارة بتطوير منظومة الإرشاد البيطري، حيث قامت بتطوير موقع إلكتروني يحتوي على أدلة للإرشاد البيطري، ومن المخطط له ربط ذلك بالخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل الوزارة، كما تم تطوير برنامج للإخطار الإلكتروني عن الأمراض الواجب الإبلاغ عنها بما يسهم في سرعة الاستجابة لأي من البؤر المرضية»، لافتة إلى عمل الوزارة الدائم على عقد الندوات واللقاءات الدورية مع المتعاملين بما يسهم في التعرف على التحديات والمعوقات التي تواجههم وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد الحلول المناسبة.
خطط مستقبلية وبرامج وطنية
تحدثت الدكتورة كلثم كياف عن الخطط المستقبلية في شأن الثروة الحيوانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل وفقاً لرؤية حكومة دولة الإمارات على تنفيذ عدة خطط وبرامج في مجال الثروة الحيوانية وعلى رأسها الخطة الوطنية للصحة الحيوانية والتي تستهدف التعامل مع عدد من الأمراض ذات الخطورة للقضاء عليها وإعلان خلو الدولة منها، كما تعمل الوزارة مع شركائها الاستراتيجيين على تنفيذ عدد من البرامج المتعلقة بالرفق بالحيوان لما له من مردود على إنتاجية الحيوان وجودة المنتج.
وأشارت إلى أن الإحصائيات كشفت أيضاً، عن ارتفاع في كل من رؤوس الضأن خلال العام (2018) بواقع (18,910) رؤوس من الضأن، حيث بلغ الإجمالي فيه (2.147.665) رأساً، في حين بلغ الإجمالي (2.128.755) رأساً في العام (2017)، ورؤوس الماعز خلال العام (2018) بواقع (65,436) رأساً، حيث بلغ الإجمالي فيه (2.395.166) رأساً، في حين بلغ الإجمالي 2,329.732 رأساً في العام (2017).
وعن أهم الأسباب وراء ارتفاع إنتاج المزارع من الماعز والضأن خلال العام الماضي، وهل لعامل تفضيل المستهلك لمثل هذه الأنواع دور في ذلك؟ قالت: «عادة ما تكون زيادة الإنتاج الحيواني مصحوبة بعدة عوامل أهمها السيطرة على الأمراض الحيوانية التي تؤثر على إنتاجية الحيوانات، إضافة إلى نشر الممارسات الجيدة وتطور فكر المربين لأخذ بعد اقتصادي بدلاً من التربية للترفيه فقط».
وحول بقية أنواع الماشية، قالت كلثم كياف: «بناء على الإحصائيات، فقد شهد العام الماضي (2018) انخفاضاً في كل من إجمالي رؤوس الأبقار، حيث بلغ الإجمالي فيه 66.634 رأساً من الأبقار، في حين شهد الإجمالي العام (2017) ارتفاعاً حيث بلغ 67.454 رأساً من الابقار، ورؤوس الجمال حيث بلغ 457.526 رأساً في العام الماضي، وبلغ الإجمالي 459.971 رأسا في العام (2017)»، مشيرة إلى أحد الأسباب من وراء انخفاض إجمالي الأبقار والجمال خلال العام المنصرم يتمثل في كون إقبال المستهلكين في الدولة أو في منطقة الخليج بشكل عام على استهلاك الماشية الصغيرة «الضأن والماعز»، وعلى الرغم من ذلك فإن العدد المشار إليه لا يمثل نسبة كبيرة، ويتم تعويض ذلك سنوياً بحيث إن الأعداد تكون متقاربة من سنة إلى أخرى.
استراتيجية متكاملة
أكدت الدكتورة كلثم كياف أن جهود الوزارة وشركائها في مجال المحافظة على قطاع الثروة الحيوانية واستدامته ترتكز على تطوير سياسات المحافظة على هذه الثروة وتنظيم عملية الاستغلال التجاري لها لتعزيز مساهمتها في تضييق الفجوة الغذائية وفي الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تطوير وتطبيق استراتيجية الإدارة المتكاملة لحماية وتنمية الثروة الحيوانية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتطوير وتنفيذ برامج الوقاية من الأمراض والأوبئة الحيوانية ورصدها، وتطوير آليات ومعايير التفتيش والمراقبة في المزارع المحلية وعبر المنافذ الحدودية، وتطوير وتعزيز آليات تبادل المعلومات على المستوى المحلي والعالمي.
