عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
أخطرت مصارف إسلامية عاملة في الدولة المتعاملين معها، بزيادة معدل الربح على البطاقات الائتمانية إلى 3.49% شهرياً، ليصبح معدل الربح على البطاقات 41.88% سنوياً، وسط اعتراضات من العملاء، مقارنة بنحو 35%، فيما أكد مصرفيون أن تلك الخطوة تأتي في ظل ارتفاع معدلات الفائدة بشكل عام، منبهين إلى أن البنوك أخطرت العملاء مسبقاً بأن الفائدة سترتفع لتجنب الشكاوى، وأنه يحق لحملة البطاقات إغلاقها، حال عدم تناسب الفائدة الجديدة مع متطلباتهم.
وفي التفاصيل، أخطرت المصارف المتعاملين معها، برسائل عبر البريد الإلكتروني، بأنها بصدد تعديل معدل الربح الشهري المطبق على البطاقات الائتمانية، ليصبح معدل الربح الشهري المعدّل 3.49% شهرياً، وذلك اعتباراً من 5 يناير 2020.
وأكدت البنوك أن التغيير في معدل الربح الشهري سيتم بالاستناد إلى هيكل المرابحة، وأنه سيتم إرسال عرض المرابحة الجديد إلى العميل، عبر البريد الإلكتروني المسجل، خلال الفترة بين 5 يناير إلى 31 يناير 2020 («تاريخ المرابحة»)، لتصبح البطاقات الحالية تتماشى مع معدل الربح الشهري المعدّل، وطالبت البنوك المتعاملين بإرسال موافقتهم عند استلام عرض المرابحة، وذلك بالرد على البريد الإلكتروني (لتأكيد الموافقة) مع إرفاق عرض المرابحة، على أن يكون ذلك في غضون 3 ساعات من استلام البريد الإلكتروني.
وأشارت المصارف في الرسائل المرسلة من قبل قسم البطاقات، إلى أنه في حال عدم وصول رد المتعاملين لها بالموافقة (بعد أقل من 3 ساعات)، فإن عدم الرد سوف يعتبر بمثابة موافقة من المتعاملين وقبولهم لعرض المرابحة، منبهة أن المزايا والمميزات الحالية للبطاقات لن تتغيّر، وسيمكن لحملة البطاقات الاستمتاع بالامتيازات نفسها، كما كان في السابق.
ومن جانبهم، أبدى حملة البطاقات الائتمانية اعتراضهم على ارتفاع الفائدة أو معدل الربح على البطاقات الائتمانية، بشكل مفاجئ، ليتجاوز معدل الفائدة 40% سنوياً، وأكد خالد يحيى، أن البنوك أصبحت تتخذ من إخطار العملاء بتعديل الشروط والأحكام على البطاقات، قبل التنفيذ الفعلي، وسيلة لتعدل علاقتها مع العملاء وتفرض عليهم ما تشاء في علاقة تشبه الإذعان، منبهاً أن ارتفاع سعر الفائدة على البطاقات بشكل مبالغ فيه، يفقدها مزاياها، ولا يمكن التعلل بأن العميل الملتزم بالسداد بالكامل لن يتحمل أية أعباء من تغير الفائدة.
وتعقيباً على رفع الفائدة أفادت عواطف الهرمودي، الخبيرة المصرفية، بأن تعديل معدل الربح الشهري المطبق على البطاقات الائتمانية، يأتي في إطار ارتفاع معدلات الفائدة في القطاع المصرفي بشكل عام، مؤكدة أن المصارف لا ترغب في زيادة الفائدة من تلقاء نفسها، لأن ذلك قد يعرضها لخسارة بعض العملاء.
وقالت إنه بشكل عام، يجب أن يدرك العملاء أن الفائدة المصرفية في العالم ترتفع وتنخفض حسب السياسات المالية والمعطيات المحلية والعالمية، منبهة أن المصارف قررت إخطار المتعاملين معها بتحريك الفائدة قبل فترة من تنفيذ القرار، لتجنب المشاكل والشكاوى التي ترد من المتعاملين بعدم معرفتهم للقرار قبل تطبيقه.
وأوضحت الهرمودي، أن حملة البطاقات يحق لهم إغلاق تلك البطاقات، في حال ما رأوا أن الفائدة مرتفعة مقارنة بالبنوك الأخرى، ولكن يجب عليهم دراسة العروض التي تقدمها المصارف بدقة للحكم على الأمور من زوايا مختلفة، وليس لمجرد ارتفاع الفائدة، منوهة بأن العميل الذي يلتزم بالسداد الكامل لمستحقات البطاقات الائتمانية في مواعيد استحقاقها، لن يتضرر من تغيير معدل الربح الشهري، ومشددة في الوقت ذاته على أهمية المميزات التي تتضمنها البطاقات الائتمانية من عروض وخصومات وخدمات مثل خطة السداد المرنة، والقروض الميسرة، عبر البطاقة.
ومن جهته أفاد أمجد نصر، الخبير في الصيرفة الإسلامية، بأن إقدام المصارف الإسلامية على تعديل معدل الربح الشهري المطبق على البطاقات الائتمانية (القائمة) أمر لا يجوز من الناحية القانونية والشرعية، مفسراً ذلك بأن تلك البطاقات مبنية على عقد مرابحة تم الاتفاق بين العميل والمصرف عليه قبل فترة، ومن ثم لا يجوز للمصرف تغيير معدل الربح إلا عند انتهاء فترة العقد (مدة البطاقة الائتمانية) والتي تراوح بين 5 إلى 10 سنوات من تاريخ إصدارها.
وأكد نصر، أن اتخاذ تلك المصارف إخطار حملة البطاقات بالتغيير والحصول على موافقتهم على التعديل، لا يمكن أن يكون مبرراً؛ إذ أنه تعديل من طرف واحد، طالما أن العميل (حامل البطاقة) ليس له الحق في عدم الموافقة مع المطالبة باستمرار العقد (شروط المرابحة) كما كانت، مطالباً المصارف التي اتخذت تلك الخطوة بتوضيح الآلية الشرعية التي استندت إليها لتغيير معدل الربح، وهل تم ذلك بموافقة الهيئة الشرعية العليا التابعة للمصرف المركزي أم لا.
وأشار نصر، إلى أن التعلل بأن تغيير معدل الربح مرتبط بارتفاع سعر الفائدة عالمياً أمر غير دقيق، حيث يتجه الفيدرالي الأميركي في الوقت الحالي، إلى تخفيض الفائدة، لافتاً إلى أنه لا يحق للمصارف تغيير معدل الربح لزيادة ربحيتها، أو لتعويض جزء من الخسائر التي تتحملها من تعثر بعض المتعاملين وعدم التزامهم بالسداد في محفظة البطاقات الائتمانية التي أصدرتها ككل.
