عدد اليوم
رشا طبيلة (أبوظبي)
قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري: «إن الإمارات خاطبت الولايات المتحدة بشأن إلغاء الرسوم المفروضة على الصادرات الإماراتية من الألمنيوم والصلب، بعد قرار فرض رسوم على واردات الألومنيوم والصلب».
وأضاف في تصريحات، على هامش فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر أسبوع تنمية التجارة العالمي الذي انطلق أمس في أبوظبي: «تلقينا وعوداً إيجابية من وزير التجارة الأميركي بشأن النظر في هذه المسألة، ولكن لم يصلنا أي رد رسمي لغاية الآن، فننتظر الرد الرسمي من الجانب الأميركي».
وأضاف المنصوري: «نأمل التوصل إلى حل لهذا الأمر العام المقبل، ولا ينبغي أن تفرض الولايات المتحدة هذه الرسوم على الإمارات، خاصة أن الميزان التجاري يميل للولايات المتحدة».
وكشف المنصوري أن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة حجم العقوبات المفروضة على القوانين المتعلقة بمكافحة التجارة غير المشروعة في الدولة، ومساواتها مع حجم الجرائم التي ترتكب في هذا المجال، حيث يتم تحديد العقوبات التي تتواءم مع كل جريمة، لا سيما على السلع المقلدة والمهربة.
وأشار إلى المخاطر التي تهدد التجارة العالمية، بما فيها تنامي الممارسات التجارية الضارة عبر الحدود والخسائر التي تتعرض لها الحكومات والشركات، خاصة نتيجة نمو ظاهرة التجارة غير المشروعة والمنتجات المقلدة، والتي بلغت قيمتها وفقاً للتقديرات الدولية تتراوح بين 650 مليار دولار إلى 3 تريليونات دولار.
وأضاف المنصوري أن دولة الإمارات تحل مكانة متميزة على خريطة التجارة العالمية، حيث تعد ثالث أكبر دولة على مستوى العالم على صعيد إعادة التصدير، فضلاً عن أنها مركز رئيس للتجارة بالمنطقة وعلى مستوى العالم، حيث استطاعت بفضل تشريعاتها القوية، وتعزيز شراكاتها مع المنظمات الدولية المختصة وحكومات دول العالم، تحصين سياساتها التجارية، وإزالة الحواجز أمام حركة السلع والخدمات، مع تصدرها للمرتبة الأولى بين الدول العربية في مكافحة التجارة غير المشروعة. وبين المنصوري أن الإمارات قامت بوضع الأنظمة من خلال الجمارك والقوانين المختلفة لمواجهة التجارة غير المشروعة لحماية الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن الإمارات عضو في المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية. وقال: «وفقاً لتقارير المنظمات العالمية فإن الإمارات تعد الأولى عربياً في حماية الملكية الفكرية».
وشدد المنصوري على «أن تنامي التجارة غير المشروعة يعد تحدياً عالمياً، وما نفعله هو وضع القوانين اللازمة للتقليل منها»، وأشار إلى أن الإمارات ساهمت بشكل كبير في تطوير الاستثمار وبيئة الأعمال وتعزيز حجم تجارتها، حيث إنها تتمتع بمناخ أعمال متميز وقطاع تجاري نشط، إذ سجلت التجارة الخارجية للدولة خلال العام الماضي حوالي 1.612 تريليون درهم، بما فيها تجارة المناطق الحرة، منها 979 مليار درهم للواردات، و443 مليار درهم لإعادة التصدير».
وأضاف: «نمت صادرات الإمارات غير النفطية بشكل كبير عن العام نفسه، لتناهز قيمتها 190 مليار درهم، مقارنة بـ60 مليار درهم قبل 10 أعوام مضت».
وأشار المنصوري إلى تصدر الدولة المرتبة الأولى عربياً في تصدير واستيراد السلع والخدمات، حيث وفقاً لإحصاءات منظمة التجارة العالمية لعام 2017، تحل الإمارات المرتبة الثالثة على مستوى العالم في إعادة التصدير، مستأثرة بنحو 13 % من إجمالي إعادة التصدير العالمية في عام 2017.
وأشار المنصوري إلى أهمية المؤتمر لتزويد المشاركين بفرصة تعزيز أعمالهم وتفاعلهم مع زملائهم وبناء العلاقات معهم، حيث يستضيف الحدث مؤثرين ومبتكرين في المجال التجاري للترويج لتسهيل التجارة الدولية، وتقليص الممارسات غير المشروعة والمؤذية في مجال التجارة.
أهداف التنمية
من جهته، أكد معالي الدكتور موخيسا كيتويي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، أهمية تعزيز طروحات وقيم العولمة، وفي الوقت ذاته، حماية شبكة التجارة العالمية، بما يدعم في نهاية المطاف أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.
ودعا كيتويي إلى أهمية أخد التطورات المتسارعة على خريطة التجارة العالمية، خاصة طروحات الاقتصاد الرقمي، وتطور ممارسات التجارة الإلكترونية وبما ينضوي على تحديات تجابه التجارة العالمية لا سيما بضرورة الحفاظ على تعزيز القيمة المضافة للمنتجات والسلع، من خلال حماية حقوق العلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية، والتصدي لجرائم التدليس والغش التجاري وأشكال التجارة كافة غير المشروعة العابرة للحدود. وأكد كيتويي أن تنمية الدول باتت تعتمد بشكل كبير على القطاع التجاري، وهو ما يستدعي إزالة العوائق والحواجز الضريبية أمام تداول السلع والبضائع، وفي الوقت ذاته، تعزيز قدراتها على مجابهة الجرائم غير المشروعة التي تمس صدقية التجارة العالمية وحقوق الشركات وأصحاب الملكية الفكرية، وتعزيز الحوار العالمي.وأكد كيتويي تقدير المنظمة الدولية لجهود دولة الإمارات في مكافحة الجرائم والممارسات التجارية الضارة، مع قدرتها في الوقت ذاته على دعم القدرات العالمية في نفاذ المبادلات التجارية.
مجلس العلامات التجارية
من جهته، قال مالك حنوف، رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية بالشرق الأوسط وأفريقيا، في تصريحات على هامش المؤتمر: «إن المجلس يقوم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الإماراتية، من خلال تقديم الاستشارات في مجال مراجعة القوانين والعقوبات الواردة في قوانين العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف».
وبين حنوف أن تلك المراجعة ستشمل تشديد العقوبات، إضافة إلى تطوير القوانين، لتشمل التجارة الإلكترونية التي تنتشر في الوقت الراهن بصورة كبيرة.
وأوضح حنوف «تعد أرباح مقلدي ومزوري العلامات التجارية الأصلية 25 ضعف الاستثمارات في هذه التجارة، و250 ضعف أرباح المستثمرين في الملكية الفكرية الخاصة بالأفلام والموسيقى»، مشيراً إلى عدد من أهم السلع التي تقلد في المنطقة العربية، منها قرصنة الأفلام والموسيقى والإلكترونيات والملابس والأكسسوارات والمأكولات والأدوات الكهربائية والأدوية وقطع الغيار.
مؤشر مكافحة التجارة غير المشروعة
وبحسب مؤشر مناخ التجارة غير الشرعية العالمي لعام 2018، الذي وضعته وحدة المعلومات في الإيكونوميست، فإن الإمارات تحتل المركز الرابع والثلاثين على المستوى العام، والمركز الأول عربياً على مؤشر مناخ التجارة غير المشروعة العالمي لعام 2018
ويقر المؤشر بأن دولة الإمارات، شأنها شأن سنغافورة وهونج كونج، استفادت من موقعها الجغرافي لتجعل نفسها مركزاً للتجارة العالمية، ومركزاً إقليمياً للخدمات المالية والخدمات الأخرى، وقد حققت هذه العوامل لدولة الإمارات مزايا اقتصادية كبيرة إلا أنها، وفقًا لنتائج المؤشر، لم تكن دائماً مصحوبة بجهود متناسبة لمكافحة الأنواع المختلفة للتجارة غير المشروعة التي تصاحب، وغالباً تتستر خلف تجارة السلع والخدمات المشروعة.
وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الرابعة والثلاثين من بين 84 دولة مدرجة على المؤشر، حيث حصلت على 67.8 نقطة، بينما تحتل المرتبة الأولى من بين تسع دول أفريقية وشرق أوسطية أخرى يشملها المؤشر. وطرح المؤتمر طريقة جديدة لقياس المدى الذي يبين مكافحة الاقتصادات العالمية للتجارة غير الشرعية أو تغاضيها عنها. وكان مؤشر مناخ التجارة غير الشرعية العالمي لعام 2018، الذي وضعته وحدة المعلومات في الإيكونوميست، قد نُشر للمرة الأولى في وقت سابق من شهر يونيو لهذا العام.
