«ثقافة القانون» تنظم ورش عمل ومحاضرات لعمال جزيرة السعديات

واصلت الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ممثلة في مكتب ثقافة احترام القانون عقد المحاضرات التثقيفية الموجهة للعمال، بالتعاون مع الإدارة العامة للعمليات الشرطية وهيئة أبوظبي للسياحة. وشمل البرنامج عقد مجموعة من المحاضرات، وورش العمل المخصصة لعمال جزيرة السعديات، والتي ستستمر تباعاً على مدى شهرين متتاليين. وأكد العميد عمير محمد المهيري، نائب مدير عام العمليات الشرطية، ورئيس فريق التنسيق مع هيئة أبوظبي للسياحة، حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي، على رفع مستوى الوعي القانوني لدى جميع الأفراد وإشراكهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بتعزيز مبدأ الوقاية من الجريمة. وأشاد بأهمية برنامج التوعية والتثقيف الذي يعمل مكتب ثقافة احترام القانون في إطاره، والتركيز الخاص الذي يوليه لفئة العمالة التي تشكل شريحة مهمة من المجتمع الإماراتي، بما يعمل على رفع مستوى الثقافة القانونية للعمال والارتقاء بسلوكياتهم، وتأطيرها في إطار القانون. وقدم المقدم الدكتور صلاح الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون محاضرة حول الحقوق والالتزامات القانونية للعامل، كفرد من أفراد المجتمع أولا، وكعامل ثانياً. وأكد أن الحق والالتزام هما وجهان لعملة واحدة لا يتصور وجود أحدهما دون الآخر، حيث أوضح الغول للعمال الحاضرين بأن الدستور والقانون قد كفلا لهم العديد من الحقوق التي يستطيع كل فرد ممارستها في إطار القانون وتحت مظلته، ومن أهم تلك الحقوق حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وحق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحقوق المالية أو التقدم بشكوى ضد أي تجاوزات تقع ضده ليأخذ القانون مجراه في حق من يعتدي عليه. وأوضح الغول للحاضرين حقوقهم أمام السلطات الأمنية والقضائية التي يمثلون أمامها في أي حال من الأحوال، كحق الحصول على مترجم وقراءة الأوراق الرسمية قبل التوقيع عليها، مؤكداً أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون في الحدود التي رسمها القانون للأفراد. وعلى الجهة المقابلة بين الغول أن الدولة قد وفرت للفرد كل سبل العيش الكريم ومنحته كافة الحقوق المصانة بموجب التشريع، فوجب على كل من يقيم على هذه الأرض أن يرد الجميل بالمقابل بأن يؤدي الالتزامات التي فرضها القانون، والتي تهدف أصلا إلى حمايته وتأمين سلامته. حيث تعرض المحاضر إلى بعض النصوص التشريعية التي يسهم تطبيقها في تحقيق الأمن للجميع كتشريعات المرور والإقامة والجنسية والتشريعات العقابية بشكل عام. ونبه الغول العمال إلى أن الوجود القانوني في الدولة هو أساس الحماية القانونية، وأن مخالفة قوانين الإقامة والجنسية كدخول البلاد بشكل غير مشروع أو العمل لدى غير الكفيل تعرض الشخص للمساءلة القانونية.