في انتظار الحل!

أعلن وفد حكومة جنوب السودان الذي يتفاوض مع نظيره من حكومة السودان في أديس أبابا، انسحابه من المفاوضات، وقال في بيان صحفي إنه اضطر لاتخاذ هذا القرار ورفع شكوى إلى الاتحاد الأفريقي الذي يرعى المفاوضات بين الحكومتين، لأنه وبينما تجري المفاوضات بينه وبين نظيره الشمالي، فإن القوات المسلحة السودانية عادت لقصف وضرب المدنيين في مدينة حدودية في ولاية بحر الغزال المجاورة للحدود الشمالية. وقال بيان الوفد الجنوبي إن هذا العمل العسكري نذير بأن الحكومة السودانية ما تزال مصممة على موقفها برغم الوعد الذي التزم به البشير في اجتماعه في أديس أبابا مع سلفاكير، لوقف العدائيات ومنح المفاوضات -التي يراقبها بدقة المجتمع الدولي- فرصة للنجاح والوصول إلى حل سلمي للقضايا المختلف حولها بين الحكومتين، وكان مجلس الأمن قد منح الحكومتين مهلة لمدة ثلاثة أشهر للوصول إلى اتفاق جاد وإقرار السلام والأمن بين البلدين. وحدد مجلس الأمن يوم 2 أغسطس القادم لعقد جلسة خاصة لبحث الأزمة السودانية في بيان حاد اللهجة أشبه بإنذار للحكومتين، جاء فيه أن المجلس سيتخذ خطوات خطيرة في حال فشل الدولتين في حل المشاكل المعقدة التي تهدد، في حال استمرارها وارتفاع حدتها، الأمن والاستقرار ليس في السودان وحده وإنما في كثير من بلدان الجوار الأفريقي. ورداً على بيان وفد المفاوضات الجنوبي، قال المتحدث باسم الحكومة السودانية، إن القوات المسلحة لم تقم بأي عدوان أو اختراق لأراضي حكومة الجنوب، وإن العملية العسكرية والقصف الجوي الذي قامت به قواتنا المسلحة إنما جرى داخل الأراضي السودانية، حيث كانت قواتنا تطارد قوات الحركة الثورية "الدارفورية" التي كانت في طريقها إلى الاحتماء بقوات الجنوب في مديرية بحر الغزال. وقال إن مزاعم الوفد الجنوبي كاذبة وحجة باطلة وهدفها إفشال المفاوضات. وقد جاء وفدنا إلى أديس أبابا وهو عازم على التوصل إلى حلول سلمية وعقلانية للقضايا المختلف عليها. وإن وفد السودان سيبقى في أديس أبابا وسيرى نتائج التحقيق الذي وعد به الاتحاد الأفريقي في الشكوى الباطلة لحكومة الجنوب. وهكذا وربما للمرة الرابعة، يفشل الطرفان في التوصل إلى حل سوداني لمشاكل يعلم كلا الطرفين جذورها وأسبابها ويعلمان أيضاً أن الحرب أو التهديد بالحرب، لن تحل هذه المشاكل. والمجتمع الدولي، وعلى رأسه دول الإيغاد، وشركاء الإيغاد وفي مقدمتهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام السابق كوفي عنان، عملوا بجد وإخلاص حتى توصل الطرفان (الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم)، إلى اتفاق نيفاشا وتوابعه الذي أنهى الحرب وأوقف القتال وحاز رضا وتأييد العالم الذي لم يبخل على السودانيين بالعون المادي والأدبي، وتدفقت ملايين الدولارات من الدول المانحة والمنظمات الخيرية والأفراد من كل حدب وصوب. عندما يطالع القارئ هذا المقال يوم الخميس 26 يوليو سيبقى للموعد المضروب لجلسة مجلس الأمن الاستثنائية الخاصة بالسودان أقل من أسبوع.. وسيقدم الأمين العام تقريره للمجلس حول ما تحقق وما لم يتحقق خلال الأشهر الثلاثة التي منحها المجلس للحكومتين لحل مشاكلهما. لقد كان الحل في يد الحكومة عندما تم اتفاق أديس أبابا الذي اعتبره الأصدقاء الحادبون على السودان إنجازاً كبيراً. ولكن البشير وكان قد عاد من رحلة إلى إيران والصين قد رفض الاتفاق وبطريقة مهينة، وارتفعت نغمة الحرب وتحرير الجنوب من الحركة الشعبية... إلخ مما هو معروف. واليوم وقد قرب الموعد المضروب، فإن الخوف كل الخوف هو أن يتخذ مجلس الأمن الخطوة (المؤجلة) وأن يزيد من العقوبات المفروضة على السودان، بل الخوف الأكثر من التدخل الدولي بحكم الفصل السابع، وأن يقرر المجلس إعلان حظر الطيران في مناطق القتال في الحدود الجنوبية وفي دارفور وجنوب كردفان والنيل والأزرق. وكانت حكومة جنوب السودان قد سبق لها أن طلبت من المجلس أن يبعث بقوات دولية لـ"حراسة" الحدود بين البلدين ولم يستجب وقتها لطلبها.. غير أن الأيام القادمة ستكون أياماً عصيبة وخطيرة على السودان.. ولم تعد النصائح والدعوات الشعبية للحكومة أن تعود إلى رشدها وتفادي البلد مصيراً مظلماً تجدي فتيلاً. عبدالله عبيد حسن كاتب سوداني مقيم في كندا