26 يوليو 2012
بلغت الأرباح الصافية لمؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات”، بعد اقتطاع الامتياز الحكومي، نحو 1,86 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنمو 17% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، و3% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وتم تحقيق الأرباح من خلال زيادة كل من الفوائد والضريبة والمستهلكات والدخل المالي الصافي والأرباح من العمليات الأخرى.
وقرر مجلس الإدارة توزيعات مؤقتة بواقع 25 فلسا للسهم لحملة الأسهم، ابتداءً من 15 أغسطس 2012.
ووصلت إيرادات المجموعة خلال الربع الثاني من 2012 إلي 8,25 مليار درهم، بزيادة 4% عن ذات الفترة من العام الماضي.
وقال عيسى السويدي رئيس مجلس إدارة اتصالات، في بيان صحفي أمس “بناء على الأداء القوي الذي حققته المجموعة خلال الربع الأول من هذا العام، تمكنا من تحقيق زيادة بنسبة 20,5% في الأرباح التشغيلية من عام إلى عام، ونمو في الأرباح الصافية بنسبة 17% نتيجة للتطور القوي في أسواق مصر وبنين والجابون وتوجو وأفغانستان وسيريلانكا، وتأتي هذه النتائج لتعكس التزامنا المستمر بنمو وتطور أسواقنا الإقليمية”.
وأضاف “استراتيجيتنا واضحة، فبعد انسجامنا مع توجه القطاع نحو الاستثمار في أسواق عالمية خلال العقد الماضي، انتقلنا الآن إلى التركيز على الاستثمار في الأسواق التي تتمتع بتعداد سكاني كبير ومعدلات نمو عالية مثل المملكة العربية السعودية ومصر ونيجيريا وباكستان وأفغانستان، وجهوزية شبكاتنا في هذه الأسواق إلى جانب طرحنا لخدمات البيانات المبتكرة فيها هما المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي”.
ومن جانبه، قال أحمد عبد الكريم جلفار، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات “تسهم الاستثمارات الضخمة التي نقوم بها في مجموعة “اتصالات” بشكل كبير في نمو الاقتصاد الوطني، وتندرج تحت هذه الاستثمارات شبكة الألياف الوطنية التي تصل إلى المنازل في كل الإمارات وشبكة الجيل الرابع، إلى جانب جهود المجموعة من أجل إنجاز السياسة الوطنية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات”.
وقال جلفار “تقدم شبكات “اتصالات” البنية التحتية الأساسية والعمود الفقري للنمو المستقبلي للقطاع، ونحن نُركّز جهودنا على تقديم حلول مبتكرة ومتكاملة مثل الرعاية الصحية والعمليات المصرفية على الهاتف المتحرك إلى جانب خدمات الاتصال بين آلة وآلة (M2M) وشبكات الحوسبة السحابية من أجل مساعدة الحكومات والأفراد وشركات الأعمال على إنجاز أعمالها بأمثل كفاءة وأعلى سرعة وأدنى تكلفة”.
أعداد المشتركين
وازداد عدد المشتركين مع مجموعة “اتصالات” ليصل إلى 172 مليونا بنهاية يونيو 2012 وذلك بنمو 22% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وبنسبة 2% مقارنة بالربع الاول من العام الحالي.
وقاد النمو زيادة عدد المشتركين بالخدمات والمنتجات الجديدة في الأسواق الناضجة وزيادة عدد المشتركين في الأسواق الناشئة.
وفي الإمارات، ازداد عدد المشتركين الفعّالين ووصل إلى 8,9 مليون مشترك، بزيادة 7% عن ذات الفترة من العام الماضي، و2% عن الربع الأول من 2012.
وارتفع عدد المشتركين بالهاتف المتحرك إلى 7 ملايين، بزيادة 9% من ذات الفترة من 2011، كما وصل عدد المشتركين بالهاتف الثابت إلى 1,1 مليون مشترك، بانخفاض 8% من الفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتقاء المشتركين باحتياجاتهم وانتقالهم إلى خدمات e-Life (التي توفر التشغيل الثنائي والثلاثي) مما شكّل نمواً بنسبة 71% ووصل عدد مشتركي e-Life إلى 450 ألف مشترك.
كما ارتفع عدد المشتركين بشبكة الإنترنت بنسبة 9% ليصل إلى 0,8 مليون مشترك.
وارتفع عدد المشتركين في إفريقيا إلى 10 ملايين مشترك بنهاية شهر يونيو 2012، بنمو 27% عن الربع الثاني من 2011، 4% عن الربع الأول من 2012، في حين وصل العدد الكلي للمشتركين في آسيا إلى 7,7 مليون مشترك بنهاية يونيو 2012.
وأظهرت النتائج المالية للشركة للربع الثاني من العام 2012، نمو إيرادات العمليات الدولية بنسبة 14% وبلغت 2,3 مليار درهم، وساهمت بنسبة 28% في الإيرادات المجمّعة، إضافة إلى نمو الإيرادات، قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات، إلى 16% لتصل إلى 4,3 مليار مع تحسّن في هامش الفائدة والضريبة والمستهلكات بمقدار 6 نقاط مرتفعاً إلى 52%.
وأظهرت النتائج زيادة النفاقات الرأسمالية المجمعة بنسبة 1% بمبلغ 0,9 مليار درهم، تمثل 10% من الإيرادات المجمعة، وحافظت الشركة على مكانتها المادية القوية باحتياطي نقدي مجمّع يصل إلى 10,5 مليار درهم، مما يعني توفر سيولة نقدية صافية كبيرة تبلغ 5,2 مليار درهم.
وأشارت الشركة إلى أبرز الملامح التشغيلية للربع الثاني من العام 2012، والتي تمثلت في تعيين ممثلي الحكومة الاتحادية في مجلس إدارة “اتصالات”، والمحافظة على مكانة الشركة بين الشركات ذات التصنيف الائتماني العالي، ونمو عدد المشتركين بخدمات eLife ليصل العدد إلى 450 ألف مشترك، وانضمام “اتصالات” إلى جمعية مشغلي شبكات الاتصال الأوربية بصفة عضو مراقب. كما شهد الربع الثاني تقديم “اتصالات”، وللمرة الأولى في الإمارات، ميزة ترحيل الدقائق التراكمية إلى الشهر التالي لجميع المشتركين لديها بنظام الفاتورة.
وتمكنت المجموعة من تحقيق زيادة في الإيرادات الكلية خلال الربع الثاني من 2012 بلغت 8,25 مليار درهم، وبزيادة 4% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة 1% بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2012.
وانخفضت الإيرادات في الإمارات بمعدل 0,4% وبمبلغ 5643 مليون درهم بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 3% بالمقارنة مع الربع السابق لهذا العام، وذلك نتيجة انخفاض عائدات المكالمات الصوتية على الهاتف الثابت والمتحرك والتي يتم تعويضها بنمو العائدات في البيانات والإنترنت.
ونمت الإيرادات المجمعة للعمليات الدولية إلى 28% بالمقارنة مع 26% في العام الماضي، وجاءت الزيادة في الإيرادات نتيجة للنمو في كل الأسواق، ففي مصر نمت الإيرادات بنسبة 15% إلى 1265 مليون درهم بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وارتفعت بنسبة 5% عن الربع الأول من العام الحالي.
وقاد عمليات النمو الاستحواذ على المزيد من المشتركين ونمو خدمات البيانات على الهاتف المتحرك، ووصلت الإيرادات المجمعة في إفريقيا إلى 700 مليون درهم وبمعدل نمو 16% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى هذا النمو إلى مساهمة أسواق بنين وتوغو والغابون.
أما في آسيا، ارتفعت الإيرادات المجمعة لتنمو بنسبة 10% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ووصلت إلى 383 مليون درهم، وجاء هذا النمو نتيجة للاستحواذ على المشتركين في “اتصالات” أفغانستان و”اتصالات” سيريلانكا.
النفقات التشغيلية
وانخفضت نفقات التشغيل المجمعة في الربع الثاني من 2012 بنسبة 4% إلى 4787 مليون درهم، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، في حين تحسنت الإيرادات بمعدل 4 نقاط إلى 58%.
وتضم المكونات الأساسية لنفقات التشغيل تكلفة الموظفين، والتي انخفضت إلى 1036 مليون درهم بمقدار 17%، والتكلفة المباشرة للمبيعات والتي نمت إلى 8% إلى 1580 مليون درهم، والمستهلكات ومصاريف الاستهلاك والتي ارتفعت بنسبة 15% إلى 865 مليون درهم، ونفقات تشغيلية أخرى والتي انخفضت بمعدل 11% إلى 1337 مليون درهم.
ونمت الفائدة والضريبة والمستهلكات بنسبة 16% إلى 4261 مليون درهم، وفي الإمارات، عوّض تخفيف النفقات الانخفاض في الإيرادات ورفع مستوى الفائدة والضريبة والمستهلكات، حيث زادت بنسبة 8% من عام إلى عام إلى 3351 مليون درهم.
وارتفعت الفائدة والضريبة والمستهلكات في العمليات الدولية المجمعة بنسبة 55% إلى 712 مليون درهم. وازدادت النفقات الرأسمالية المجمعة بنسبة 0,6% إلى 853 مليون درهم.
وبلغت المديونية الإجمالية 5354 مليون درهم، منخفضة بنسبة 15% بالمقارنة مع ميزان المديونية في يوينو 2011، وذلك نتيجة توقف العمليات في سوق الهند، ومعظم المديونية الحالية بسبب تمويل نشر الشبكات في العمليات الدولية، والقسم الأكبر من رصيد المديونية هو للاستحقاقات طويلة الأجل.
ووصل الميزان النقدي المجمع إلى 10553 مليون درهم بتاريخ يونيو 2012 ما ينتج عنه سيولة نقدية إيجابية بمبلغ 5200 مليون درهم بعد اقتطاع رصيد المديونية.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
