حملة رقابية مكثفة على منافذ البيع الرئيسية في دبي

أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، حملة رقابية مكثفة في مختلف منافذ البيع في الإمارة خلال شهر رمضان الكريم، في إطار حرص الدائرة على التنسيق والتعاون مع منافذ البيع في دبي لحماية حقوق المستهلكين، والحفاظ على الشفافية خلال الشهر الكريم. وتهدف خطة قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى التأكد من أسعار السلع وتطابقها عند صندوق الدفع، وصحة العروض الترويجية، وتطابق أسعار البضائع المدعومة من قبل اللجنة العليا لحماية المستهلك، والتأكد من عدم استغلال أصحاب السوبر ماركت والبقالات ومحال الجملة في إعادة بيع السلع المثبت أسعارها. وتضم خطة القطاع أيضاً القيام بحملات تفتيشية مكثفة في الأسواق لمراقبة رسوم البطاقات الائتمانية على المشتريات، ومنع أي ممارسات مخالفة من قبل التجار، وضمان تطبيق قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، الذي يحظر على التجار اقتطاع رسوم بطاقات الائتمان من المستهلك على مشتريات السلع، ويستثنى من ذلك الخدمات الحكومية. وتستوجب مخالفة القرار غرامة من إنذار وحتى 10 آلاف درهم، مع رد المبالغ التي تم سحبها من المستهلكين. وقال عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة وحماية المستهلك بالدائرة، في بيان أمس “تركز خطة القطاع على تكثيف الجولات الميدانية على منافذ البيع للتحقق من الأسعار وغيرها من الأمور ذات الصلة على أرض الواقع؛ بهدف طمأنة المستهلكين بأن هناك جهات تراقب الأسواق خلال شهر رمضان المبارك. وكون الدائرة الجهة الحكومية الوحيدة في دبي المسؤولة عن رفع مستوى الوعي بحقوق المستهلك ومسؤولياته، كما نحرص دائماً على التنسيق مع منافذ البيع في الإمارة لتقديم المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع بأسعار معقولة وثابتة خاصة في شهر رمضان المبارك”. وتضم الحملة التفتيشية منافذ البيع كافة في إمارة دبي للتأكد من التزامهم بوضع قنوات الاتصال الخاصة بحماية حقوق المستهلكين، ووضعها في مكان بارز وواضح باللغتين العربية والإنجليزية، حيث إن عدم الالتزام بتعليمات الدائرة بهذا الخصوص سيعرض منافذ البيع غير الملتزمة في الإمارة للمخالفات وفق الأنظمة المتبعة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية في دبي المستمرة لتحقيق أكبر قدر من الوعى لدى المستهلكين لضمان حقوقهم. من جانبه، قال محمد لوتاه نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة وحماية المستهلك بالدائرة: “تؤكد هذه المبادرة حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تطبيق أرقى المعايير المتبعة في خدمة المستهلكين، وذلك انسجاماً مع قانون حماية المستهلك. ولا يستهدف الالتزام بحقوق المستهلك وضع العقبات أمام التجار وأصحاب الأعمال أو ترجيح كفة أحدهما على الآخر بل يأتي في إطار العمل على خلق بيئة صحية للتبادل التجاري تتسم بالشفافية والخضوع للقوانين”. وأضاف لوتاه “يزداد إقبال الناس على شراء المنتجات الاستهلاكية الغذائية خلال شهر رمضان، وذلك في إطار التقاليد العامة لإعداد الوجبات والولائم سواء لأفراد الأسرة أنفسهم أو للزوار أو حتى للتوزيع والإهداء للجيران والأقارب. ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى التأكد من توافر السلع والمنتجات بالأسواق ومراكز التسوق بالأسعار التي تتناسب مع دخول الفئات المختلفة لأفراد المجتمع، والتعاون مع منافذ البيع للحفاظ على ثبات الأسعار خاصة في شهر رمضان المبارك والشفافية في تقديم العروض الترويجية خلال الشهر الكريم”. وسيوجد ممثلون عن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في عدد من مراكز البيع الكبرى خلال الشهر الكريم، وذلك بهدف تفعيل التواصل مع الجمهور وتأكيداً لحقوق المستهلكين في إبداء مقترحاتهم وتقديم شكواهم. كما يعمل الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بمثابة دليل إرشادي خاص لحماية المستهلك، حيث يستعرض مواد وفقرات قانون حماية المستهلك رقم 24 لعام 2006، إضافة إلى المسؤوليات المترتبة على المستهلك تجاه الخدمات المقدمة له والسلع التي يشتريها.