نائب البشير: انفصال الجنوب يزيد السودان قوة

أكد نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه أن مرحلة الديمقراطية الثانية حبلى بالعديد من المشاريع التنموية، وفق برامج النهضة التي أعدتها الحكومة لتوسيع نطاق التنمية في البلاد، مشيراً إلى سعي الدولة لوضع أسس جديدة للتعاملات والإدارة خلال المرحلة المقبلة. وأشار لدي مخاطبته حشداً جماهيرياً في منطقة الهلالية "جنوب الخرطوم" ظهر أمس إلى "مكايد يعدها المتربصون بالسودان"، وقال "إن مكرهم نسمعه بآذاننا ونراه في تصريحاتهم وسيكون مصيرهم الهزيمة والخسران" . وقلل طه من شأن انفصال الجنوب وانعكاساته، مشيراً إلى المساحات الشاسعة والموارد التي تزخر بها البلاد. وقال إن الانفصال يزيد السودان قوة ولا ينقصه. وعدد المشاريع التنموية التي تخطط الدولة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة من ضمنها مشاريع في مجالات التعليم والموارد البشرية والصناعة والبنى التحتية للطرق والنقل والزراعة، مشدداً على أهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي المحلي وللدول العربية والأفريقية. وأشار نائب الرئيس السوداني إلى استعدادات لتطبيق الشريعة الإسلامية، وقال "إننا نريد أن تقوم دولتنا علي نظم وتشريعات وعدالة وعون ودعم للفقراء والمساكين والأرامل وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وقطع بالسيف لمن تجاوز حده وتطاول على شعب السودان أو رئيسه أو الشريعة". ودعا طه السودانيين إلى توحيد الصف وإعلاء نظم الشريعة الإسلامية في المجتمع. وافتتح طه خلال زيارته لولاية الجزيرة 52 مشروعاً في مجالات الزراعة والطرق والتعليم والتمويل لصغار المستثمرين. من ناحية أخرى قال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب أمس إن الجنوب اتفق مع الخرطوم على دفع رسوم تنسجم مع المعايير العالمية مقابل استخدام خطوط أنابيب تصدير النفط في الشمال بعد تخلي السودان عن طلبه الحصول على 22,8 دولار للبرميل. ومن شأن تلك التصريحات أن تخفف من حدة التوترات بين البلدين بعد اتهام الجنوب - أحدث دولة أفريقية - للخرطوم يوم الاثنين بما قال إنه “سرقة في وضح النهار” وإشعال حرب اقتصادية. ونال جنوب السودان استقلاله في التاسع من يوليو وأخذ معه 75 بالمئة من إنتاج السودان من النفط البالغ 500 ألف برميل يومياً والذي يعد شريان الحياة الاقتصادية للشمال والجنوب. وسيكون على جنوب السودان أن يدفع للخرطوم رسوماً مقابل نقل إنتاجه من النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء السودان الوحيد على البحر الأحمر، لكن الطرفين لم يتفقا بعد على كيفية توزيع إيرادات النفط التي كانت تقسم مناصفة. وقال أموم إن الخرطوم سحبت طلباً سابقاً للحصول على 22,8 دولار للبرميل مقابل حق استخدام خط الأنابيب أي نحو 20 بالمئة من قيمة النفط المصدر. وقال أموم عقب عودته من أديس أبابا إن الجانبين اتفقا خلال محادثات في إثيوبيا أن يدفع جنوب السودان رسماً يتفق مع المعايير العالمية. وأبلغ الصحفيين “سندفع رسوماً لاستخدام خط الأنابيب ... وسندفع أيضاً رسوم عبور تتفق مع الممارسات والمعايير العالمية”. وقال “أنهت تلك المباحثات محاولة لفرض رسوم إضافية استثنائية من جانب حكومة الخرطوم التي أعلنت أنها ستفرض 22,8 دولار للبرميل ... لقد تراجعوا رسمياً عن ذلك الموقف”.