عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
كشف فهد الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، عن أن البيئة المحلية لدولة الإمارات ستواجه تغيرات مناخية كما هي الحال في بقية دول العالم، الأمر الذي قد يتسبب في بعض التأثيرات السلبية على العديد من القطاعات، وأهمها قطاعات الصحة والطاقة والبنية التحتية والبيئة في حال لم يتم تبني سياسات وإجراءات احترازية للتكيف مع التغيرات المناخية والأضرار الناجمة عنها.
وقال فهد الحمادي في حواره مع «الاتحاد»، إن هذه النتيجة جاءت بناءً على دراسة أعدتها وزارة التغير المناخي والبيئة، مؤخراً، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر ومشاركة أكثر من 50 جهة موزعة في أرجاء الدولة، منها الاتحادية والمحلية، وشركات القطاع الخاص، حيث تم الاستناد خلال إعداد الدراسة إلى المعايير الدولية، وأوراق البحث والدراسات والبحوث المتاحة، كما عقدت الوزارة ضمن جهودها للتعريف بطبيعة التقييم والآثار المحتملة، سلسلة من الاجتماعات التشاورية والثنائية من الخبراء وممثلي الحكومة من القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص والجامعات والمعاهد الأكاديمية.
مسيرة تطويرية
وذكر أن الدراسة خلصت إلى أنه على الرغم من المسيرة التطويرية والنجاح الذي حققته دولة الإمارات على مستوى القطاعات كافة، إلا أن الفترة المقبلة تتطلب التعامل بمرونة عالية مع إشكالية التغير المناخي وتداعياتها، وتكثيف جهود التكيف المستقبلي معها، حتى لا تتسبب في تحديات.
وأشار إلى أن الدراسة كشفت أيضاً عن وجود مجموعة من التحديات التي يفرضها التغير المناخي، كما حددت أهم متطلبات التكيف مع تداعيات هذا التغير، لافتاً إلى أن الدراسة تأتي ضمن جهود الوزارة المبذولة في العمل من أجل المناخ، حيث أعدتها بالتعاون مع وزارات وجهات عدة بالدولة، بالإضافة إلى القطاع الخاص والأكاديمي.
مجموعة من التحديات
وأكد الحمادي أن هذه الدراسة التي تحمل عنوان «تقييم مخاطر المناخ في الإمارات وتدابير التكيف في القطاعات الرئيسة»، وتشمل قطاعات الصحة والطاقة والبنية التحتية والبيئة، خلصت إلى أن إشكالية التغير المناخي تعمل على فرض مجموعة من التحديات البيئية المحلية للدولة، ومنها: ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ومستوى مياه البحر وكميات هطول الأمطار، إضافة إلى الظواهر المناخية المتطرفة مثل: الأعاصير المدارية.
وبيّن أن الدراسة كشفت أيضاً، عن أن التوقعات الحالية والمستقبلية لتغير المناخ على دولة الإمارات، ترجح ارتفاع درجات الحرارة ومستويات الرطوبة ومياه البحر وهطول الأمطار، لافتاً إلى أن دولة الإمارات في وضع ممتاز للاستفادة من تحويل مخاطر المناخ إلى فرص جديدة، بناءً على تحولها نحو الاقتصاد الأخضر في إطار جدول أعمال الإمارات الأخضر 2030 الذي يعزز خطة المناخ.
ووفقاً لبيانات الدراسة، فقد شهدت الدولة خلال العامين الماضيين أحداثاً جوية، متمثلة في ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة والعواصف الرملية والترابية، مشيراً إلى أنه رغم طبيعية هذه الظواهر في دولة الإمارات، إلا أن البلاد باتت تشهد تزايداً في هطول الأمطار الغزيرة بشكل غير عادي، وخير دليل على ذلك ما تسببت به الأمطار الغزيرة في ديسمبر 2017، حيث تلقت إحدى جهات الدولة 12 ألف مكالمة طوارئ، في حين يعد ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة أحد الأحداث التي شهدتها الدولة، حيث سجل مركز الإمارات الوطني للأرصاد الجوية أعلى درجة حرارة 2018 تحديداً في يوليو من العام ذاته 51.5 درجة مئوية في إحدى مناطق الدولة.
تأثيرات درجات الحرارة
وبسؤال الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، عن تأثيرات احتمالية ارتفاع درجات حرارة الأرض «ظاهرة الاحتباس الحراري»، أوضح أن التوقعات العالمية تشير إلى احتمال ارتفاع درجات حرارة الأرض من 2 إلى 3 درجات مئوية، وعلى الرغم من أن هذه الزيادة قد تبدو لغير المختصين بسيطة، إلا أن تأثيراتها كبيرة للغاية، لكونها قد تتسبب في ظواهر مناخية أخرى عدة، تؤثر جميعها على الصحة العامة للبشر وقدرتهم الإنتاجية، وتؤثر على التنوع البيولوجي وتهدد استدامته، كما ستشكل ضغطاً على البنية التحتية الحالية، الأمر الذي يتعين معه الاستعداد لمثل هذه الظواهر والعمل على اتخاذ إجراءات احترازية مسبقة للتكيف معها.
وحول جهود الدولة في هذا الشأن، قال: «لقد كانت الإمارات واحدة من أوائل الدول في المنطقة التي صادقت على اتفاق باريس الذي يلزم أكثر من 180 دولة ببذل المزيد من الجهود للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف معها، حيث تعهدت ضمن مساهماتها الوطنية الطوعية المحددة بتنويع مصادر الطاقة والوصول بحصة الطاقة النظيفة والمتجددة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي إلى 24% بحلول عام 2021، وخلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي التي عقدت سبتمبر الماضي في نيويورك، تم الإعلان عن رفع الدولة لسقف هذه المساهمات وفقاً لاستراتيجية الإمارات للطاقة، لتصل نسبة الطاقة النظيفة والمتجددة إلى 50% بحلول 2050».
كما أنشأت الدولة إطار عمل للسياسة الوطنية تمشياً مع دورها الاستباقي في دبلوماسية المناخ الدولية، من خلال التحول إلى الاقتصاد الأخضر «منخفض الكربون» الذي يتسم بالقدرة على التكيف مع التغير المناخي.
استجابة للمخاطر
وعن أهم الحلول التي اتخذتها الدولة للاستجابة إلى مخاطر المناخ ذات الأولوية بالنسبة لها؟
قال الحمادي: « اعتمد مجلس الوزراء الخطة الوطنية لتغير المناخ 2050 في يونيو 2017، بهدف إيجاد إطار عام يعزز ويوحد الجهود المحلية للعمل من أجل المناخ، كما تسعى الخطة بحلول عام 2020 إلى إجراء تقييمات لمخاطر تغير المناخ، واتخاذ تدابير فورية، وبحلول عام 2025 إلى تعميم تخطيط التكيف في سياسة التنمية، وخلال الفترة ما بين 2030 إلى 2050 إلى إجراء الرصد والتقييم المستمر لضمان تدابير التكيف القائمة على الأدلة، وترتكز الخطة على توجهين: الأول يتمثل في خفض مسببات التغير، والثاني يرتكز على تعزيز تدابير وإجراءات التكيف مع تداعيات التغير، كما يجري العمل حالياً على إصدار القانون الاتحاد للتغير المناخي، والذي من مهامه تعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية. وأشار إلى أن الدولة أطلقت أيضاً برنامج التكيف الوطني مع تغير المناخ في أواخر عام 2017، والذي يستهدف تلبية متطلبات المرحلة الأولى من خطة التغير المناخي، مؤكداً أن دولة الإمارات قامت ببذل العديد من الجهود التي قد تسهم في مواجهة تداعيات التغير المناخي والتكيف معها، مثل التركيز على الاقتصاد الأخضر ومشاريع الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، والنقل المستدام، وغيرها.
