«شرعية الشارقة»: 3,4 مليون درهم للتصالح بين المتهمين الـ 17 في قتل باكستاني

تسلمت محكمة استئناف الشارقة المبلغ المتفق عليه للتصالح بين أطراف النزاع في قضية الـ 17 هندياً المحكوم عليهم بالإعدام وأهل القتيل، حيث أودعت المحكمة في خزينتها المبلغ الذي قدر إجماليه بـ 3,4 مليون درهم أي ما يعادل 80 مليون روبية باكستانية. وأتم أطراف القضية، في جلسة عقدت صباح أمس، برئاسة القاضي عبد الله يوسف الشامسي، إجراءات التفاوض حول مبلغ التصالح الذي اتفق عليه الطرفان، والمتهمون بقتل شخص من الجنسية الباكستانية، على التسوية بشأن قبول الدية، وتنازل أولياء الدم عن حق القصاص في القتل. كما طالبت هيئة الدفاع بإسقاط حكم الإعدام عن المتهمين الـ 17 في القضية. وقررت المحكمة حجز الدعوة للحكم في القضية لجلسة 12 سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن وقع وكيل الدم على استلام المبلغ وقبول التصالح. وشهدت الجلسة حضور كبير من قبل أهالي المتهمين وممثلين عن القنصلية الهندية وأهالي القتيل. من جانبه، أكد المحامي محمد سلمان المتحدث عن محامي الدفاع أن أهل القتلة دفعوا المبلغ المتفق عليه للتصالح لأولياء الدم، وأن المحامين طالبوا بإخلاء سبيل موكليهم والاكتفاء بالمدة التي قضوها في الحبس والتي قاربت عامين وسبعة أشهر. من جانبه، أفاد محمد رمضان عبد الستار وكيل عن أولياء الدم بأنه وافق على إجراء التسوية بعد أن اتفق مع أهالي المتهمين من خلال محاميهم وممثلين من القنصلية الهندية على قبول مبلغ التصالح وتسلم مبلغ 80 مليون روبية باكستانية. وكانت محكمة الشارقة أصدرت في السابق حكماً بالإعدام على 17 شخصاً من الجنسية الهندية، في قضية قتل شخص من الجنسية الباكستانية، وإصابة ثلاثة آخرين في مشاجرة نشبت بينهم بسبب تجارة الخمور بمنطقة الصجعة في الشارقة يناير من العام قبل الماضي.