"جنايات العين" تنظر قضية تزوير تأشيرات عمل

جمعة النعيمي (العين)

أخبار ذات صلة

وصول مساعدات إماراتية بحراً إلى غزة بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

الحمادي يحرز «ذهبية» في «عالمية اليابان»

نظرت محكمة جنايات العين قضية تزوير تأشيرات إقامة سارية المفعول للعمل في دولة الإمارات، من خلال تصوير صورة أصلية مطابقة لجواز سفر وبطاقة الهوية الإماراتية للمجني عليه من دون علمه، من قبل 4 أشخاص من الجالية الهندية، وذلك بحسب رجال التحريات من شرطة أبوظبي بمدينة العين، حيث تم التواصل مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، وتبين أن المشتبه فيه في القضية قام باستخراج 4 تأشيرات لدول آسيوية لـ4 أشخاص من جنسيته، يقيمون في وطنه الأم، عن طريق تقديم أوراقهم المزوّرة إلى سفارات تلك الدول الموجودة في الإمارات، مقابل مبلغ مالي معين، لعملية التزوير الواحدة.
وأضاف كان المتهم قد تسلّم عن طريق البريد جوازات سفر هؤلاء الأشخاص، الذين اتفقوا معه على مضمون العملية، مع شريكٍ آخر له في وطنهم، زوّر (إقامة الإمارات)، ووضعها في الصفحات الداخلية لتلك الجوازات، وأبرم عقود عمل وهمية مزوّرة برواتب ومهن متوسطة المستوى الدخل، واختلق كشوفاً مصرفية على أسماء أصحاب جوازات السفر، من خلال بنوك محلية، مدة كل كشف 6 أشهر متتالية، تمهيداً لتقديمها إلى السفارات الآسيوية المعنية.
وانكر المتهم الأول علاقته بتجهيزه للوثائق المزوّرة وغيرها من الإقامات والتأشيرات والأختام، بالتعاون مع صديق ثالث موجود في وطنه.
أما المتهم الثاني، فأنكر التهمة المنسوبة إليه، وطالب بالبراءة لعدم وجود دليل مادي أو معنوي يؤكد اشتراكه في الجريمة، وأنه مجرد وسيط قام بتسليم البريد لصديقه في موطنه الأم لتسلم جوازات السفر والتأشيرات، مشيراً إلى أنه مجرد وسيط لا دخل له في ما حدث.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجزائية، إذ وجهت إليهم تهم تزوير في صورة المحررات الرسمية «تأشيرة دخول الدولة» صادرة من إدارة الجنسية والإقامة، حيث أدخلوا عليها تغييراً في كتابتها وأرقامها وصورها، واستعملوا تلك الصور بأن قدموها للمجني عليهم كصورة لمحررات رسمية صحيحة، وقاموا بدورهم بتقديمها إلى إدارة الجنسية والإقامة، واستولوا منهم على أموال بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن أوهموا المجني عليهم بقدرتهم على استخراج تأشيرات عمل مقابل مبالغ مالية وسلموهم تأشيرات مزورة، ما كان من شأنه خداع المجني عليهم وحملهم على التسليم، وطلبت النيابة العامة معاقبتهم.
وقالت النيابة العامة: «إن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على سند أن تزوير تأشيرات العمل لا تختص المحكمة بنظره، في حين أن البين من الأوراق أن التزوير وقع على صور من تأشيرات العمل وليس التأشيرات الرسمية الأصلية، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه».
وأيدت محكمة جنايات العين رأي النيابة العامة، موضحة أن «من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به يذكر أن قانون العقوبات الاتحادي رقم (3/1987)، يعاقب على جريمة تزوير المحرر الرسمي بالسجن من ثلاث إلى 10 سنوات، كما يعاقب على جريمة تزوير محرر عرفي (غير رسمي) بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، أما جريمة تزوير أو تقليد أختام الدوائر الرسمية والحكومية فيعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث و15 سنة».
وأشارت إلى أن الحماية القانونية، التي يسعى إليها المشرع من حماية التأشيرات وأذونات الدخول والإقامة بصفتها محررات رسمية، هي منع التحايل على القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب، ووضع ضوابط لدخولهم وإقامتهم.