القيادة الفلسطينية تتمسك بمرجعية «حل الدولتين»

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، بأنه مستعد للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القدس المحتلة أو رام الله، من دون شروط مسبقة، لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين فوراً، ومناقشة القضايا العالقة فيها كافة. لكن القيادة الفلسطينية اشترطت لذلك اعترافه بمرجعية عملية السلام على أساس “حل الدولتين” ضمن حدود الرابع من يونيو عام 1967، مؤكدة أنه لا يمكن إجراء مفاوضات في ظل توسيع الاستيطان اليهودي على الأراضي الفلسطينية. وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة “العربية” التلفزيونية الفضائية “كل شيء مطروح على الطاولة، ولكن يجب الجلوس إلى الطاولة”. وأضاف “أنا مستعد للتفاوض فوراً ومباشرة مع الرئيس عباس بشأن السلام بين شعبينا، ويمكننا القيام بذلك في منزلي في القدس وفي رام الله أو في أي مكان آخر”. واتهم نتنياهو القيادة الفلسطينية بتعطيل مفاوضات السلام، زاعماً أنها “رفضت في الماضي إنهاء المفاوضات بالتوصل إلى تسوية (للقضية الفلسطينية) ولا تريد اليوم استئناف الحوار من أجل السلام”. وقال “عندما يؤكد الناس أنه يجب محو دولة إسرائيل من الخارطة، كما تقول إيران أو حزب الله (اللبناني) أو (حركة) حماس، فهذا لا يترك مجالاً كبيراً للنقاش”. وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن تصريحات نتنياهو بشأن استعداده للقاء عباس غير كافية. وقال في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية “إن الجانب الفلسطيني مستعد للشروع في محادثات سلام جادة وهادفة مع الحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق ثنائي، بشرط أن يعلن نتنياهو، أولاً، قبوله بمرجعية عملية السلام وفق مبدأ حل الدولتين ووقف الاستيطان”. وأضاف “المشكلة ليست في مكان عقد المفاوضات، حيث أن المفاوض الفلسطيني جاهز لإجرائها في أي مكان، على أن تكون مفاوضات جادة ومتواصلة”. وجدد أبوردينة تأكيد التزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام ورؤية الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن “حل الدولتين” وفق حدود عام 1967. وحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعثر عملية السلام بسبب رفضها رؤية أوباما وتعطيلها جهود اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط من أجل استئناف المفاوضات. إلى ذلك، أكد المتحدث باسم حركة “فتح” أسامة القواسمي، أنه لا معنى لأي مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية في ظل استمرار سياسة سرقة ونهب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 من خلال البناء الاستيطاني ومصادرة الأراضي. وقال القواسمي، في بيان أصدره في رام الله، “إن دعوة نتنياهو القيادة الفلسطينية إلى المفاوضات مع إصرار حكومته في الوقت نفسه على الاستيطان، وآخر ذلك إقرار ما تُسمى وزارة الإسكان (الإسرائيلية) بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية، تُعتبر دعوة تضليل لخداع الرأي العام”. وأضاف “السلام يبدأ عندما تقر حكومة إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني، وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وتكف عن ممارسة سياسة فرض الوقائع على الأرض وسياسة التمييز العنصري بحق شعبنا وتقتنع بأن السلام الدائم مصلحة للجميع، لا يمكن فرضه بالقوة”. وشدد القواسمي على تمسك “فتح”، بزعامة عباس، بحقوق الشعب الفلسطيني كما أقرتها الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود عام 1967، ورفضها الكامل لأي سلام ينتقص من تلك الحقوق الثابتة. وخلص إلى القول “إن عامل الزمن وفرض الوقائع لن يكونا سيفاً مسلطاً على شعبنا وقيادته الوطنية، لانتزاع تنازلات تحت حجج واهية”. في الوقت نفسه، ذكر مصدر دبلوماسي فلسطيني في أنقرة أمس أن سفراء السلطة الوطنية الفلسطينية في أنحاء العالم سيجتمعون يومي السبت والأحد المقبلين في اسطنبول برئاسة عباس ليبحثوا طلب انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان أصدرته في أنقرة إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان سيخاطب السفراء الفلسطينيين وسيبحث مع عباس تطورات الوضع في فلسطين وعملية السلام في الشرق الأوسط وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. من جانب آخر، قال بيان للحكومة الإسبانية إن رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو، طالب خلال اجتماعه مع عباس في مدريد أمس، بمواصلة العمل للتوصل إلى “حل توافقي” يسمح باستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضاف “تلتزم إسبانيا بألا توفر جهداً، في إطار الاتحاد الأوروبي، لتحقيق هذا الهدف”.