15 يوليو 2011 20:33
يتوقع نمو أقساط التأمين التكافلي في الدولة، بمعدل سنوي مركب نسبته 30% لتصل إلى 8,7 مليار درهم عام 2014، بما يعادل 22% من إجمالي أقساط سوق التأمين، والتي يتوقع أن تصل إلى 39,82 مليار درهم خلال نفس العام، وفقا لدراسة أصدرتها شركة أبوظبي للخدمات المالية التابعة لبنك أبوظبي الوطني.
وأكدت الدراسة، التي أعدها صانيالاكسنا مانيباندو المحلل المالي في الشركة، أن هناك فرصا للنمو بنسبة 800% أمام شركات التأمين التكافلي في الإمارات.
ويعمل في الإمارات 10 شركات تأمين تكافلي من بين 59 شركة تأمين مقيدة لدى هيئة التأمين، منها 32 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية، فيما يبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين مثل تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 11 شركة وطنية وشركتين أجنبيتين، وفقا للتقرير السنوي لهيئة التأمين.
وأوضح مانيباندو أن انخفاض مستوى أعمال التأمين التكافلي في معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها الإمارات، لنحو 0,21%، مقارنة بنسبة 1,97% للتأمين التقليدي، يزيد من فرص النمو بالقطاع.
وأضاف” قطاع التأمين في دولة الإمارات لديه إمكانية التوسع قياسا إلى المعدل العالمي البالغ 7% و نحو 8,4% في أميركا الشمالية، كما أن ارتفاع نصيب الفرد في الإمارات من الناتج المحلي الإجمالي، مقترناً بارتفاع مستوى التأمين، وارتفاع عدد السكان، من شأنه أن يدفع بعجلة نمو قطاع التأمين خلال السنوات القادمة”.
وبحسب الدارسة، فإن قطاع الـتأمين في الدولة، يتميز بتنافسية عالية، حيث استحوذت 10 شركات تصنف على أنها الأولى بين الشركات العاملة على 60% من إجمالي أقساط التأمين التي بلغت قيمتها لجميع فروع التأمين في العام الماضي نحو 22 مليار درهم، بزيادة 10% عن عام 2009.
ولم ترد سوى شركتين فقط تعملان في قطاع التأمين التكافلي ضمن قائمة الشركات العشرة الكبار، وهما الشركة الإسلامية العربية للتامين” سلامة”، ودبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين “ أمان”.
وبدأت 6 شركات تأمين تكافلي أعمالها في الإمارات عام 2008، وجاءت شركة “سلامة” على رأس قائمة شركات التأمين التكافلي من حيث إجمالي المساهمات المكتتبة وحقوق المساهمين، وتقوم بمزاولة أعمال إعادة التكافل، ما يشير إلى أنها لا تقارن كليا بشركات التكافل الأخرى، بحسب مانيباندو.
ويعتقد عاملون في قطاع التأمين أن دخول شركات تأمين تكافلي جديدة في السوق، وأحدثها شركة “وطنية للتأمين التكافلي”، سيزيد المنافسة، ليس فقط في سوق التأمين التكافلي، بل أيضا في قطاع التأمين ككل، والذي استقبل كذلك شركة جديدة هى شركة “دار التأمين”.
يذكر أن شركة “وطنية للتأمين التكافلي”، والتي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، طرحت 55% من أسهمها للاكتتاب العام في مايو الماضي، والشركة مملوكة من قبل 4 مؤسسين كبار هم الدار العقارية، و”طاقة”، وشركة أبوظبي للتمويل الإسلامي “أدنيف”، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين “ادنيك”.
لكن في المقابل، يرى مانيباندو في دراسته أن جميع شركات التكافل المدرجة في أسواق الأسهم وعددها 6 شركات ذات رؤؤس أموال صغيرة أو متوسطة تتراوح بين 76 مليون درهم و797,5 مليون درهم بمتوسط قدره 296 مليون درهم.
وتعتبر شركة “سلامة” استثناءً للقاعدة، حيث تمتلك تواجداً قوياً في قطاعي إعادة التكافل والتكافل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويبلغ رأسمالها المحسوب بقيمة السوق عند إعداد الدراسة نحو 797,5 مليون درهم.
وأوضح أن أسهم شركات التكافل تندرج تحت فئة الأسهم منخفضة سيولة التداول، حيث سجلت شركة “ميثاق” المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، متوسط قيمة تداول يومية على مدار 52 أسبوعا قدره 3,13 مليون درهم، في حين كان متوسط قيمة تداول شركة “سلامة” في سوق دبي المالي 1,20 مليون درهم يوميا، وهما الشركتان الوحيدتان اللتان زادت قيمة تداول أسهمهما عن مليون درهم.
وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، بلغت قيمة تداولات سهم “ميثاق” خلال الربع الثاني من العام الحالي 819,3 مليون درهم، بما يعادل 9,7% من إجمالي تداولات السوق البالغة 8,39 مليار درهم، وانخفض سعر السهم خلال ذات الفترة بنسبة 44,12%، في حين سجل سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل أكبر ارتفاع سعري بين كافة الأسهم المدرجة في الأسواق بنسبة 177,7%.
وتتداول أسهم شركات التأمين الإسلامية في الأسواق المالية بنسبة سعر للأرباح 11,2 مرة، ونسبة سعر للقيمة الدفترية 1,1 مرة في العام الماضي، وفقا للدارسة.
وذكر مانيباندو أن أعمال شركات التأمين التكافلي شهدت نمواً أسرع مقارنة بالنمو الدولي، حيث نمت بمعدل نمو سنوي بلغ 48,5% مقارنة مع متوسط نمو دولي بنحو 40% في الفترة الممتدة ما بين العام 2004 و2008، متوقعاً نمو أقساط التأمين التكافلي بمعدل سنوي مركب نسبته 30% إلى 8,7 مليار درهم.
وقال إنه من المتوقع أن يلعب نمو السكان في الإمارات دوراً في توسعة سوق التأمين بالدولة.
ووفقا للتقديرات الأخيرة لتعداد السكان الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء، فإن تعداد سكان الإمارات ارتفع إلى 8,26 مليون نسمة منتصف العام الماضي، ولاحظت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية “تنمية” أن تعداد السكان يتضاعف كل 8,7 سنوات مقارنة بفترة 55 سنة لتعداد سكان العالم، وهو ما يعني أن عدد السكان سيلعب دورا مهما في توسيع سوق التأمين خلال السنوات القادمة.
وتناولت الدراسة آفاق النمو لشركة” وطنية “ أحدث الشركات في سوق التأمين التكافلي، حيث أكدت أن الشركة التي تستند إلى قوة مؤسسين كبار في أبوظبي بدأت عملها بمستوى منخفض في دورة الاستثمار في الدولة، مع انخفاض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 58,4% وسوق دبي بنسبة 81,7% عن حد الأداء الأقصى المحقق في عام 2005.
وأضافت الدراسة” أسعار العقارات في دبي عند أدنى مستوياتها من حدها الأقصى المسجل عام 2008 بنسبة تقارب 50%، وبالتالي فإن “وطنية” مقارنة بشركات التأمين الأخرى في الدولة، والتي بدأت أعمالها منتصف عام 2008 في وضع أفضل لتحقيق أرباح من محفظتها الاستثمارية”.
وبحسب مانيباندو، فإن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين “ادنيك” أحد المؤسسين الأربعة ستساعد “وطنية” في التسويق بشكل أكثر فعالية، مما قد تفعله شركة تأمين تكافلي مبتدئة ليس لديها أية علاقات في سوق التأمين، وبالتالي سيكون بوسع “وطنية” الاستفادة من خبرة” أدنيك” الواسعة واحترافيتها في معظم المجالات خصوصا في توزيع الأصول في محفظة الاستثمار.
لكن في المقابل، أكدت الدراسة أن نقطة الضعف تتمثل في أن “وطنية” باعتبارها شركة جديدة في مجال خدمات التأمين الإسلامية، ستحتاج إلى بعض الوقت لبناء مقرات العمل وإطلاق المنتجات، وتعزيز إدراك العملاء للعلامة التجارية للشركة، لذا يتوقع أن تكون الشركة في وضع غير مؤات مقارنة بالشركات الحالية، وإن كان انتسابها إلى مؤسسين أقوياء يمكن أن يقلص الفترة الزمنية.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
