«التنظيم العقاري» تبحث مع مكاتب محاماة «حوكمة الشركات»

نظمت دائرة أراضي وأملاك دبي، عبر ذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري، مجموعة لقاءات واجتماعات مع مكاتب محاماة لرسم الملامح النهائية لحوكمة الشركات العقارية العاملة في سوق الإمارة. وقال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، في بيان صحفي أمس، إن الاجتماعات شهدت مناقشات مكثفة لوضع معايير لحوكمة شركات التطوير العقاري في دبي. وذكر ابن غليطة أن معايير الحوكمة تطبق عالمياً على الشركات المدرجة في أسواق المال، بينما معايير حوكمة الشركات التي جرى إنجاز ملامحها الرئيسية ملزمة التطبيق على شركات التطوير العقاري في الإمارة سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في أسواق المال. وأوضح محمود البرعي مدير إدارة تنمية القطاع العقاري أن الحوكمة لها معايير تستند عليها، منها مجلس الإدارة، والتدقيق، وإدارة المخاطر، والشفافية والإفصاح، وأخلاقيات المهنة، والتواصل مع جميع العاملين في القطاع العقاري والمستثمرين. ويعمل فريق مشروع الحوكمة الذي يتألف من الدائرة والمؤسسة وحوكمة على تنظيم اجتماعات مع مكاتب المحاماة والمحامين في سوق الإمارة بهدف التواصل وإجراء مناقشات وحوارات تثري عملية صياغة تلك المعايير، إلى جانب وضع مسودة لميثاق شرف يكون التوقيع عليه بمثابة الخطوة الأولى لتطبيق معايير حوكمة الشركات. وذكر البرعي أن الاجتماع مع المحامين ناقش دور المؤسسة في دعم دقة المعلومات لجميع أطراف العملية العقارية حيث تساعد الحوكمة في زيادة الثقة والشفافية، لاسيما في ظل حاجة السوق إلى معرفة معلومات وبيانات عن السوق العقاري لزيادة الثقة.