سكان الشارقة يطالبون بتشديد الرقابة على محال بيع الألعاب المحظورة

أثار عدد من سكان مدينة الشارقة مجدداً انتشار ظاهرة بيع الألعاب التي تشكل خطراً على مستخدميها وعلى الآخرين، وذلك إثر حادثة وقعت في الشارقة تعرض فيها طفل إلى حروق في يديه جراء ألعاب نارية ألقاها عليه طفل من الحي نفسه بدعوى اللعب، في وقت باشرت فيه بلدية الشارقة تنظيم حملات توعية وأخرى تفتيشية. وفي هذا الإطار، قال محمد عبد الله “مواطن” من منطقة القراين إن ظاهرة المفرقعات منتشرة بصورة كبيرة في المنطقة وتظهر جلياً في المناسبات، حيث يبدأ الأطفال وبعض الصبية بإطلاقها في الجو، ونوه بخوفه من إطلاق المفرقعات بمناسبة اقتراب الشهر الفضيل، حيث يعمد الصغار إلى إشعالها يومياً بعد الإفطار. فيما طالبت فاطمة السويدي “مواطنة “ من منطقة الذيد بمحاسبة كل من تسول له نفسه بيع مثل هذه الألعاب التي تؤدي إلى مشكلات جسيمة، مشيرة إلى أن ابن شقيقها تعرض لحروق طفيفة، ولو لا ستر الله لكان الأمر أشد سوءاً. وتساءل حميد الشامسي مواطن عن كيفية دخول مثل هذه الألعاب الخطرة إلى الإمارة، خصوصاً “مسدسات الليزر” التي قد تسبب حالة من العمى للأطفال أو على أقل تقدير انحرافاً في العين، وطالب بتشديد الرقابة على المنافذ وبإغلاق أي محل يتوانى صاحبه ويقوم ببيع هذه المواد الضارة. وبحسب المهندس جعفر علي جعفر رئيس قسم رقابة الأسواق في البلدية فإن البلدية تنظم حملات تفتيشية ممنهجة ومداهمات على الأسواق بغرض البحث والتقصي على نوعية وطبيعة الألعاب التي يتم بيعها في المراكز التجارية الكبرى وحتى في البقالات الصغيرة المنتشرة في المدينة بواقع واحدة تقريباً تحت كل بناية. وأكد رئيس قسم رقابة الأسواق في البلدية أنه إضافة إلى الحملات والمداهمات المتواصلة التي تنفذها عناصر البلدية بغية الكشف عن المخالفات والعمل على مصادرة البلدية تلك الألعاب المصنفة على أنها خطرة، فإن الشكاوى التي تصل إلى البلدية عن طريق الخط الساخن أو اللقاء المباشر، فضلاً عن المدارس الحكومية والخاصة التي تعمل معنا من خلال الاتصال المباشر للإبلاغ عن وجود ألعاب أو مفرقعات أو غيرها، فتقوم أجهزتنا على الفور بالتوجه للمكان المقصود والعمل على ضبط مثل هذه الألعاب. وأشار إلى أن عملية التفتيش تكون دقيقة، وعقب ضبط هذه الألعاب المحظورة يتم التحفظ عليها على الفور وتحرير مخالفة لصاحب المحل تقدر بألف درهم، وفي حال تكرار المخالفة مرة أخرى نعمل على مضاعفة الغرامة لتكون ثلاثة آلاف درهم، وفي حال التكرار للمرة الثالثة تصل إلى سبعة آلاف درهم، وفي حال ممارسته للفعل نفسه المرة الرابعة يتم رفع تقرير مفصل لصالح دائرة التنمية الاقتصادية بقصد اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقه. وأوضح أن قرار حظر الألعاب الخطرة جاء استناداً إلى مذكرة من البلدية عقب إخضاع عينات منها للفحص، ووفقاً لتقارير من الأمانة العامة للبلديات، ووزارة الزراعة، حيث هناك تعاون وثيق وتنسيق عال بين هذه الجهات في هذا الشأن. وقال إن عناصر البلدية تقوم بجولتين، واحدة صباحية وأخرى مسائية، تحديداً على المحال المجاورة للمدارس، حيث يعمد بعضهم إلى بيع مواد ممنوعة، مثل النسوار وغيره. وذكر أن العام المنصرم شهد ضبط نحو 965 لعبة خطرة، تنوعت ما بين ألعاب ليزر التي تشكل ضرراً على العيون، فضلاً عن المسدسات التي تسبب خطراً على العيون ، إضافة إلى المفرقعات والألعاب النارية التي تؤدي إلى حروق، وهناك أيضاً ألعاب تتعارض مع عادات المجتمع وقيمه وهي ممنوعة أيضاً.