تركيب 788 جهاز «أمن وسلامة» على وسائل بحرية في أبوظبي خلال 6 أشهر

كشف جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية عن تركيب 788 جهازاً من أجهزة الأمن والسلامة البحرية (أم أس أس دي) على وسائل بحرية تم تسجيلها لدى مركز الترخيص البحري الموحد في ميناء زايد الحر، خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال مصدر مسؤول في جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية لـ”الاتحاد”، إن تركيب هذه الأجهزة يأتي في إطار تدعيم الاستراتيجية البحرية للجهاز، مشيداً بتجاوب ملاك الوسائل البحرية المسجلة في أبوظبي مع مناشدات الجهاز الرامية لتحقيق مزيد من الأمن والسلامة لكل مرتادي البحر في الإمارة، الأمر الذي يعكس مدى وعي الجمهور لتعزيز دور السلطات المعنية في الحفاظ على سلامتهم. وأشار المصدر إلى أن جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية في أبوظبي بادر مؤخراً بإنذار غير الملتزمين بتركيب جهاز الأمن والسلامة البحري عبر حملة إعلامية، وناشدهم بضرورة التجاوب مع القوانين البحرية المطبقة لأجل تأمين سلامة الأفراد والحد من النتائج المترتبة عن عدم الالتزام والوعي الكافي بإجراءات الأمن والسلامة، وذلك حرصاً من الجهاز على إلزام جميع ملاك الوسائل البحرية في الحفاظ على سلامتهم وسلامة مرافقيهم، والتقليل من الحوادث البحرية التي يذهب ضحيتها الأبرياء. وحول فوائد جهاز الأمن والسلامة البحري، قال المصدر إن تزويد الوسائل البحرية بجهاز الأمن والسلامة البحري يحقق نتائج إيجابية عديدة تتمثل في سهولة وصول فرق البحث والإنقاذ لمواقع بلاغات الطوارئ في مختلف الظروف عند الاتصال بمركز العمليات التابع لجهاز حماية المنشآت عن طريق رقم الطوارئ 996، من خلال استخدام خاصية الضغط على زر التحكم، وهو ما يعني الوقاية من المخاطر غير المتوقعة على مدار الساعة، فضلاً عن دوره في تخفيض أعداد الحوادث البحرية المختلفة، وكذلك الحد من إهدار جهود جهاز حماية المنشآت في البحث عن المفقودين أو تحديد مواقع البلاغات، إلى جانب دوره في تحقيق أسرع استجابة في أقصر وقت، إضافة إلى زيادة مستوى الدقة والتكامل في نظم الأمن والسلامة البحرية. وأضاف المصدر أن جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية يتطلع من خلال توفير أحدث النظم التكنولوجية وتطبيقها ضمن نطاق مجتمع إمارة أبوظبي، إلى زيادة ثقة المجتمع به، فهو من جانبه يسعى لتطبيق أعلى معايير الأمن والحماية المتكاملة لأجل الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، وهو أمر لا يتحقق إلا بتظافر الجهود المجتمعية لأجل تعزيز منظومة الأمن المتكاملة. وجدد المصدر دعوة جهاز حماية المنشآت لجميع ملاك السفن الوطنية التي تقل حمولتها عن 300 طن، إلى تركيب جهاز الأمن والسلامة البحري (أم أس أس دي)، وكذلك جميع ملاك السفن التي تزيد حمولتها عن 300 طن لتركيب نظام التتبع الآلي (أي آي أس). ونبّه المصدر إلى أن الإبحار بدون جهاز الأمن والسلامة، من شأنه أن يعرض مالك الوسيلة البحرية للمساءلة القانونية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2007 بشأن تحديد هوية السفن، وانطلاقاً من مسؤولية جهاز حماية المنشآت بالحفاظ على سلامة مرتادي المسرح البحري الواقع ضمن مياه إمارة أبوظبي. ولفت إلى أن إبحار الوسيلة البحرية بدون تركيب جهاز الأمن والسلامة البحري، يعتبر مخالفة قانونية يعاقب مرتكبها بدفع غرامة مالية تصل إلى 5000 درهم. كما يعد عدم إبلاغ جهاز حماية المنشآت عن فقدان أو عطل “الجهاز” خلال الفترة المقررة مخالفة، ويعاقب مرتكبها بدفع 200 درهم، في حين تعتبر جميع محاولات فك الجهاز أو القيام بذلك دون اللجوء للجهة المختصة مخالفة تصل غرامتها إلى 5000 درهم. يذكر أن الحصول على جهاز الأمن والسلامة البحري يتطلب إبراز أصل ملكية الوسيلة البحرية “سارية المفعول” وصورة عنها، وصورة من جواز سفر مالك الوسيلة ساري المفعول أو بطاقة الهوية، وصورة من الإقامة للوافدين “سارية المفعول”، إضافة إلى الرخصة التجارية الأصل وصورة “للشركات”.