عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
كشف الدكتور عبد الرزاق المدني، رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، عن تشكيل 3 لجان محلية للمسؤولية الطبية، تتولى النظر في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وتحدد 3 جوانب، هي المعيار الذي تم الاستناد إليه لاعتبار الخطأ الطبي الواقع من قبيل الخطأ الطبي الجسيم وبيان العناصر المتوفرة في الملف التي تؤكد وجود خطأ طبي جسيم، بالإضافة إلى تحديد نوع الضرر والخطأ، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا، رقم 40 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية.
وقال المدني، في تصريح لـ «الاتحاد»: « وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في طور تشكيل لجنة للمسؤولية الطبية أيضاً، ويتوقع حدوث ذلك في القريب العاجل، بما يلبي بنود ومواد اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، وتضم هذه اللجان الأربع في عضويتها أطباء متخصصين في التخصصات الطبية التي تحددها الجهة الصحية».
وأضاف: « تختص هذه اللجان من دون غيرها بالنظر في الشكاوى التي تحال إليها، وتقرير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وفي حال تعدد المسؤولية نسبة مشاركة كل من شارك في هذا الخطأ مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت». وذكر المدني، أنه يحق للجان المسؤولية الطبية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية، الاستعانة بالخبراء ومن تراه مناسباً للقيام بمهامها، لافتاً إلى أنه لا تقبل دعاوى التعويض التي ترفع بسبب المسؤولية الطبية إلا بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية، وفقا لأحكام قانون المسؤولية الطبية.
التعديلات الجديدة
وأعلن المدني، أنه وفقاً للتشريعات الجديدة، تحيل المحكمة أو النيابة العامة الدعاوى أو الشكاوى التي تقدم إليها بشأن الأخطاء الطبية مع نسخة من مرفقاتها إلى الجهة الصحية المختصة لعرضها على لجنة المسؤولية الطبية في الجهة الصحية، واستيفاء كافة الإجراءات المتعلقة بها، وعلى الجهة الصحية - في جميع الأحوال - إحالة الشكاوى الواردة إليها إلى اللجنة التابعة لها، لاتخاذ إجراءاتها وممارسة اختصاصاتها المحددة وفقاً للتشريعات النافذة.
وأوضح، أنه في السابق كانت الشكاوى ضد المنشآت الصحية تبدأ ببلاغ في الشرطة، ثم تحال للنيابة العامة، التي تقوم بدورها بإرسال الشكوى للجنة العليا للمسؤولية الطبية، أما الآن تحال الشكوى للجهة الصحية الحكومية التابع لها المنشأة الصحية، لافتاً إلى أنه في السابق كانت اللجان تشكل بصفة مؤقتة وتشكل بقرار من الوزير أو المسؤول في الجهة الصحية، وكانت في اغلبها لجانا مختصة بالممارسات الطبية، أما الآن فاللجان التي ستشكل هي « دائمة ومختصة بشكل كامل»، وذلك حسب اللائحة الجديدة لقانون المسؤولية الطبية.
وقال المدني: «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، قبل صدور قرار مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، كانت تنظر في الشكوى والقضايا التي تصل إليها عن طريق النيابة العامة أو المحاكم أو الجهات الصحية، حيث كانت بعض هذه الشكاوى ترفع للجنة العليا بعد تظلم الأشخاص من النتائج التي وصلت إليها دراسة الجهات الصحية للشكوى». وأضاف: «إذا كان هناك تظلم من أحد طرفي القضية أو الشكوى يتم تحويل القضية للجنة العليا للمسؤولية الطبية لدراستها».
اللجنة العليا
وأشار المدني إلى أنه سيتم إعادة تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، إلا أنه لم يتحدد حتى الآن وقت حدوث ذلك، مشيراً إلى أن اللجنة تضم في عضويتها نحو 15 طبيباً ومختصاً يغطون كثيراً من التخصصات الطبية.
وتشكل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الصحة ووقاية المجتمع، بعد التنسيق مع الجهات الصحية الأخرى، ويحدد القرار كيفية تشكيلها وقواعد وإجراءات عملها ومدة عضويتها.
