مشروع قانون أميركي جديد لمعاقبة إيران

أقر مجلس الشيوخ الأميركي مساء أمس الأول بالإجماع مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات أميركية على موردي البنزين ومعدات تكرير النفط إلى إيران وعلى مسؤولين إيرانيين ويحظر استيراد منتجات إيرانية إلى الولايات المتحدة حتى وقف البرنامج النووي الإيراني. ويجب الآن التوفيق بين بينه وبين مشروع قانون مماثل أقره مجلس النواب الأميركي وإعداد نص يرفعه الكونجرس إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما للتوقيع عليه كي يصبح قانوناً ساري المفعول. وتستهدف العقوبات المنتظرة أي شركة تصدر كمية من البنزين قيمتها أكثر من مليون دولار أميركي إلى إيران أو تساعد في توسيع قدراتها على تكرير النفط تمد خطوط أنابيب النفط والغاز فيها وتوفر لها ناقلات النفط، بحرمانها من عقود مع وزارة الطاقة الأميركية وقروض ومساعدات المؤسسات المالية الأميركية. وبين تلك الشركات “فيتول” و”جلينكور” السويسريتان و”ترافيجورا” الهولندية السويسرية و”توتال” الفرنسية و”بريتش بتروليوم” البريطانية و”ريليانس الهندية”. ويوسع مشروع قانون مجلس الشيوخ قائمة العقوبات المفروضة حالياً شركات تستثمر أكثر من 20 مليون دولار أميركي في قطاع الطاقة الإيراني لتشمل مؤسسات مالية وشركات تابعة لها وشركات تأمين. ويحظر استيراد السجاد والفستق والكافيار من إيران إلى الولايات المتحدة وصادرات الولايات المتحدة إلى إيران باستثناء الأغذية والأدوية. كما تضمن قراراً يطلب من أوباما ممارسة ضغط على الحكومة الإيرانية كي تحترم الحريات الفردية لمواطنيها، وتجميد أصول مسؤولين إيرانيين لهم نشاط في انتشار الأسلحة أو الإرهاب، والسماح لحكومات الولايات والمجالس المحلية ومديري صناديق الاستثمار الخاص بالابتعاد بسهولة عن مؤسسات الطاقة المتعاملة مع ايران، وتعزيز مراقبة الصادرات لمنع تهريب تكنولوجيا حساسة إلى إيران وفرض شروط صارمة جديدة للترخيص على من يرفضون التعاون في ذلك. وقال عضو المجلس الجمهوري البارز جون مكين قبل التصويت مباشرة “إن الوضع في إيران بشع ويزداد سوءاً. هناك أشخاص يموتون في إيران بينما نتحدث وتسعى الولايات المتحدة إلى توافق مع روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا شريكاتها في مجموعة (5+1) المعنية بحل مسألة البرنامج النووي الإيراني لفرض عقوبات دولية جديدة على إيران مالم تقبل اقتراح الوكالة الدولية للطاقة الذرية القاضي بنقل معظم مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى روسيا لزيادة درجة تخصيبه ثم إلى فرنسا لتحويله إلى وقود نووي لمفاعل الأبحاث الذرية الطبية في عاصمتها طهران. لكن قطاعات أعمال أميركية حذرت البيت الأبيض من أن نهج الكونجرس يهدد بتقويض تلك الجهود. ورأى منتقدون أن العقوبات الموسعة ستزعج حلفاء الولايات المتحدة لأن شركاتهم ستتضرر وبالتالي ستحبط العمل المشترك ضد إيران. وصرح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس بأن بحث مسودة اتفاق توفير الوقود النووي مستمر رغم رفض إيران شروطاً لمنع استخدامه في صنع أسلحة نووية. وقال لصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا “إن الاقتراح مطروح على الطاولة والحوار بشأنه متواصل”. من جانب آخر، دعت الصين إلى بذل جهود لاستئناف المفاوضات مع إيران بشأن الاقتراح بدلاً من فرض عقوبات جديدة عليها، فيما تحاول وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون كسب التأييد لاستصدار قرار بتشديد العقوبات في مجلس الأمن الدولي، حيث بحثت الملف النووي الإيراني مع نظرائها البريطاني ديفيد ميليباند والفرنسي برنار كوشنير والألماني جويدو فيسترفيله والايطالي فرانكو فراتيني مساء أمس الأول على هامش المؤتمر الدولي بشأن أفغانستان في لندن. كما بحثته مع نظيريها الصيني يانج جيه تشي والروسي سيرجي لافروف كل على حدة. وقال تشي لصحفيين في المؤتمر ذاته “إن مسألة ايران النووية يجب حلها بالجهود الدبلوماسية والمفاوضات.نحن نرى أننا يجب أن نركز على استئناف الحوار ومعاودة التفاوض”. وقالت هيلاري إنها شددت في محادثاتها مع كل نظرائها على أن إيران لم تبذل أي جهود للوصول إلى حل وسط مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي. وأضافت “لا يدع لنا منهج إيران خيارا سوى العمل مع شركائنا لممارسة ضغط أكبر عليها أملاً في إعادة النظر في رفضها الجهود الدبلوماسية لوقف طموحاتها النووية”. وقال مسؤول أميركي كبير طلب عدم ذكر اسمه “نحن نتبادل الأفكار بشكل غير رسمي مع أعضاء في المجموعة حول ما يمكن أن يكون له التأثير الأكبر على صنع القرار في إيران ولا أعتقد أنه تم توافق حول ذلك”. وأضاف أن تشي كرر في أحاديث خاصة مخاوف بلاده من تشديد د العقوبات على إيران، لكن لا تزال هناك مساحة للتواصل أملا في تصويت بالإجماع في مجلس الأمن لأن الصين لم ترفض بعد الفكرة المطروحة. وتابع “لقد قال الصينيون أيضاً إنهم ملتزمون بالعمل في إطار مجموعة خمسة زائد واحد، لذا فهناك توتر بالتأكيد. إن مبدأ عملنا كمجموعة يقضي الانسجام ونتمنى قطعا ألا يمتنعوا عن التصويت”. وذكر أن هيلاري كلينتون ونظراءها الأوروبيين الأربعة بحثوا إمكانية فرض عقوبات جديدة “من أجل تطبيق أفضل للإجراءات القائمة”. وقال كوشنير عن “هناك تقدم في المحادثات بين دول “5 + 1” ونحن نواصل العمل في هذا المجال”