«الشؤون البلدية» في أبوظبي تنظم ورشة عمل حول سياسة أمن المعلومات

أبوظبي (وام) - نظم مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بدائرة الشؤون البلدية في أبوظبي أمس، ورشة عمل حول سياسة أمن المعلومات المتبعة من خلال قسم تخطيط تقنية المعلومات والإجراءات التي تتبعها في التصدي لأي تهديدات أو اختراقات إلكترونية قد تتعرض لها الأصول المعلوماتية في الدائرة. وقام تامر إبراهيم أخصائي أمن معلومات في الدائرة بعرض السياسة المتبعة حول حماية المعلومات والتعريف بأحدث التطبيقات وأنظمة التشغيل المستخدمة في الأنظمة المعلوماتية، مشيراً إلى أن سياسة أمن المعلومات في الدائرة ترتكز على ثلاثة عناصر رئيسة، أولها الحفاظ على أمن وسرية المعلومات المهمة المرتبطة بأعمال الدائرة والتعامل مع هذه المعلومات بكل مصداقية وأمان وتوفير هذه المعلومات للجهات المعنية عند الحاجة بما يمكن من تحقيق الاستفادة القصوى منها. وأوضح أن سياسة حماية أمن المعلومات في دائرة الشؤون البلدية هي جزء لا يتجزأ من سياسة حكومة أبوظبي العامة لأمن المعلومات، والتي يعمل تحت جناحها عدد من مختلف الهيئات والدوائر الحكومية وتأتى ضمن رؤية أبوظبي 2030 التي تهدف حكومة أبوظبي من خلالها إلى أن تصبح إحدى أفضل خمس حكومات في العالم من حيث الخدمات التي تقدمها لسكان الإمارة والعاملين فيها ومستثمريها. وأشار إلى أن النهضة التنموية والاقتصادية التي تشهدها إمارة أبوظبي في شتى المجالات وتنسيق الرؤى والتطلعات المشتركة بين الهيئات والدوائر الحكومية في الإمارة وضعت سياسة موحدة وشاملة لأمن المعلومات في تلك الهيئات والدوائر التي أصبحت جميعها تعمل وفقا لأجندة واحدة سعيا منها لتحقيق أهداف ومتطلبات رؤية أبوظبي 2030. ولفت إلى أن العمل نحو تحقيق أهداف هذه الرؤية يتطلب التعامل مع المزيد من البيانات الحكومية والمعلومات الإلكترونية، ما يزيد من نسب احتمالات حدوث خروقات إلكترونية ومعلوماتية لأنظمة التشغيل المستخدمة في الدوائر الحكومية الأمر الذي يدفع دائرة الشؤون البلدية والدوائر الحكومية الأخرى إلى التزام الحيطة والحذر دائما عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع البيانات والمعلومات إلكترونيا ووضع برامج تضمن حماية الأصول البلدية من أي خروقات معلوماتية ممكنة.