عدد اليوم
حذر خبراء ماليون وأكاديميون اقتصاديون من الآثار المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة ارتفاع أسعار فوائد القروض والتمويلات المصرفية، والتي زادت بأكثر من 110 نقاط أساس خلال عام، في الوقت الذي رفعت فيه بنوك في الإمارات أسعار الفائدة، بما في ذلك على القروض القائمة، فيما أعلنت بنوك أخرى عن نيتها رفع أسعار الفائدة على القروض العقارية والشخصية بنسب عالية خلال الفترة المقبلة.
وزادت بنوك قيمة الأقساط الشهرية التي يسددها عملاؤها خلال الفترة الماضية، لقروض عقارية قائمة منذ سنوات، فيما ترفع سعر الفائدة على القروض الجديدة، حيث ارتفع مستوى العائد على القروض المصرفية بالدولة بنحو 30 نقطة أساس خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 5.4% بنهاية يونيو 2018، مقارنة مع 5.1% بنهاية ديسمبر 2017، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي.
وقال الدكتور علي أبو رحمة، عميد مشارك في كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي، إن السوق الإماراتي يخضع لقوانين العرض والطلب، وهي الآلية التي تحدد مستويات الأسعار لكافة السلع والخدمات بما فيها المنتجات المصرفية.
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة بنسب مبالغ فيها يثقل كاهل المستهلكين بالسوق المحلي، نتيجة زيادة التزاماتهم المالية تجاه البنك، الأمر الذي يقلص حجم الإنفاق في السوق المحلي، وبالتالي يؤثر سلباً على توجهات الحكومة والإجراءات التحفيزية التي اتخذتها خلال الأشهر القليلة الماضية لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وحذر الدكتور أبو رحمة من أن زيادة الاقتطاعات من رواتب المقترضين يمكن أن يزيد من احتمالية تعثر العملاء ويقلص قدرتهم على الالتزام بالوفاء بديونهم للبنوك، وهذه آثار قد لا تظهر مباشرة، لكنها مع الوقت تبدأ بالظهور نتيجة تراكم الالتزامات على المقترضين من عملاء البنوك خاصة الأفراد منهم، ما سيدفع البنوك لزيادة المخصصات التي تجنبها لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها.
وقال: يجب الحفاظ على التوازن بين سعر تكلفة الإقراض والتمويل من جهة ومعدل العائد على الاستثمار في السوق المحلي من جهة أخرى، لتعزيز جاذبية السوق المحلي للمستثمرين والشركات ورؤوس الأموال التي تتطلع للسوق المحلية.
من جهته، قال الدكتور سالم بوبكري، أستاذ بكلية الاقتصاد والقانون في جامعة السوربون باريس أبوظبي، إن آثار ارتفاع أسعار الفائدة له عدة جوانب منها سلبية وأخرى إيجابية، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الاستثمار ويبعث رسالة غير إيجابية للمستثمرين، ولكن من جهة أخرى ارتفاع سعر الفائدة يسحب السيولة الموجودة بالسوق، ويدفع عملاء البنوك للادخار، وعلى المدى المتوسط والبعيد يقوم هؤلاء بإعادة استثمار أموالهم في مشاريع.
وأضاف: إن سعر الفائدة يستجيب لقانون العرض والطلب، وأن ارتفاع تكلفة الإقراض قد يمنع المقترضين من الاقتراض إلا لمن يستطيع دفع التكلفة.
ولفت إلى أنه من المفترض أن تبقى أسعار الفائدة على القروض القائمة من دون تغيير، ولكن العقود بين المقترض والبنك تحكم طبيعة القرض وإمكانية تغيير سعر الفائدة من عدمه.
إلى ذلك، قال رضا مسلم المدير الشريك لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية، إن رفع أسعار الفائدة بنسب عالية تعتبر مسألة خطيرة ولها تأثيرات سلبية، لافتاً إلى أن الجهاز المصرفي هو المسؤول عن ضخ السيولة وضبط الإيقاع والتدفقات النقدية لكافة قطاع الاقتصاد الوطني.
وأضاف: كلما كان هناك استقرار في الجهاز المصرفي ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني، وتكلفة التمويل عنصر حاسم في تكلفة الاستثمار.
وقال: إن ذلك سيؤثر على تكلفة الاستثمار، وقدرة العملاء على السداد ستكون أقل بكثير وبالتالي الالتزام سيكون أقل. وأضاف: إن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات والسلع في السوق المحلي.
وقال خبير مصرفي مطلع، إن عملية احتساب أسعار الفائدة على القروض القائمة طويلة الأجل، تتم من خلال معادلة محددة ودقيقة، حيث يتم تحديد سعر الفائدة للقرض الممنوح وفقاً لسعر «الايبور» أي سعر الفائدة المعروضة على التعاملات بين البنوك بالدرهم الإماراتي، مضافاً إليه هامش الربح للبنك المعني، ومن حيث المبدأ فإن هامش الربح لا يتغير أبداً، حتى للقروض التي تزيد مدتها على 20 عاماً مثل قروض تمويل السكن، فإذا تم تحديد الهامش بنسبة 2% أو 3% في العقد الموقع مع المقترض تبقى هذه النسبة دون تغيير.
وأوضح الخبير الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن التغيير يطرأ على سعر «الايبور» وهو سعر الأساس في معادلة بناء سعر الفائدة للتمويلات غالباً، فتقوم البنوك بتعديل سعر الفائدة على المقترض تبعاً للتغير في سعر «الايبور» ارتفاعاً أو انخفاضاً، وهذه عملية تتم وفقاً لآجال تحددها البنوك في عقود التمويل، بعضها يعتمد سعر «الايبور» لأجل 3 أشهر فيقوم بتعديل السعر كل 3 أشهر وبعضها لـ 6 أشهر وأخرى لأجل سنة، حيث يتم تعديل السعر بحسب الآجال المعتمد في معادلة التسعير.
ولفت إلى أن سعر الأساس ارتفع بنحو 110 نقاط أساس خلال ما يقارب العام، حيث كان يبلغ نحو 2.17% خلال يونيو من 2017، فيما وصل حالياً إلى 3.27% لأجل سنة، وهذا بالتأكيد يكبد المقترضين أعباء إضافية من خلال زيادة التزاماتهم المالية تجاه البنك المقرض.
وأوضح أن المقترض غالباً لا يشعر بالتغيير لأن قيمة القسط الشهري لدى غالبية البنوك لا تتغير، وإنما تقوم البنوك بإضافة الفرق في القيمة على حساب المقترض في نهاية المدة، أو كل سنتين أو ثلاث سنوات ولكل بنك سياسته الخاصة بهذا الجانب.
ووفقاً لبيانات المصرف المركزي فإن معدل التكلفة على الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة بالدولة بلغ 1.5% بنهاية يونيو 2018، في حين إن معدل العائد على الإقراض المصرفي بلغ 5.4% خلال نفس الفترة، أي أن معدل العائد أعلى بنحو 3.6 مرة أو (360%) مقارنة مع معدل التكلفة لدى البنوك بالدولة، وهو معدل عائد مرتفع في الوضع الحالي، ومن دون أي زيادة على أسعار الفائدة.
