عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت صحيفة «أحوال» التركية، وجود حالة من الإحباط العميق في صفوف الجيش التركي جراء تقليص دور الجيش، والخوف من التعرض للسجن منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016. وأوضحت الصحيفة، في تقرير مطول لها، أنه بعد مرور ما يربو على ثلاث سنوات، أصبح من المعتاد تقريباً أن تقوم السلطات التركية بإلقاء القبض على ضباط القوات المسلحة التركية، بسبب صلاتهم المزعومة مع مدبري محاولة الانقلاب. وحتى شهر يونيو، تم فصل ما يزيد على ألفي ضابط منذ محاولة الانقلاب.
ونقلت عن دبلوماسي غربي، وصفته بالمطلع على أوضاع الجيش التركي قوله: «تغير الجو داخل القوات المسلحة التركية منذ الانقلاب الفاشل.. لا يمكن للضباط مناقشة الموضوعات بشكل علني، وانتهت الثقة النسبية داخل القوات المسلحة التركية، يشعر الجنرالات بشكل خاص أنهم مجرد فريسة للطبقة السياسية».
وأشارت الصحيفة، إلى أنه قبل أسبوع تم تعيين خمسة من الجنرالات الأتراك في مناصب في جنوب تركيا، تعتبر بالغة الأهمية للإشراف على العمليات في سوريا، وسرعان ما قدموا استقالاتهم، وهو ما أثار التكهنات من أنهم لا يوافقون على السياسة المتخبطة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، والرئيس رجب طيب أردوغان في سوريا.
وأشارت إلى أنه، في مقابلة مع صحيفة سوزجو اليومية التركية، مؤخراً، استبعد الميجر جنرال أحمد إركان جورباسي، التكهنات بأنه استقال الأسبوع الماضي كرد فعل على تعيينه في مهمة بشأن سوريا. وقال إنه استقال مع الجنرالات الآخرين إلى حد كبير للتعبير عن عدم رضاهم عن الطريقة التي تتم بها التعيينات والترقيات، على أساس الولاء السياسي أكثر من الجدارة والأقدمية.
يذكر أنه في اجتماع المجلس العسكري الأعلى، هذا الذي عُقد في الأول من أغسطس، تم تخفيض عدد الجنرالات والأميرالات من 241 إلى 233، ولم يتم إجراء أي ترقيات في صفوف الجنرالات الكبار أو نواب الأميرالات. وأعقب ذلك إعادة التنظيم التي قام بها أردوغان في الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى الاستقالات.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه قد يكون السبب الحقيقي وراء الاستقالات الأخيرة هو الاستياء المتزايد من إخضاع القوات المسلحة للحكومة في أعقاب الانقلاب الفاشل، الذي يبدو أنه أنهى دور الوصاية الخاص بالشخصية العلمانية للجمهورية. وتتمثل المشكلة الرئيسة في إخضاع القوات المسلحة للحكومة، في أن ذلك لم يحدث في إطار النموذج المعتاد للسيطرة المدنية، بل من خلال تسييس القوات المسلحة التركية.
وأضافت، أن القرارات الأخيرة المتعلقة بترقية وتقاعد الجنرالات والأميرالات تأتي في إطار عملية إعادة هيكلة عسكرية طال انتظارها. فمنذ نهاية الحرب الباردة، تحدث القادة العسكريون الأتراك عدة مرات علناً عن الحاجة إلى أن تصبح القوات المسلحة التركية أصغر حجماً وأكثر قدرة على الحركة والفعالية بقدرات متقدمة. ولم تتحقق إعادة الهيكلة هذه أبداً، ويرجع ذلك في الأساس إلى المعارضة الشرسة في صفوف القادة العسكريين، الذين يرون أن ذلك يمثل تخفيضاً حاداً في نفوذهم السياسي ونهاية لدور الوصاية. ومع ذلك، يبدو الآن أن الحكومة التركية والرئيس أردوغان يتخذان خطوات ملموسة لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ، وبناء جيش القرن الحادي والعشرين.
وأضافت، أن الخطوة الأولى تتمثل في تطبيق قانون الخدمة العسكرية، الذي أصبح ساري المفعول في يونيو، مما يقلل من مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للجنود من 12 شهراً إلى ستة أشهر. ويمثل هذا خطوة نحو إنشاء قوات مسلحة محترفة، لأنها ستزيد من الاستعداد القتالي بشكل عام، بفضل المزيد من الخبرة على المستوى المهني بدلاً من المجندين ذوي التوجه قصير الأجل في الحياة العسكرية.
وأعقب هذه الخطوة، تخفيض عدد الجنرالات والأدميرالات الكبار من 15 إلى 7، لأن قوة أصغر ستحتاج بالطبع إلى عدد أقل من القادة.
واختتمت بالقول: إنه «في البداية فقدوا دور الوصاية، والآن يفقدون وظائفهم، ليست مفاجأة أن يشعر الجنرالات الأتراك بالاستياء».
