وزيران عراقيان: رفض الاتفاقية الأمنية يكلف بغداد تريليون دولار

حذر وزيران عراقيان أمس من مغبة عدم الموافقة على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، مؤكدين أن ذلك يكلف بغداد تريليون دولار نتيجة دعاوى رفعها أشخاص ضد العراق · وبينما دعا الرئيس العراقي جلال الطالباني إلى ضرورة موافقة الكتل البرلمانية على التصويت لصالح الاتفاقية بالتوافق الوطني، اطلع رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني على الاتفاقية التي رجحت مصادر برلمانية عراقية تمريرها الأربعاء المقبل · وقال وزير المالية باقر جبر صولاغ في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التخطيط علي بابان ''إن أموال العراق سوف تتعرض الى الخطر في حال عدم إقرار الاتفاقية مع واشنطن''· وأوضح قائلا إن ''هناك قضايا كيدية رفعها أشخاص ضد العراق تكلفنا بحسب التقديرات الأولية تريليون دولار''· وأضاف ان الاموال العراقية في صندوق تنمية العراق البالغة 20 مليار دولار في الولايات المتحدة محمية في الوقت الحاضر من قبل مجلس الأمن وبقرار من الرئيس الأميركي''· وتابع قائلا ''في حالة تمديد قرار مجلس الأمن فإن ذلك لا يسري دون قرار من قبل الرئيس الأميركي وذلك سوف يعرض أموال العراق الى الحجز من قبل أشخاص قدموا شكاوى ضد العراق''· وأضاف أن أموال بيع النفط أيضا تتعرض للخطر ولا يمكن للعراق بيع نفطه وإيداع المبالغ في الصندوق، وهذا الأمر سيدفع بالعراق للعودة إلى عقد التسعينات حيث كان يتسلم أمواله نقدا في الموانئ بفارق سعر كبير· بدوره قال بابان ''إذا قدر ولم تمرر الاتفافية فإن التأثير ليس على مستوى الأموال فحسب إنما سيكون هناك إشكالات أمنية متوقعة''· وأوضح أن ''مشاكل أمنية قد تحدث إذا لم توقع الاتفاقية، وأن وضعا أمنيا غير مستقر سوف يؤثر على معدلات النمو بسبب الوضع، ونحن لا نتمنى عودة الأوضاع الأمنية الى السابق، حيث توقف النمو''· وأضاف بابان قائلا أن ''الاتفاقية ترسم ملامح شراكة اقتصادية بين العراق والولايات المتحدة وفي ظل الاتفاقية تلتزم واشنطن بالتعاون الاقتصادي والعلمي، ونحن بحاجة إلى شراكة من هذا القبيل، نحن في طور بناء اقتصادي والولايات المتحدة بلد متقدم وبإمكانه أن يفعل الكثير لنا''· واستطرد قائلا ''إن العراق بحاجة إلى شريك اقتصادي قوي وبحاجة إلى شريك تقني متقدم لأنه لا يمكن للاقتصاد العراقي أن ينعزل عن العالم ولهذا كانت الشراكة مهمة بالنسبة لنا''· وذكر بيان رئاسي صدر أمس أن طالباني دعا خلال لقائه السفير الأميركي لدى العراق رايان كروكر ومسؤول ملف العراق في وزارة الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد الى موافقة الكتل البرلمانية على التصويت لصالح الاتفاقية· واضاف انه بحث آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالوضع الراهن في العراق في ضوء المداولات والمناقشات الجارية في مجلس النواب حول اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق· من جهته أطلع رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني أمس العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني على الاتفاقية الامنية · وأكد عبدالله الثاني ان استعادة العراق لأمنه واستقراره ضرورة لاستقرار المنطقة بأســرها· فيما قال السفير العراقي في عمان سعد جاسم الحياني ''إن الهدف من الزيارة التي أعد لهـــــا من منذ فترة هو إطلاع الملك عبد الله الثاني على الاوضاع السياسية في العراق والاتفاقية الامنية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة''· وكان مجلس النواب العراقي عقد جلسة جديدة أمس لاستكمال مناقشاته بشأن الاتفاقية التي ينتظر المصادقة عليها الأربعاء المقبل· واعتبر المتحدث باسم الكتلة الصدرية أحمد المسعودي ان القراءة الاولى والثانية للبرلمان للاتفاقية غير دستوريتين وباطلتين· وهدد باتخاذ كافة الاجراءات القانونية للطعن بنتائج التصويت· بينما ذكرت صحيفة الصباح شبه الحكومية أن الرئيس العراقي جلال طالباني والائتلاف العراقي الموحد يقودان مساعي لإقناع الكتل البرلمانية ، خاصة جبهة التوافق العراقية والفضيلة والحوار الوطني والعراقية والعربية المستقلة للتصويت لصالح الاتفاقية· وقالت الصحيفة أمس ''إن الموقف البرلماني تجاه الاتفاقية ينقسم إلى ثلاثة فرق مؤيدة للاتفاق وهي كتلتا الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني ويشكلون 143 مقعدا بالإضافة إلى عدد من النواب من كتل أخرى وكتل متحفظة لديها شروط أي غير رافضة وهي جبهة التوافق و حزب الفضيلة و القائمة العراقية و جبهة الحوار الوطني والعربية المستقلة تشكل نحو 91 مقعدا· بينما تمثل الكتل الرافضة كتلتا الصدرية ورساليون وتشكلان 31 مقعدا فضلا عن عدد آخر من النواب المستقلين الذين تباينوا أيضا في الآراء''· وقالت الصحيفة إن ''عددا من المتحفظين قد يصوتون على الاتفاقية بالإيجاب''·من جهة أخرى أظهر استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في صحيفة '' الصباح'' أن 46,1% من العراقيين يؤيدون توقيع الاتفاقية فيما رفض 34,5% هذه الاتفاقية وبقي 19,4% على الحياد