عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل، الاستفادة من الحلول الحكومية لحماية الائتمان التجاري لصادراتها إلى 150 دولة حول العالم، والحصول على ضمانات لمستحقاتها التجارية، من دون تحمل خسائر مالية، حسب المهندس ساعد العوضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد لائتمان الصادرات.
وقال في مؤتمر صحفي أمس بدبي، إن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، تطلق خدمة «حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة»، وهي عبارة عن حلول حماية الائتمان التجاري للصادرات مصممة خصيصاً لتلك الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، ما يشجعها على التصدير ودعم خطط نموها على الصعيد العالمي، ومساعدتها في دخول الأسواق الجديدة، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.
وأكد أن الخدمة الجديدة التي تتميز بفاعليتها من حيث التكلفة وسهولة الوصول إليها وإدارتها، ستكون متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التصدير وإعادة التصدير للبضائع والخدمات، سواء المملوكة لمواطنين إماراتيين أو أجانب، وكذلك للشركات العاملة في داخل الدولة أو في المناطق الحرة.
وأوضح العوضي أن الخدمة تعد الأولى من نوعها، لكونها متوافقة مع متطلبات الشريعة الإسلامية، وتستهدف تسهيل أعمال الشركات الإماراتية وتوسيع فهمها لحلول الائتمان التجاري، من أجل تسريع نمو صادراتها بشكل آمن.
وأكد أنه لا يوجد حد معين لعدد الشركات التي يمكنها التقدم للخدمة، حيث إن الخدمة لا تعني الحصول على تمويل نقدي، وإنما توفير تأمين ضد مخاطر عدم الدفع عن طريق التعاون مع شركات لإعادة التأمين، متوقعاً أن تستفيد نحو 20 شركة صغيرة ومتوسطة شهرياً من الخدمة عند إطلاقها في بداية سبتمبر، على أن يصل عدد تلك الشركات إلى نحو 100 شركة خلال الربع الأخير من العام الحالي.
ومن جهته، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تقدر بنسبة 53% في عام 2019، مقارنة بنحو 49% عام 2018.
وأضاف أن الحكومة الاتحادية تهدف إلى زيادة هذا المعدل إلى 60% بحلول عام 2021، ما يؤكد أهمية هذا القطاع الذي يشكل 95% من الشركات في الدولة والذي يعمل به 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص غير النفطي، مشيراً إلى أن الخدمة الجديدة تدعم الشركات الإماراتية نحو تجارة أكثر أماناً، وتحقيق نمو مرتفع في مراحل مختلفة من دورات العمل والقدرة المالية.
وكشف فالسيوني أن إطلاق هذه الخدمة جاء نتيجة لاستطلاع تم إعداده بالتعاون مع الغرف التجارية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة عام 2018، أظهر أن 97% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تفضل خطاب الاعتماد والمدفوعات النقدية عند التصدير، منها 60% مدفوعات نقدية، و32% خطابات الاعتماد، بينما يفضل 3% فقط البيع بوساطة الائتمان.
ولفت إلى أن الاتحاد لائتمان الصادرات، تماشياً مع مهمتها، سعت إلى سد الفجوة من أجل تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، إذ إنه في ظل الخدمة الجديدة، فإن الشركات المصدرة يمكنها ترك المخاطرة لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
بدوره، قال أسامة عبد الرحمن القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، إن هذه الخدمة ستعزز من إمكانيات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحد من المخاطر والتحديات التي تواجهها هذه الشركات المحلية خلال دخولها إلى الأسواق العالمية التي تتميز بالتنافسية العالية.
