عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي أكثر من 2% خلال شهر يوليو الجاري مقابل العملات العالمية الرئيسة، وفي مقدمتها اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني، تبعاً لارتفاع سعر الدولار، ما يؤدي إلى خفض مستويات التضخم في السوق المحلية، نتيجة تراجع أسعار السلع المستوردة، ما يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين، ويخفض أيضاً تكاليف السفر للخارج.
ووفقاً لأسعار العملات الصادرة عن المصرف المركزي، فقد ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) خلال يوليو الجاري، إلى 4.088 درهم أمس، مقارنةً مع 4.18 درهم بنهاية يونيو 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 2.2% تعادل انخفاضاً في سعر اليورو بنحو 9 فلسات خلال الفترة.
كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني بقيمة 11 فلساً، خلال الفترة ذاتها، ليستقر عند 4.56 درهم للجنيه الإسترليني أمس، مقابل 4.67 درهم بنهاية الشهر الماضي، وبنسبة انخفاض بلغت 2.15% تقريباً، الأمر الذي عزز قيمة الدرهم مقابل هذه العملات، وزاد قوة العملة الوطنية الإماراتية.
إلى ذلك، ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل مجموعة من العملات الأخرى مثل الفرنك السويسري، حيث بلغ أمس 3.69 درهم، مقابل 3.76 درهم في نهاية يونيو الماضي.
وارتفع أيضاً سعر صرف العملة الوطنية الإماراتية أمام الدولار الأسترالي، حيث بلغ سعر الدرهم 2.54 درهم، أمس، مقارنةً مع 2.57 درهم نهاية الشهر الماضي، وكذلك الأمر أمام الدولار الكندي، حيث تراجع سعر صرف الدولار الكندي أمام الدرهم إلى 2.78 درهم أمس، مقارنةً مع 2.84 درهم قبل نحو شهر.
كما انخفض أيضاً سعر صرف الين الياباني إلى 0.0338 درهم.
وقال الدكتور إبراهيم الكراسنة، خبير في صندوق النقد العربي، إن ارتفاع سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأخرى يأتي تبعاً لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي نتيجة الربط بين العملتين، موضحاً أن الارتفاع في سعر صرف الدرهم، من حيث المبدأ، ينعكس إيجابياً على خفض أسعار السلع المستوردة، ما يؤدي إلى خفض مستويات التضخم وزيادة القدرة الشرائية للمستهلكين في السوق المحلية.
كما بين أن قوة سعر الدرهم تقلص تكاليف السفر للخارج للأسواق التي انخفضت عملاتها، ما يجعل السفر لتلك الأسواق أكثر جاذبية.
لكن الدكتور الكراسنة، قال أيضاً أن ارتفاع سعر الصرف يترتب عليه بعض التحديات الناتجة عن انخفاض تنافسية السلع التصديرية لتلك الأسواق، كما يزيد التكلفة للسياح القادمين للدولة من تلك الدول التي تراجعت أسعار عملاتها مقابل الدرهم.
وأكد الدكتور الكراسنة، أن الإمارات تتمتع باحتياطيات عالية من العملات الأجنبية وفائض في الميزان الكلي للدولة، ولذا فإن الاقتصاد الإماراتي يعتبر اقتصاداً قوياً، والتأثيرات السلبية لارتفاع سعر العملة ستكون محدودة جداً، مبيناً أن أسعار العملات العالمية سجلت تذبذباً خلال الأشهر الأخيرة، ويتوقع أن تكون تحركات الأسعار مؤقتة.
من جهته، توقع محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، أن تشهد التحويلات للخارج نمواً بنسبة تتراوح بين 7% و10% خلال الأسبوعين المقبلين، بسبب موسم العيد والإجازات الصيفية، ويأتي ذلك معززاً بارتفاع أسعار صرف الدرهم، ما يشجع المقيمين على التحويل والسفر أيضاً.
وأوضح الأنصاري، أن نسبة الارتفاع البالغة نحو 2% لا تؤثر كثيراً على التحويلات الصغيرة والمحدودة للعاملين بالدولة، لكنها تؤثر على الصفقات الكبيرة، مبيناً أن ارتفاع سعر الدرهم يسمح للشركات المستوردة بتحقيق معدلات أرباح أكبر، نتيجة انخفاض أسعار السلع المستوردة بدعم من ارتفاع سعر صرف الدرهم.
