عدد اليوم
في إطار رؤية حكومة أبوظبي لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، ودفع عجلة التطوير المستمر في جميع المجالات، اتخذ سوق أبوظبي للأوراق المالية العديد من الإجراءات العملية والفعّالة التي تنطوي تحت مظلة برنامج «غداً21»، يهدف أغلبها إلى تحفيز وجذب الاستثمارات، من بينها قرار تخفيض حصة السوق من عمولات التداول الذي اتخذناه مؤخراً، والذي ينص على أن تبدأ نسبة التخفيض من 50% لتصل إلى 90%، ونرى في هذا الإجراء خطوة مهمة سيتمخض عنها مجموعة من النتائج، كما يقف خلفها حزمة من الأسباب الوجيهة، التي تم تحديدها من خلال دراسات ومناقشات أجراها السوق مع الشركاء وأصحاب العلاقة خلال الشهور الماضية، ومن بين هذه الأسباب والدوافع ما يلي:
فمن خلال تخفيض رسوم العمولات، يؤكد بذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية التزامه بزيادة السيولة، كما يعمل ذلك أيضاً على تنشيط أداء سوق رأس المال، وتُعد هذه المبادرة حافزاً تشجيعياً للاستثمار طويل الأجل الذي من شأنه خلق فرص اقتصادية جديدة.
وتم تصميم تخفيضات رسوم العمولة، لتكون بمثابة نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية لتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة، كما تعتبر هذه المبادرة الخطوة المحورية الأولى نحو تحقيق هذا الهدف.
وينعكس قرار تخفيض رسوم العمولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بشكل مؤثر، على سعة سوق رأس المال، من خلال توفير المزيد من الخيارات للمستثمرين، وإتاحة مزيد من الفرص الكبيرة للجهات الحكومية لزيادة رأس المال، مما سيؤدي، بالضرورة، إلى خلق إيرادات جديدة، سواء من حيث الأعمال الجديدة، أو عدد الأسهم المحلية، أو زيادة السيولة.
ويقدم سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال خفض رسوم العمولات، للمتعاملين أدنى معدل رسوم تداول في المنطقة، وهذا بدوره يعزز مكانة أبوظبي كسوق محفز للاستثمار، ويزيل الحواجز ويقلل من التكاليف التي تحول دون قيام المستثمرين بالأعمال، وبنفس الوقت يوفر سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة قوية وموثوقة للمستثمرين.
إننا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نؤمن بشدة بأن هذه الخطوة تعزز بيئة الأعمال والاستثمار في أبوظبي، وتزيد من تدفق الفرص الاستثمارية الأخرى، إذا ما أضفنا إليها ما يقدمه السوق من حوافز إضافية للمستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار فيه.
