ارتفاع معدل البطالة في اليابان إلى 5,2%

ارتفع معدل البطالة في اليابان لأول مرة خلال أربعة أشهر في نوفمبر الماضي إلى 5,2%، بحسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أمس. وأوضحت الوزارة أن معدل البطالة كان 5,1% في أكتوبر الماضي، وزاد عدد العاطلين عن العمل إلى 3,31 مليون شخص في نوفمبر بزيادة بلغت 750 ألفا مقارنة بالعام السابق. وقالت وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان إن نسبة عدد الوظائف إلى المتقدمين لها بلغت تقريباً 0,45 ما يعني وجود 45 فرصة عمل لكل 100 باحث عن وظيفة. إلى ذلك أقرت حكومة اليابان أمس مسودة ميزانية قياسية بلغ حجمها 92,3 تريليون ين (تريليون دولار) للعام حتى مارس 2011 تلتزم بتقييد إصدار سندات جديدة وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع الدين العام. وتبقي أول ميزانية للحكومة اليابانية التي يقودها الحزب الديمقراطي، والتي تولت السلطة ثلاثة أشهر، الاقتراض الجديد عند مستوى 44,3 تريليون ين وهو مستوى قياسي لكنه متماش مع تعهدها بالإبقاء على إصدار السندات الجديدة عند مستوى 44 تريليون ين مع اقتراب الدين العام من 200 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتخلت الحكومة اليابانية التي تواجه قلق المستثمرين من السندات وتهديداً بخفض تصنيف اليابان الائتماني عن تعهد رئيسي في حملتها الانتخابية بخفض الضريبة على البنزين لسد فجوة نتجت عن انخفاض حصيلة الضرائب. ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة الضرائب أقل من نصف ميزانية الحكومة في 2010- 2011 لتقل عن حصيلة الاقتراض الجديد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية بعد كساد قوض أرباح الشركات. وعلى الرغم من الإصدار الكبير للسندات مازال يتعين على الحكومة توفير 10,6 تريليون ين وهو مبلغ قياسي من إيرادات غير ضريبية لسد العجز سيأتي أغلبه من السحب من الاحتياطيات.