ندوة في عجمان تؤكد تزايد أهمية عمليات «التحكيم» في دعم الاستثمارات

(عجمان) - ناقش خبراء ومشاركون في ندوة “التحكيم وأثره في الاستثمار”، التي أقيمت في عجمان أمس، انعكاسات الأوضاع السياسية في المنطقة العربية على الاستثمارات ورؤوس الأموال بدول المنطقة وأثر ذلك على النشاط الاقتصادي. وأشار مشاركون في الندوة التي افتتحها الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة الاقتصادية، وتنظمها غرفة تجارة وصناعة عجمان إلى أن الوضع الراهن قد يدفع إلى إعادة رسم الخطط الاستثمارية والاقتصادية، مشيرين إلى بروز دور عمليات التحكيم التجاري التي تشهد تطورا ملحوظا على مستوى المنطقة. وحول أهمية الندوة قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي: “نسعى من خلال هذه الندوات للوصول إلى آلية عمل تتماشى مع متطلبات المستثمرين ورجال الأعمال وخبراء المنظمات الدولية والعالمية في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار”. وقال عبيد المهيري رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان في كلمته بالندوة، إنه “لا يخفى السباق المحموم بين دول العالم لجذب الكم الأكبر من الاستثمارات كونها أصبحت تمثل العصب الاقتصادي للدول في التنمية، وقد توالت الأزمات ابتداء من الأزمة المالية العالمية أو الأزمة السياسية في الوطن العربي، وكلاهما ألقت بظلالها على الاستثمارات المتنقلة بين البلدان”. وأضاف المهيري: “اختار المستثمرون آلية مثلى لحل الخلافات وما زالت المتعمدة لدى المستثمرون وجميع أنواع العقود الدولية بحيث أصبحت تغطي جميع النشاطات وهي “التحكيم” لما فيه من مميزات في سهولة الإجراءات والسرية والسرعة والتكاليف، وقد اصبح مبدأ التحكيم يتطور بتطور الحياة الاقتصادية وأخذ يخفف من عبء المشاكل عن القضاء وازدهرت مراكز التحكيم”. كما تحدث الدكتور علي الحديثي، المستشار الدولي في الاستثمارات، خلال جلسات الندوة، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي لكل دولة يجب أن يكون واضحا وجليا أمام الحكام ورؤساء الدول، وان يعطي المقربون للسلطة الصورة الحقيقية للاستثمارات التجارية دون زيف أو رتوش وبذلك يصل المسؤولون إلى قرارات واقعية ومنطقية حيال القضايا الاستثمارية. وتحدث الدكتور حمزة حداد وزير العدل الأردني السابق في ورقة عمل حول “التحكيم الاستثماري في الدول العربية”، وقال إن التحكيم العربي بحاجة إلى تغيير بعض النظم بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي، خاصة في قضية اختصار الزمن بسرعة البت في قضايا الاستثمار.