«الوطني للوثائق والبحوث» و «تنظيم الاتصالات» يوقعان مذكرة تفاهم

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المركز الوطني للوثائق والبحوث، وقع المركز أمس مع فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بالهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الإرشادات والتوعية والتنسيق ودعم الاستجابة لحوادث أمن الفضاء الإلكتروني. وقع المذكرة الدكتور عبد الله الريس مدير عام المركز ومحمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات. تأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً من حرص المؤسستين على درء المخاطر والتهديدات الأمنية المعلوماتية التي تهدد الفضاء الإلكتروني وما يعتريه من أزمات ينبغي الانتباه لها وإيجاد الحلول المناسبة لها. تهدف الاتفاقية، ومدتها ثلاث سنوات تتجدد تلقائياً، إلى تعزيز أمن شبكات المعلومات ونظمها، وتبادل المعلومات وتوفير ما يلزم منها، والتعاون بين الجهتين في مجال الإرشاد والتعليم والوعي والاستشارات وبحث وتحليل المخاطر ذات العلاقة بقواعد البيانات الإلكترونية وقياس جودة أمن المعلومات لدى المركز مع الاحتفاظ التام بدوام التواصل في سياق سرية المعلومات. وأعرب الدكتور الريس عقب التوقيع على المذكرة عن أمله في أن تكون مذكرة التفاهم بداية لتعاون مثمر مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، مشيراً إلى أنها جزء أساسي مكمل لإستراتيجية المركز من أجل بيئة إلكترونية آمنة، خاصة أنه يولي تطوير المنظومة المعلوماتية فيه اهتماماً كبيراً. وقال إن المركز لا يدخر جهداً للارتقاء لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والفعالية، لا سيما أن معظم مقتنياته محفوظة إلكترونياً، وأن أكثر من تسعين بالمائة من نشاط المركز وعمله يدار بالاعتماد على الشبكة الإلكترونية التي جعلته يواكب أكثر المراكز المماثلة تقدماً في العالم. ولفت إلى أن الدور الذي يؤديه المركز في تنظيم الأرشيفات الرسمية في الدولة وحفظ الوثائق ذات الحساسية العالية والمهمة التي تؤرخ مراحل مفصلية في تاريخ الإمارات ومنطقة الخليج - حظي بالدعم التقني وبكل أساليب أمن المعلومات التي تهيئ له سبل الاستجابة والكشف التقني المبكر، درءاً للحوادث التي يتعرض لها الفضاء الإلكتروني في شتى أنحاء العالم. وقال “إن المركز حصل في الفترة الماضية على شهادة الآيزو في أمن المعلومات، ولكنه بحاجة إلى تعزيز ذلك باستمرار، نظراً لانضواء أرشيفات نحو 200 مؤسسة إماراتية تحت لواء المركز. وأضاف أن هذه المذكرة تأتي في هذا السياق، كما أن المركز ابتعث عدداً من الطلاب إلى الخارج لهذا الغرض. وزاد قائلاً إن المذكرة ليست إلا بداية للتعاون مع الهيئة، وهناك مشاريع أخرى مشتركة سترى النور في حينها، بهدف وضع مقتنيات المركز أمام الجمهور والتعريف بها وبهوية الدولة. ولفت إلى أنه بمناسبة قرب الاحتفال بالعيد الوطني الأربعين لقيام الدولة، يعتزم المركز من خلال بحث ودراسة اتفاقيات أخرى مع الهيئة نقل ما لديه من كنوز وخبرات وتجارب للجميع، للتأكيد على الهوية الوطنية وحفظها من الضياع. من جانبه، عبر محمد ناصر الغانم عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، معرباً عن أمله في تحسين الأداء الأمني لكل ما يتعلق بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات في المركز. وأكد أنه لا توجد أي اختراقات لنظام المعلومات في المركز، وأن المذكرة مجرد إجراء احترازي. وأشار إلى أن الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي داعم لكل المؤسسات والوزارات والهيئات العاملة في الدولة، ومستعد لتقديم المعلومات اللازمة لسد الثغرات المحتملة. وأضاف أن الهيئة تتبنى استراتيجية تهدف إلى توفير بيئة إلكترونية آمنة تساعد الهيئات والشركات على الابتكار والإبداع. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن محاور عدة، منها نشر الوعي الإلكتروني وتوقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع الهيئات الحكومية. وأوضح أن الهيئة وقعت 75 مذكرة تعاون مع مختلف المؤسسات والوزارات بهدف تقديم الخدمات الفنية لدرء الاختراقات الأمنية وحوادث أمن الفضاء الإلكتروني. وأشار إلى أهمية الوعي الداخلي في كل مؤسسة بشأن أمن المعلومات، موضحاً أن الهيئة قامت في هذا الإطار بأكثر من مائة حملة توعوية في مختلف المؤسسات والمدارس، ودعا المركز إلى القيام بمثل هذه الحملات واستعداد الهيئة للمساعدة.