قمة «الثماني»... ومهمة أوباما الصعبة

لقد وصل أوباما لحضور قمة G-8 أمس الأول وفي حوزته حزمة من الإنجازات التي حققها. غير أنه سيواجه صعوبة كبيرة في إقناع القادة الأوروبيين الحاضرين في القمة، بفكرة يراها أساسية بالنسبة للتعافي الاقتصادي: الحاجة إلى حفز الإنفاق العام. ففي الأيام السابقة لانعقاد قمة G-8 الأخيرة، تمكن أوباما من إنجاز تغيير في سياسات أسعار صرف العملة الصينية، يتوقع له أن يعود بالفائدة على المصدرين الأميركيين. كما تمكن من الحصول على التزام أوروبي بتحسين مستوى شفافية البنوك الأوروبية، فضلاً عن نجاحه في الحصول على إجازة الكونجرس لتشريع جديد يهدف إلى تحسين النظم والضوابط المالية في بلاده. ولاشك أن هذه الإنجازات تعطيه يداً رافعة يستطيع أن يحث بها قادة الدول الحاضرين في هذه القمة على اتخاذ خطوات مشابهة لتلك التي اتخذتها إدارته. ولدى لقائه هنا لبقية قادة مجموعة الدول الثماني في هذا المنتجع الواقع شمال تورونتو بكندا، انشغل أوباما بتوجيه نداء إلى القادة الأوروبيين بعدم خفض الإنفاق العام، مع العلم أن القارة العجوز تغرق الآن وسط موجة من أزمات ديونها. وقد زادت مهمة أوباما صعوبة هنا بسبب اعتراض الكونجرس على خطة إنفاق جديدة تهدف إلى حفز نمو الاقتصاد القومي. يجدر بالذكر أن نظرة أوباما إلى حال الاقتصاد العالمي تبدو أكثر تشاؤماً من تلك التي ينظر بها أقرانه الأوروبيون. ذلك أن أداء الاقتصاد العالمي لم يشهد تحسناً يذكر منذ انعقاد قمة لندن في العام الماضي التي كان مقصوداً منها تبرير التراجع عن الإنفاق الحكومي العام، باستثناء تلك الدول التي تواجه أزمة ديون خانقة. وفيما لو نجح أوباما في إقناع القادة الأوروبيين باستمرار الإنفاق العام من خزانات بلادهم العامة المنهكة أصلاً في قمة تورونتو الحالية، التي يتوقع أن يليها انعقاد قمة مجموعة العشرين G-20 هنا أيضاً في كندا، فإن من شأن ذلك أن يساعد كثيراً في تحديد ما إذا كان في وسع الاقتصاد العالمي الراكد أن يبدأ باستعادة تعافيه وتحقيق زخم جديد خلال الشهور القليلة المقبلة، أم أنه سيتراجع لينزلق مجدداً إلى هاوية الركود. ويرى "إدوين إم. ترومان" وهو زميل رئيسي بمعهد "بيتر جي. بيترسون" للاقتصاد الدولي، ومساعد وزير الخزانة الأميركية سابقاً للشؤون الدولية، أن "مسألة رئيسية تثار هنا في القمة الكندية فيما يتعلق بحجم وشكل تعافي الاقتصاد العالمي. ومن العدل أن نقول باختلاف موقف ورؤية الإدارة الأميركية عن مواقف ورؤى الكثير من القادة الحاضرين لقمة الـتحديات أمام أوباما في جلسات G-8 الكندية هذه". والحقيقة أن الرسالة التي يبعث بها أوباما إلى هذه القمة تضعه في تعارض تام مع عدد من حلفائه من أمثال ساركوزي، وميركل، اللذين أعلنا إجراءات تقشف اقتصادي في بلديهما خلال الأسابيع الأخيرة الماضية. وداخل أميركا نفسها يواجه أوباما صعوبة كبيرة في توجيه أموال خزانته العامة إلى حيث تذهب رسالته. فبسبب الضغوط الكبيرة التي يواجهها الكونجرس في أفق الانتخابات التكميلية المقبلة، لم يوافق الجهاز التشريعي الأميركي إلا على ميزانية قيمتها 266 مليار دولار فحسب لتمويل إجراءات تحفيز التعافي الاقتصادي المؤقت، استجابة لما طالب به الرئيس في طلب الميزانية الذي قدمه للكونجرس في شهر فبراير الماضي. وفي يوم الثلاثاء الماضي سد مجلس الشيوخ الطريق أمام تمرير قانون للوظائف نص على تمديد فوائد البطالة، إلى جانب توفير النقد اللازم لبعض الولايات التي تعاني من نقص في السيولة. وكان الأعضاء "الجمهوريون" هم العقبة الأكبر أمام إجازة القانون المذكور من قبل المجلس بقولهم إن مبلغ الـ33 مليار دولار التي كان سيضيفها هذا القانون إلى ميزانية العجز الحكومي سيشكل عبئاً إضافيّاً كبيراً عليها. ومن جانبه أصدر البيت الأبيض بياناً شجب فيه ما وصفه بـ"العقبة الجمهورية في وقت تواجه فيه العائلات الأميركية تحديات اقتصادية كبيرة". وقبل مغادرته بلاده متجهاً نحو قمة G-8 الكندية، قال أوباما: "إن علينا أن ننسق جهودنا ومواقفنا لسبب واحد وبسيط للغاية: فقد أثبتت هذه الأزمة، وكذلك ستثبت الأيام والأحداث مدى تشابك اقتصاداتنا القومية. وعليه فسأعمل مع بقية الدول ليس من أجل تنسيق جهود الإصلاح المالي فحسب، بل أيضاً من أجل حفز النمو الاقتصادي العالمي، ولضمان أن تخطو كل دولة نحو الطريق الذي يؤمن لها استدامة إمكاناتها المالية العامة الذاتية". وفي الخطاب الذي وجهه إلى قمة G-20، أعرب أوباما عن نظرته الأشد تشاؤماً لتعافي الاقتصاد العالمي. وجاء في ذلك الخطاب قوله: "إن هناك نقاط ضعف رئيسية تسم اقتصادات مجموعة G-20 في مجموعها"، مستدركاً: "وخاصة بعد العمل الشاق الذي بذلناه من أجل استعادة النمو الاقتصادي، فإنه ليس لنا أن نسمح لما حققناه بالتراجع أو العودة إلى ما كان عليه من ضعف وركود مجدداً". وحسب تنبؤات صندوق النقد الدولي، فإن من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأميركي نمواً أسرع من الاقتصادات الأوروبية خلال السنوات القليلة المقبلة. وبسبب أزمة الديون التي شهدتها اليونان مؤخراً، والضعف الذي تعانيه العديد من دول منطقة اليورو، فقد بدت حتى الدول الأوروبية الأكثر استقراراً وأماناً ماليّاً، أشد حذراً وتمنعاً من تشجيع نمو اقتصاداتها الوطنية بواسطة زيادة ميزانيات الإنفاق العام، أو حتى عن طريق المحافظة على معدلات الإنفاق العام الحالية. وكما سبق القول فقد أعلن كل من ساركوزي وميركل عن إجراءات تقشف اقتصادي مؤخراً. وفي اختلاف المواقف هذه، تكمن التحديات الكبيرة التي يواجهها أوباما في قمة الثماني الكندية. سكوت ويلسون - تورونتو ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست»