عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أحالت النيابة العامة في أبوظبي متهماً عربي الجنسية إلى المحكمة بتهم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الغير وتحرير شيك من دون رصيد واستخدامه، إضافة إلى الإخلال بعقود إيجار الفلل، وقضت المحكمة بسجن المتهم 3 سنوات مع إلزامه برد المبلغ للمستأجرين وهو ما يزيد على مليون درهم.
وتعود تفاصيل القضية، عندما حصل المتهم على وظيفة أحلامه التي كان ينتظرها، عندما قام بتوقيع عقد بينه وبين شركة وهمية، التي طلب مديرها منه أن يوقع العقد ويفتح حساباً بنكياً ليحولوا عليه الراتب شهرياً، وليس مطلوباً منه أن يحضر ثانية إلى مكاتب الشركة.
فما كان من المتهم إلا أن وقّع العقد. وبعد التوقيع أخبره مدير الشركة، بأنه يرغب بزيادة نسبة المواطنين العاملين لدى الشركة ، ولكنها لا تريد دفع راتب كبير، لذلك هي تحتاج فقط توقيعه على عقد العمل والأوراق اللازمة للتعيين وحساب باسمه لتثبت من خلالها أنها تدفع له الراتب وأن الوظيفة غير وهمية، إضافة إلى أن مدير الشركة أعطى المتهم مبلغاً بقيمة ألف درهم كهدية من الشركة لفتح حساب البنك باسمه، إضافة إلى أن مدير الشركة طلب من المتهم تسليم دفتر الشيكات من البنك ويكون موقعاً بالكامل، موضحاً للمتهم بأن ذلك إجراء احترازي تقوم به الشركة مع كل العاملين لضمان عدم التلاعب.
وبعد تنفيذ الشروط المطلوبة، وصل للمتهم في أواخر كل شهر الراتب الأول والثاني والثالث، ولكن مع بداية الشهر الرابع، جاءه اتصال من النيابة العامة بضرورة مراجعتهم على الفور، وبينما هو واقف أمام مكتب وكيل النيابة، شاهد المتهم أناساً كثراً لم يسبق أن رأى أو يعرف أحداً منهم، وتبدو عليهم ملامح الغضب والتوتر نتيجة وقوعهم ضحية رجل محتال، وغرفة التحقيق، تفاجأ بأنه هو الرجل الذي احتال على كل هؤلاء الناس وسلبهم مالهم.
في البداية، لم يستوعب المتهم ما قيل له، ولكنه فهم الأمر عندما عرض عليه وكيل النيابة الشيكات التي قدمها هؤلاء الضحايا، مشيراً إلى أنه قدم الشيكات للشركة كضمان وهو مجرد موظف، والأدهى والأمر أن القضية لم تتضمن ذكر أي شركة، وأنه هو المتهم كون اسمه مسجلاً في كل مراحل الجريمة. وحينها بدأت خطوط القضية تتضح عندما لم يتعرف أي من الضحايا على المتهم، حيث إن هناك آخرين من جنسيات عربية ادعوا بأنهم موظفون لدى المتهم، وقاموا بالتواصل مع الضحايا وملاك الفلل المعروضة للإيجار، وقاموا باستئجارها باسم المتهم وبشيكات مؤجلة لثلاثة أشهر مقابل زيادة 50 ألف درهم في قيمة الإيجار لكل فيلا.
وكشفت التحقيقات أن الشيكات الموقعة من المتهم هي قيمة الإيجار للفلل المؤجرة، وفي الوقت نفسه، تم تقسيم هذه الفلل إلى شقق صغيرة وتأجيرها بقيمة منخفضة على أن يدفع المستأجر نقداً، وبالفعل تم تأجير كافة الوحدات بالفلل المؤجرة وخلال أسابيع قليلة.
وبعد مرور 3 أشهر عادت كافة الشيكات المقدمة لأصحاب الفلل، لعدم وجود رصيد، وعندما ذهب الملاك إلى فللهم وجدوها قد قسمت وعجت بالمستأجرين بعقود من الباطن، فقام ملاك الفلل برفع قضايا أمام لجان التأجير للإخلاء، فقاموا بتقديم شكوى ضده أيضاً، نظراً لأن كافة الأوراق كانت تتضمن اسمه وبياناته الشخصية باعتباره المستثمر المؤجر للشقة.
ووقف المتهم أمام وكيل النيابة وأقسم مراراً أنه لم يستأجر أو يؤجر أحداً، وحكى لهم رواية الوظيفة والشيكات والأوراق التي وقعها. ولكنه لم يستطع إثبات شيء.
وتم تحويل القضية إلى المحكمة التي قضت بحبس المتهم 3 سنوات، مع إلزامه بسداد قيمة ما يزيد على مليون درهم للمستأجرين.
