عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
باشرت وزارة التربية والتعليم، خطتها التعريفية بمعايير الترخيص المؤسسي والاعتماد الأكاديمي المستحدثة 2019 واعتماد برامجها التي أطلقتها مؤخراً وتستهدف مؤسسات التعليم العالي، وذلك من خلال تنظيم ندوة تعريفية استهدفت شريحة واسعة من الوسط التربوي في قطاع التعليم العالي، وذلك في كليات التقنية العليا للطلاب بدبي.
واستهدفت الندوة رؤساء ومديري مؤسسات التعليم العالي في الجامعات الحكومية والخاصة وجامعات المناطق الحرة، بجانب المسؤولين من الذين لهم شأن بالتعليم العالي.
وترتكز معايير الترخيص والاعتماد الجديدة على 11 جانباً من الجوانب الأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي، تشمل: الحوكمة والإدارة، وضمان الجودة، والأنشطة العلمية والبحثية، والطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، والمرافق التعليمية، والصحة والسلامة والبيئة، والامتثال القانوني والإفصاح العام، والمصادر التعليمية، والقدرات المادية للمؤسسات التعليمية وقابليتها للاستمرار، بالإضافة إلى خدمة المجتمع والنزاهة.
شهد الندوة، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العام والمهارات المتقدمة، وخلود القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم، وعدد من مديري مؤسسات التعليم العالي والقيادات التربوية.
وتحدث معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، عن استراتيجية التعليم العالي التي جاءت مواكبة لمستهدفات الدولة وأجندتها ورؤيتها المستقبلية 2021، ومئوية الدولة 2071، وماهية مستجدات التطوير الحاصل من خلال توظيف أفضل الممارسات والنظم العالمية في وضع بنود ومعايير وخطط الوزارة للنهوض بجودة التعليم العالي.
ومن جانبه قام الدكتور محمد يوسف بني ياس مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بعرض معايير الترخيص والاعتماد الجديدة 2019، وأهميتها ومدى ملاءمتها لمنظومة التعليم العالي بدولة الإمارات ودورها في تحقيق نقلة نوعية في البرامج الأكاديمية بما يتوافق مع سياسة التعليم العالي في رفع جودة المخرجات التعليمية، بجانب الحديث عن مزايا هذه المعايير ودورها في ضمان بيئة تعلم عالية، كما تطرق إلى المجالات الحديثة في المعايير التي تشمل التعليم الذكي والتدريب العملي والاعتراف بالتعليم السابق والتعليم المستمر والتقييم المبني على قياس المخاطر.
وبين الدكتور عماد أبوالرب المبادئ الرئيسية والمفاهيم الجوهرية الجديدة في المعايير والخطوات التي تمت في تطوير المعايير بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتحدث الدكتور رايس جونز عن تفاصيل التقييم المبني على المخاطر وآلية ومؤشرات قياس المخاطر في المجال الاستراتيجي والتعليمي والتنظيمي والمالي.
ومن ثم تم فتح المجال أمام الحضور لطرح الأسئلة ومناقشة الآراء والأفكار والمقترحات من قبلهم مع المتخصصين والمسؤولين.
وتتضمن المعايير الجديدة أسس إنشاء مؤسسات جديدة، وخطوات إغلاق المؤسسات، وتعليق البرامج وتوضيح العقوبات والمخالفات، ووضع معايير التعلم الذكي، والاعتراف بالتعليم المسبق، ومعايير المستشفيات التعليمية ومراكز التدريب، والالتزامات المالية على المؤسسات.
