عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن إصدارها، ومن خلال قطاع الأراضي والعقارات، وبالتعاون مع «شركة منازل العقارية»، وبنك أبوظبي التجاري، أول سند ملكية إلكتروني، عبر منصة الخدمات الذكية المتكاملة لدائرة التخطيط العمراني والبلديات (سمارت هب).
وأوضحت البلدية أن هذه الشهادة تعد أولى بشائر وثمار خدمات استخدام الخدمات الرقمية في قطاع الأراضي والعقارات، وعبر المنصة الذكية ومشروع التحول الرقمي في هذا المجال، والذي أنجزته الدائرة مع نهاية ديسمبر من العام الماضي 2018، داعية المجتمع والمتعاملين إلى الإقبال للاستفادة من الخدمات التفاعلية والسهلة والمبسطة المتضمنة في المنصة وإنجاز المعاملات دون الحاجة إلى تنقلات شخصية أو تكبد عناء المتابعات التقليدية.
وأضافت بلدية مدينة أبوظبي أن إصدار أول سند ملكية إلكتروني لوحدة عقارية في أبوظبي يعد نتيجة إيجابية لتوجهات لجنة التكنولوجيا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات واتباعها ممارسات، وآليات عمل تحقق تطلعات المتعاملين.
وتعد هذه الخدمة الإلكترونية نتيجة إيجابية لمشروع دمج أربع خدمات في خدمة واحدة، حيث كانت خدمة تسجيل بيع وحدة عقارية خدمة منفصلة، وكذلك تسجيل رهن وحدة عقارية، وتثمين وحدة عقارية، وإصدار سند ملكية وحدة عقارية، وبموجب الخدمة الجديدة، فقد تم دمج كل هذه الخدمات في خدمة واحدة تحت عنوان (باقة البيعة الأولى لوحدة عقارية) يستطيع المتعامل بموجبها الحصول عليها بكل يسر وسهولة، ودون الحاجة لحضوره إلى أي من مقرات البلدية، وكذلك لا يحتاج حضور ممثل شركة التطوير العقاري إلى البلدية، ولا ممثل البنك الذي يدخل كطرف في مجال الرهن العقاري والتمويل، وكل هذه الخدمات تتم عبر منصة الخدمات الذكية رقمياً بخدمة مدمجة وبكل سرعة وفاعلية.
وحول آلية إصدار سند ملكية وحدة عقارية إلكترونياً أوضحت البلدية أنه ليس على المتعامل سوى التوجه إلى شركة التطوير العقاري (البائع) لاختيار وحدته العقارية المستهدفة، وهناك تتم جميع العمليات، ولا يحتاج إلا لبطاقة الهوية الشخصية ودخول منصة الـ(سمارت هب) والاختيار النهائي للعقار، ثم إرسال المعاملة في الوقت ذاته رقمياً إلى البنك الممول لعملية الشراء للتدقيق والاعتماد، وإرسالها إلى البلدية للتدقيق والاعتماد رقمياً، ومن ثم إعادتها إلى شركة التطوير (البائع للوحدة العقارية).
لتحصيل رسوم التسجيل رقمياً أيضاً، ثم تعتمدها البلدية بشكل نهائي، ويتم إصدار سند الملكية الإلكتروني من قبل المطور في وقت قياسي وعبر المنصة الذكية، واعتماد عقد الرهن وتسليمه إلى المالك الجديد (المشتري).
وضمن هذا الإطار دعت البلدية جميع المطورين إلى تسجيل وحداتهم العقارية لديها تطبيقاً للقانون رقم 3 للعام 2015 بشأن تنظيم السوق العقارية في أبوظبي للاستفادة من الخدمات المختلفة، ومن ضمنها خدمات المنصة الذكية (سمارت هب) كما حثت البلدية المتعاملين الكرام وأفراد المجتمع على التسجيل في منصة الخدمات الذكية، والتمتع بخدمات سريعة وسهلة وتفاعلية تحقق تطلعاتهم واحتياجاتهم.
تعاون وثيق
أكد سعود محمد الجاسم، رئيس الخدمات المصرفية الحكومية في بنك أبوظبي التجاري، أن تسجيل أول عملية رهن إلكتروني للوحدات العقارية، من خلال باقة البيعة الأولى التي تتم من خلال المطورين العقاريين والتي تم إطلاقها في بداية هذا العام لعملائنا الكرام، جاء نتيجة التعاون الوثيق بين دائرة التخطيط العمراني والبلديات وبنك أبوظبي التجاري ضمن مشروع الدائرة الخاص بالتحول الرقمي لجميع الخدمات التي تقدمها دائرة التخطيط العمراني والبلديات، حيث كان له الأثر الكبير بدعم السوق العقارية، وتسهيل إجراءات الرهن العقاري، بما يتناسب مع تطلعات المتعاملين.
