3165 باحثاً عن عمل في الفجيرة بينهم 2096 من الإناث

كشف محمد الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة عن أعداد الباحثين عن عمل والمتقدمين إلى الدائرة للحصول على وظيفة. فقد وصل عدد الباحثين عن عمل إلى 3165 بينهم 196 من الذكور، و 2096 من الإناث، إضافة إلى 61 من المتقاعدين، و(304) طلبات من المقيمين، مما يكشف مدى تفاقم المشكلة في المنطقة الشرقية، التي تعاني شحاً كبيراً في الوظائف الحكومية نظرا لعدم وجود شواغر فيها، إضافة إلى الانعدام شبه التام للفرص في القطاع الخاص. مطلوب تدخل الحكومة وقد تناول مواطنون من الجنسين الآثار المترتبة على شح فرص العمل في المنطقة الشرقية و خاصة الفجيرة، وطالبوا بتدخل الحكومة لإيجاد حلول مناسبة لهم. وفي هذا السياق قالت فاطمة عبيد:«تخرجت منذ أربع سنوات من جامعة الإمارات «تخصص الجغرافيا»، ورغم هذه المدة الطويلة فقد فشلت جميع محاولاتي في الحصول على وظيفة حتى الآن، مما جعل مني عبئاً ثقيلا ًعلى أسرتي، التي عانت كثيرا لأحصل على الشهادة الجامعية، ولكن الجلوس في البيت أصبح أمراً واقعاً» . وأضافت:«تخصصت في الجغرافيا أملاً في الحصول على وظيفة معلمة بوزارة التربية شأني في ذلك مثل بقية زميلاتي، ولكن يبدو أن الوزارة اكتفت باللائي وقع عليهن الاختيار، حيث نرى بعضهن كان قد تخرج بعدنا بسنوات، وحصلن على وظائف ولا زلنا نحن على قائمة الانتظار». معارض التوظيف وقالت شيخة محمد: «طرقت أبواباً عديدة، وشاركت في عدة معارض توظيف، أملا في الحصول على وظيفة، وقد تقدمت بأوراقي لعدة جهات حكومية، ولكن الجميع يصدني ويتعذر بعدم وجود شواغر، وأتساءل لماذا الشواغر موجودة لبعض الناس، والبعض الآخر لا ؟» . وأبدت إيمان محمد تخوفها من عدم حصولها على وظيفة تؤمن من خلالها مستقبلها وقالت: «المنطقة الشرقية مجتمع يتمسك بعدم توجه الفتاة للعمل بعيداً عن أسرتها، لذا يصعب علينا الانتقال إلى الإمارات الأخرى للعمل، وفي الوقت نفسه لا نجد فرص عمل متاحة في المنطقة الشرقية، لأن الوظائف الحكومية محدودة، وتكاد تكون مشغولة بالكامل، ولا يوجد لدينا في القطاع الخاص إلا عدد محدود من المؤسسات لا يفي بالغرض، وهي تكتفي بعدد بسيط من الموظفين غير المواطنين». لم يأت الدور بعد وتابعت إيمان:« معاناتي بدأت في البحث عن وظيفة منذ حصولي على الشهادة من كليات التقنية قبل أكثر من ثلاثة أعوام، حيث بدأت أطرق أبواب الجهات الحكومية، لأحصل على وظيفة استطيع من خلالها الاعتماد على نفسي، وأخدم الوطن من خلالها، ولكن دون فائدة لأن انعدام الوظائف في المنطقة أصبح واضحاً، كما تقدمت بطلب إلى دائرة تنمية الموارد البشرية، ولازلت أنتظر دوري، ولكن بدأت أفقد الأمل، لأن هناك كثيرات تقدمن قبلي بفترات طويلة، ولم يأت الدور عليهن بعد». مشكلة الإناث أصعب وتقول سمية سيف خريجة لغة عربية: «تعاني الإناث صعوبة كبيرة في الحصول على وظيفة بخلاف الذكور، لأن الشاب يستطيع الذهاب لأي جهة في أي مكان ليعمل، ولكن الفتاة مقيدة بأسرتها، أو بزوجها في الفجيرة، لذلك لا تستطيع ترك صغارها وزوجها، والعمل في مدينة بعيدة عنهم» وأضافت «معظم الفتيات الخريجات يعملن في وزارة التربية، ولكن الأمور فيها أصبحت صعبة الآن، حيث أصبح لديهم حسب قولهم في الوزارة اكتفاء، وتوظيف حسب احتياجات الوزارة، وبما أن تخصصاتنا متناسبة مع العمل التعليمي، فهى غير مطلوبة في الجهات الأخرى، لذا توظيفنا أصبح شبه مستحيل، وسنوات عمرنا التي قضيناها على مقاعد الدراسة، في طريقها للضياع بلا فائدة». خمس سنوات ولكن .. وتؤكد مريم النقبي أنها تسعى منذ خمس سنوات للحصول على وظيفة، من وأجل تحسين دخل أسرتها، ومساعدة زوجها على أعباء الحياة، ولكن دون جدوى. وتضيف:«حصلت على شهادة الثانوية العامة قسم الأدبي، حيث لم تسمح ظروفي باستكمال تعليمي، وعند التقدم لأي جهة أكتشف أن الجامعيات متقدمات قبلي ولم يحصلن على فرصة العمل، ولكني في الوقت ذاته أؤكد بأني سأعمل بأي وظيفة وبأية درجة وليس لي أي شروط، فانا ظروفي صعبة وبحاجة ملحة للعمل». وأوضح جاسم المرزوقي أن «تحديات العصر الحياتية والمعيشية أصبحت صعبة، فقد كنت أنتظر يوم تخرجي لأبدأ حياتي العملية، وأعمل في مجال تخصصي، ولكني الآن سأقبل بأية وظيفة، لأبدأ حياتي وأتزوج واعتمد على نفسي، حيث أكملت السادسة والعشرين ولايزال والدي يصرف علي». تخصص غير مطلوب وتابع جاسم «انقضت سنتان على تخرجي ولم تقبلني أية جهة إلى الآن، فالجهات التي لديها تخصصي تقول إنها مكتفية، والجهات الأخرى تخصصي غير مطلوب لديها، وبما أني لا أستطيع العمل في مدينة أخرى، لأن والدي ظروفه الصحية صعبة، وأنا الابن الوحيد في الأسرة، فيبدو أن سنوات الانتظار ستطول». أما راشد سيف راشد «23 عاما» فيقول: «أنا أحمل الشهادة الثانوية، وظروفي المادية لا تسمح باستكمال دراستي الجامعية، وأنا مستعد للعمل في أية جهة وبأية وظيفة، وتقدمت للعمل فلم أجد موافقة لا في الجهات الاتحادية ولا حتى المحلية في الفجيرة، ولم أنجح في الحصول على وظيفة فيها، كما أني تقدمت بأوراقي للقطاع الخاص في البنوك وغيرها، ولكن باءت جميع محاولاتي بالفشل». فرص عمل للشباب ومن جهته تحدث محمد الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة عن توجهات حكومة الفجيرة في تفعيل التوطين في مختلف الجهات الحكومية والخاصة وقال: «توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة واضحة في هذا الصدد، وأنها حريصة على تطبيق سياسة التوطين في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما تهدف توجيهات سموه إلى إيجاد فرص عمل للشباب المواطن من الجنسين». ويتفاءل مدير الموارد البشرية بالفائدة الكبيرة التي ستعود من إنشاء مشروع القطار على مستوى الدولة في هذا الصدد وقال: «نلاحظ من خلال الإحصائيات أن أعداد المتقدمين للحصول على وظائف معظمهم من الإناث، وتعتبر نسبة الذكور قليلة جدا مقارنة بالجنس الآخر، ويعود ذلك إلى تمسك العديد من الأسر بالعادات التي تمنع الفتيات من العمل في مدن وإمارات أخرى بعيداً عن أسرهم، مما يترتب عليه وجود نسب مرتفعة من العاطلات عن العمل في الفجيرة في ظل شح الفرص الوظيفية». وأوضح الزيودي أن «السبب الرئيسي لرفض الآباء لخروج بناتهم من الإمارة والالتحاق في سوق العمل هو المواصلات، والتخوف من السماح للفتيات بالقيادة لمسافات طويلة على الطرق الخارجية في ظل ارتفاع نسب الحوادث، إلا أن وجود القطار سينهي هذه المشكلة تقريباً، لأن الفتاة حينها لن تحتاج للقيادة بمفردها، وستكون بمنأى عن الحوادث المرورية، وتستطيع أن تستخدم القطار كوسيلة نقل آمنة جداً وغير مكلفة للوصول إلى عملها في إمارة أخرى». وعن شح الفرص الوظيفية قال: «إننا مدركون أن أعداد مؤسسات القطاع الخاص في الفجيرة تعتبر أقل نسبياً من الإمارات الأخرى، ولكن لا بد من الاجتهاد وإيجاد آلية لخلق فرص عمل لمواطني الدولة بشكل عام وأبناء الإمارة على وجه الخصوص». ورأى الزيودي أن «الشباب المواطن واع وعلى درجة عالية من تحمل المسؤولية، وقد أثبت لنا الكثير منهم ذلك من خلال ميدان العمل، حيث أصبح الشاب المواطن يعمل في كافة المهن والمجالات، وقد لمسنا بالفعل وجود فتيات مواطنات يعملن في قطاعات كن يرفضن الإلتحاق بها سابقاً ومنها المحال التجارية والفنادق». وأشار إلى أن «المشكلة تتركز في أن أعداد الخريجين من المدارس والكليات والجامعات في تزايد سنوي، مقابل فرص عمل أقل، لذا وجب على الجميع الاجتهاد لإيجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب، حيث ان الحكومة لا يكفيها مشاركة الشركات الخاصة، ولكننا مدركين تماما أن القطاع الخاص هو صاحب الكلمة الأولى في توفير الوظائف للمواطنين».