عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
بينما يقف سفيان جمال (40 عاماً) داخل متجره بحي «سعيد حمدين» بالجزائر العاصمة، يحرص على مشاهدة القنوات الإخبارية الجزائرية طوال الوقت، لمتابعة آخر المستجدات على الساحة السياسية، يقول «أعتقد أنه لا أحد يعرف ماذا سيحدث في الجزائر غداً، سواء من ولاة الأمر، أو السياسيين أو المواطنين». ويضيف سفيان لـ«الاتحاد»: «انتظرت حتى منتصف ليل السبت - الأحد لأعرف هوية المرشحين للرئاسة، ولكن البيان الرسمي أذاعته القنوات الرسمية بعد ظهر الأحد، لأفاجأ بتقدم مرشحين اثنين غير معروفين بأوراقهما للترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 4 يوليو المقبل»، وتابع ساخراً: «لو عرفت أن الأمر بهذه السهولة لقدمت أوراقي لأصبح رئيساً». ويرى سفيان، وهو متزوج وأب لطفلين، أن الحل سواء كان دستورياً أو سياسياً يجب أن يأتي بسرعة لأن الحالة الاقتصادية للبلاد لن تستطيع الصمود طويلاً.
وقال: «الدولار سعره يرتفع كل يوم، والسلع المستوردة التي أبيعها سعرها يرتفع بالتبعية فأضطر لزيادة أسعارها على الزبائن، فيحجم بعضهم عن شرائها». والأحد، أعلن المجلس الدستوري الجزائري عن تلقيه ملفين لمرشحين اثنين للانتخابات الرئاسية، المقررة في يوليو المقبل.
وقال المجلس في بيان: «بعد انقضاء الأجل القانوني، المحدد بيوم السبت 25 مايو 2019، لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في 4 يوليو 2019، سجل المجلس الدستوري إيداع ملفين اثنين يوم 25 مايو 2019 لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري». وأشار البيان إلى أن المرشحين الاثنين هما عبدالحكيم حمادي وهو طبيب مختص في مجال صناعة الأدوية، وحميد طواهري مهندس ميكانيكا الطائرات.
ومن المقرر أن يفصل المجلس الدستوري في صحة ملفي الترشح خلال 10 أيام على أقصى تقدير، وفق أحكام الدستور وقانون الانتخابات، والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، ليعلن بعدها القائمة النهائية للمرشحين إن وجدوا.
وجاء بيان المجلس ليكشف انسحاب كافة الأحزاب السياسية عن تقديم مرشحين، وكذلك عزوف الشخصيات السياسية المستقلة عن خوض السباق الرئاسي، في ظل الحراك الشعبي الذي يشهده الشارع الجزائري منذ 22 فبراير الماضي، والذي أدى لاستقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل الماضي.
وتوقعت مصادر سياسية تحدثت معها «الاتحاد» ألا يقبل المجلس الدستوري أوراق المرشحين الاثنين، وقالت: «الأمور ستتضح خلال أيام، وستكون فرصة لإيجاد مخرج مناسب لأزمة الانتخابات الرئاسية». وقالت الخبيرة الدستورية، فتيحة بن عبو، إنه في حال إعلان تعليق إجراء الانتخابات بسبب عدم وجود مرشحين يمكن للرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، دعوة الناخبين مرة أخرى وتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية.
وأضافت: «الرئيس ابن صالح تنتهي فترة توليه لمنصبه يوم 9 يوليو المقبل، وإذا رحل فإن الدستور والمؤسسات الدستورية ستبقى قائمة، وبالتالي فإن مهمة التحضير للموعد الانتخابي المقبل ستتكفل بها هذه المؤسسات مع الحكومة، التي ستسير المرحلة المقبلة لحين انتخاب رئيس جديد، ويمكن أن يُكلف رئيس المجلس الدستوري بمهام الرئاسة في هذه الفترة». أما شريف لخضاري، المحلل السياسي، فيرى أن الحل يمكن أن يكون في المادة 103 من الدستور التي تنص على أنه «في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد. ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها 60 يوماً. وعند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين».
ويقول لخضاري: «استناداً لروح هذه المادة وفي إطار الحل الدستوري الذي تريده قيادة الجيش وأغلب المؤسسات يمكن تأجيل الانتخابات لمدة 60 يوماً مع بقاء الرئيس ابن صالح في منصبه، مع الإسراع بتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وبالتالي ضمان نزاهتها». ويضيف لخضاري: «الوضع الحالي استثنائي ولم يرد على بال المشرع أثناء إعداد الدستور، لذلك يجب تغليب روح الدستور فوق النص»، مشيراً إلى أن «العمل بروح المادة 103 سيجنب البلاد الدخول في حالة الفراغ الدستوري ويحبط الدعوات لمرحلة انتقالية، وتشكيل مجلس انتقالي يدير شؤون البلاد».
أما المحلل السياسي، علي داسة، فيرى أن الرئيس عبدالقادر بن صالح يمكنه أن يطلب فتوى من المجلس الدستوري، حول الوضع في حالة رفض المجلس لملفات المرشحين الاثنين اللذين أعلن عنهما.
وأضاف داسة: «يجب أن تبقى البلاد في مرحلة دستورية ولا تدخل فترات انتقالية، لذلك يجب بقاء ابن صالح في قصر المرادية، وعليه أن يدعو لانتخابات جديدة في موعد يحدد لاحقاً».
