«أبوظبي للصحة والسلامة» يطلق الإصدار الثاني من نظام إدارة البيئة

أبوظبي (الاتحاد) - أطلق مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة أمس الأول، الإصدار الثاني من نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي، وذلك خلال حفل حضره ما يقارب من 180 من ممثلي القطاعات والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي. وأعرب معالي ماجد علي المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية، رئيس اللجنة العليا للبيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي في كلمته خلال الحفل عن عميق شكره وتقديره لحكومة أبوظبي ممثلة بالمجلس التنفيذي على الدعم المتواصل للبرامج الخاصة بتوفير بيئات عمل آمنة، اسهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة الجهود التي أدت إلى تطوير النظام. وأشار معاليه إلى أن عملية التحسين التي أجريت على وثائق النظام استندت إلى مفهوم التكامل الفعلي في المتطلبات التشريعية ذات العلاقة بالبيئة والصحة والسلامة على مستوى القطاعات وعلى مستوى إمارة أبوظبي بهدف تفادي الازدواجية وتنسيق الجهود. وأكد المنصوري أن الهدف الأساسي من التحديث هو السعي نحو التحسين المستمر، وسد الثغرات وتكامل المتطلبات على مستوى الإمارة والتوافق مع كافة التطورات في هذا المجال لضمان التطبيق الفعال من قبل كافة الجهات في القطاعين الحكومي والخاص وبشكل موحد، إضافة إلى السعي نحو تعزيز وبناء ثقافة إدارة قضايا السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل بشكل شامل ومتكامل لما لذلك من تأثيرات ايجابية على العاملين وكافة فئات المجتمع، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية وتحسين جودة الإنتاج، وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف، :»من الضروري في هذه المرحلة التزام كافة المؤسسات الحكومية والخاصة بمتطلبات النظام المحدث لما لذلك من أثر في تحقيق النتائج المرجوة التي نطمح للوصول إليها، وهي خفض الحوادث والإصابات، وتوفير بيئات عمل آمنة وصحية لكافة العاملين وزيادة الكفاءة المؤسسية، وتقليل معدلات الغياب وزيادة الإنتاج وتحسين الصحة النفسية للعاملين، ورفع مستوى الرضا الوظيفي مع تعزيز الثقة بالنفس لدى العاملين، إضافة الى تقليل المخاطر والمطالبات التي تقع على عاتق المؤسسات نتيجة التفريط في قواعد السلامة والأمن. واستعرض الدكتور جابر عيضة الجابري نائب أمين عام هيئة البيئة أبوظبي مدير مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة الهدف من الإصدار الثاني للنظام والمجالات التي يشملها، حيث يغطي السلامة والصحة المهنية، بهدف ضمان وتعزيز سلامة وصحة العاملين من خلال الحماية من الأمراض، والسيطرة على المخاطر والتأثيرات الناجمة عن أماكن العمل بهدف ضمان خفض، والسيطرة على التأثيرات الناجمة عن أماكن العمل على البيئة من الأنشطة المختلفة. وأضاف الجابري أن عملية تحديث النظام الصادر في يوليو 2009 بدأت منذ أكتوبر 2010 تحت إشراف اللجنة العليا وبالتعاون والتشاور مع مختلف القطاعات، وذلك كجزء من عملية المراجعة الدورية والتحسين المستمر بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وبهدف تفعيل عملية التطبيق من قبل الجهات بشكل يضمن تكامل وتوافق متطلبات القطاعات بشكل موحد على مستوى الإمارة. وأوضح أن المركز قام بوضع خطة شاملة للتحديث اعتمدت بشكل أساسي على المتطلبات الأساسية التي ترتكز على الأنظمة العالمية المتعارف عليها في هذا المجال والمتطلبات التشريعية على مستوى إمارة أبوظبي ومستوى الدولة، وذلك من خلال التنسيق والتشاور المباشر والمستمر مع المختصين في كافة القطاعات. وأشار إلى أن الهيكل العام للنظام المحدث، يتضمن إضافة إلى السياسة العامة والقرار الصادر بشأن النظام والدليل العديد من الوثائق التي تشمل العناصر الأساسية والآليات، وأدلة الممارسة الفنية والدلائل الإرشادية والمعايير الخاصة بنوعية الهواء الداخلي والضجيج. وركز الدكتور الجابري في عرضه على التحسينات الخاصة بالإصدار الثاني، ومنها رفع مستوى التشاور والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتفادي الازدواجية، والتوافق مع المعايير العالمية، مشيراً إلى أن 30 أبريل المقبل هو آخر موعد لتسليم أي نظام لإدارة البيئة والصحة والسلامة تم إعداده وفقا لمتطلبات الإصدار «2ر1» لعام 2009 من النظام، وأن الأول من نوفمبر المقبل هو موعد بدء الالتزام الكلي مع كافة متطلبات الإصدار الثاني من النظام لعام 2012 من قبل كافة القطاعات والجهات المعنية بتطبيق النظام. وأوضحت ريم النعيمي نائب مدير المركز مدير قطاع الخدمات المساندة بالمركز أنه تم خلال الحفل تكريم كافة القطاعات التي شاركت مع مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة في إعداد الإصدار الثاني من النظام، وتشمل 11 قطاعاً في الوقت الحالي هي، «الصناعة والبناء والإنشاء والطاقة والسياحة والصحة والنقل والتعليم والغذاء والأنشطة التجارية والصرف الصحي والنفايات»، كما تم توقيع تعهد من قبل رؤساء القطاعات أكدوا فيه التزامهم بضمان التطبيق الكامل والفعال لمتطلبات نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي، وبالعمل مع اللجنة العليا للبيئة والصحة والسلامة، ومركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة من أجل التأكد من امتثال كافة الجهات لمتطلبات النظام، والمساهمة في تحسين مستوى الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل والعمل من أجل الحد من الحوادث في أماكن العمل، إضافة إلى تعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية على مستوى الإمارة. وأكدت النعيمي أن المركز سيقوم في المرحلة المقبلة بتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والزيارات الميدانية لجميع الجهات الحكومية لضمان توعيتهم بمتطلبات النظام، وتقديم الدعم اللازم لبناء القدرات ورفع مستوى تطبيق النظام.