عدد اليوم
نما الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع في الربع الأول من 2019 بدعم من الإنفاق الحكومي، على الرغم من وجود بعض العلامات المثيرة للقلق المرتبطة بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
فقد توسع الاقتصاد بنسبة 2.1% خلال الفترة من يناير إلى مارس، بعد نمو معدل بنسبة 1.6% في الربع السابق، رغم أن معظم الاقتصاديين توقعوا أن تكون نسبة النمو في الربع الأول أقل مما كانت عليه في الربع الذي سبقه.
وقال شونسوكي كوباياشي الخبير الاقتصادي بمعهد دايوا للبحوث الاقتصادية: «ما حدث له معنى كبير وهو أن اليابان تجنبت الوقوع في الانكماش، رغم استمرار الحرب التجارية الباردة بين الولايات المتحدة والصين، ومن المرجح أن تتباطأ الصادرات بعد مايو، ما قد يؤثر على معدل النمو في اليابان مرة أخرى». وأظهرت الأرقام بالفعل بعض التأثير السلبي على الاقتصاد الياباني، ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. فقد انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 1.2%. كما انخفض الاستهلاك الخاص الذي يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.3%. وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء الياباني: «بسبب التباطؤ في اقتصادات دول خارجية، أصبحت المعنويات بين الشركات اليابانية، وكذلك الأسر، أكثر حذراً».
في الوقت نفسه، قالت ماري داواشيتا الخبيرة الاقتصادية في شركة دايوا إن انخفاض النفقات كان أقل من المتوقع رغم ضعف الصادرات والإنتاج، وهذا قد ينبئ بتراجع أكبر في المستقبل.وفي محاولة للمساعدة في التغلب على تباطؤ الاستثمار الخاص، ارتفع الاستثمار العام بنسبة سنوية بلغت 6.2% في الربع الأول من العام بعد انخفاض في الربع الذي سبقه.
وبموجب الميزانية التكميلية الثانية للسنة المالية المنتهية في مارس 2019، قررت الحكومة إنفاق 3 تريليونات ين (27 مليار دولار) لتعزيز البنية التحتية عقب سلسلة من الكوارث الطبيعية شهدتها اليابان الصيف الماضي. وقد تم إنفاق الأموال لزيادة مقاومة الزلازل في مباني المدارس وتخفيف عبء زيادة ضريبة المبيعات المخطط لها في أكتوبر المقبل.
وقال خبير الاقتصاد في بنك «سوسيتيه جنرال»، تاكوجي أيدا، إن إنفاق الحكومة على الوقاية من أضرار الكوارث الطبيعية وعدم اتخاذ إجراءات لتقليص العجز في الميزانية، يشير إلى أن اليابان تتجه نحو سياسات مالية أكثر مرونة من السياسات التقشفية السابقة.
ويقول خبراء الاقتصاد إن عدد الناتج المحلي الإجمالي القوي سيشجع على الأرجح رئيس الوزراء شينزو آبي على المضي قدماً في زيادة ضريبة المبيعات إلى 10% من 8% المقرر في أكتوبر. وقال وزير الاقتصاد، توشيميتسو موتيجي: «لا يوجد تغيير في وجهات نظرنا بأن رفع ضريبة الاستهلاك إلى 10% سيساعد على الصحة المالية، ويساعد أيضاً في جعل الضمان الاجتماعي أكثر قوة واستقراراً».
بقلم / ميجومي فوجيكاوا
