استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة التصحر العام المقبل

بدأت وزارة البيئة والمياه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والبيئة المحلية، بإعداد استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة التصحر على مستوى الدولة، يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري ليبدأ تنفيذها اعتباراً من العام المقبل 2011، بحسب ما أعلنه المهندس سيف محمد الشرع المدير التنفيذي لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة. وشكلت اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر التي عقدت اجتماعها الأول، فريقا فنيا لجمع وحصر البيانات الخاصة بالتصحر، برئاسة الدكتور أحمد مراد رئيس قسم الجيولوجيا بجامعة الإمارات وعضوية الدكتورة شيخة الظاهري من هيئة البيئة أبوظبي والمهندس علي قاسم رئيس قسم البيئة ببلدية الفجيرة والمهندس أحمد سيف المطري مدير إدارة مكافحة التصحر بالوكالة والدكتور لطفي الدسوقي استشاري التصحر بالإدارة. وقال المهندس الشرع الذي يرأس اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر، في تصريح خاص لـ”الاتحاد”، “الاستراتيجية الجديدة تراعي المتغيرات التي حدثت في مجال الموارد المائية والمساحة المزروعة والمسطحات الخضراء”. وكشف أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن برامج لتأهيل الكوادر البشرية الوطنية وتفعيل التعاون المشترك بين الجهات المعنية وإعداد تقارير وطنية لمكافحة التصحر، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة التصحر. من جهته، قال المهندس أحمد سيف المطري مدير إدارة مكافحة التصحر بالوكالة، في تصريح خاص لـ”الاتحاد”، إن الاستراتيجية الجديدة لمكافحة التصحر بدأت الاجتماعات التحضرية لها وستشتمل الاستراتيجية على تشريعات لحماية البيئة الصحراوية من التلوث وإعداد أدلة استرشادية”. ووصف المطري، الاستراتيجية الجديدة بأنها “ميدانية وتطبيقية” أكثر من الاستراتيجية الحالية التي اتسمت بالجوانب النظرية أكثر من غيرها. ويعرف التصحر بأنه تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة بينها الاختلافات المناخية والأنشطة البشرية. ويبدأ التصحر عادة بتدهور الغطاء النباتي ثم تعرية سطح التربة وتعرضها لعوامل التعرية الهوائية والمائية إلى أن تفقد الطبقة السطحية للتربة وتصبح الأرض جرداء لا تحتفظ بالماء ولا تنتج أي نبات. وأشار المهندس الشرع في كلمته الافتتاحية لاجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر، إلى الجهود والدور الكبير الذي تقوم به السلطات المحلية بالدولة في التعامل مع ظاهرة التصحر، مؤكداً أهمية تفعيل اللجنة الوطنية للمكافحة التصحر والقيام بالدور المنوط بها. وقال، الحكومة في ظل قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تولي اهتماماً بالبيئة وتحرص على التنمية المستدامة لمواردنا الطبيعية كل الاهتمام والرعاية”. وذكر أن الهيكل الجديد لوزارة البيئة والمياه يضم إدارة متخصصة بمكافحة التصحر تتولى وضع واقتراح وتطوير سياسات وتشريعات خاصة بمكافحة التصحر وتطوير استراتيجية لمكافحة التصحر، وتنمية المناطق الصحراوية، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع الشركاء المحليين بشأن مكافحة التصحر. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر والتي تم وضعها في عام 2002 لتتوافق مع المرحلة القادمة ولتحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة. كما تم استعراض الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر وعضوية الدولة بها وكيفية الاستفادة من برامج الاتفاقية في تدريب وتأهيل الكوادر الفنية في مجال مكافحة التصحر ووضع برامج العمل الوطنية. ويتولى الفريق الفني للجنة، ووضع البرامج الخاصة باحتفال الدولة بيوم التصحر العالمي والذي يوافق 17 يونيو ويأتي هذا العام تحت شعار “الحد من تدهور التربة في أي مكان يعزز الحياة في كل مكان”. وذكر المهندس المطري، أن الفريق الفني سيتولى مراجعة الاستراتيجية السابقة لمكافحة التصحر للتعرف على المعوقات التي اعترضها خلال فترة التنفيذ وإعادة هيكلة تلك الاستراتيجية من جديد لتتناسب مع المتغيرات. وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتميز بتحديث البيانات والتركيز على الحد من تدهور الأراضي خاصة في المناطق الزراعية وتنظيم فعاليات لها علاقة مباشرة بالصحراء. وتنظم وزارة البيئة 4 فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للتصحر، إحداها في الفجيرة والأخرى في رأس الخيمة والثالثة في نادي دبي للهوايات بالإضافة إلى ندوة في ديوان الوزارة تركز على المكونات البيولوجية للتربة وطرق مكافحة التصحر، وفقاً للمطيري.