عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
بلغت نسبة التزام الشركات بتطبيق أحكام التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي، منذ دخولها حيز التنفيذ مطلع عام 2018، نحو 98% عقب انتهاء المهلة المقررة ودخولها حيز التنفيذ منذ مطلع العام 2018، بحسب إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، الذي توقع نمو استثمارات شركات التأمين بنسبة 10% خلال 2019 لتصل إلى 66 مليار درهم.
وقال الزعابي في تصريحات، خلال الإحاطة الإعلامية للهيئة بهذا الشأن، إن عملية تطبيق التعليمات المالية شهدت استجابة واسعة من جميع شركات التأمين العاملة في الدولة، وإن وجود حالات عدم توافق تتعلق بتوزيع بعض الأصول الثابتة التي يصعب تسييلها تحت ضغط إطار زمني محدود، مثل العقارات عالية القيمة.
ولفت إلى أن هيئة التأمين راعت معالجة تلك الحالات من خلال توفير البدائل مثل زيادة الضمانات والاحتياطات النقدية، بما يسهم في تعزيز الملاءة المالية لهذه الشركات من دون دفعها لإجراء تسييل عاجل لبعض الأصول، لافتاً إلى أن هذه المنهجية حققت التوازن المطلوب، ووفرت الدعم للقطاعات ذات الصلة وفي مقدمتها العقار والأسهم.
ويحدد القرار القواعد الملزمة لتوزيع وتخصيص الأصول بشركات التأمين بواقع 25% للعقار، ونحو 30% للأوراق المالية في الدولة، و25% لأدوات حقوق الملكية بما فيها الوحدات المدرجة وغير المدرجة في الدولة، على أن تتمتع هذه الوحدات بتصنيف قوي أو قوي جداً من قبل وكالات تصنيف معتمدة.
وأكد أن التعليمات المالية جاءت لتوجيه استثمارات الشركات إلى مختلف الأدوات الاستثمارية، بحدود مرتفعة للأدوات الاستثمارية قليلة المخاطر وذات التدفقات النقدية قصيرة الأجل والسيولة السريعة، ومنها كانت السندات الحكومية الصادرة داخل الدولة، في حين كانت الأسقف الاستثمارية المسموح بها منخفضة للأدوات الاستثمارية مرتفعة المخاطر والتي تتسم بعدم الاستقرار في أسعارها وعوائدها الاستثمارية، ومنها كانت أدوات حقوق الملكية غير المدرجة في الأسواق المالية.
وأكد الزعابي أن الهيئة شرعت في إصدار هذه التعليمات المالية بعد دراسة تحليلية لأصول شركات التأمين الدولة ومجالات الاستثمارات، بما يضمن تحسين الملاءة المالية للشركات وتوافقها مع أعلى المعايير العالمية ذات الصلة.
وأضاف أن التعليمات المالية تنضوي على العديد من الآثار الإيجابية على جميع المستفيدين من سوق التأمين في الدولة، حيث أفضت إلى إعادة صياغة طريقة التعامل مع السياسات والإجراءات المالية والفنية المتبعة من قبل شركات التأمين، بما يسهم في المحافظة على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، ويؤدي إلى الارتقاء بسوق التأمين الإماراتية وزيادة تنافسيتها والمساهمة في رفع التصنيفات الائتمانية للشركات العاملة في هذا القطاع.
وأوضح أن التعليمات المالية أحدثت تغيراً جوهرياً في معايير قياس متطلبات الملاءة المالية للشركات من خلال ذلك، تستهدف تقوية المراكز المالية للشركات وقدرتها نحو مواجهة التغييرات السلبية التي تواجهها من خلال التوسع في قياس ملاءة هذه الشركات لتشمل معايير إضافية، وفقاً للمعايير العالمية والمبادئ الرئيسية المستخدمة في دول الاتحاد الأوروبي والمعروفة باسم «Solvency II» بعد أن كانت تقتصر على الحد الأدنى لرأس المال.
وأكد الزعابي أن هيئة التأمين تلقت طلبين من شركتي تأمين عاملتين في الدولة بشأن دراسة الاندماج بينهما، مؤكداً أن الهيئة تشجع المزيد من عمليات الاندماج في القطاع.
وشملت الجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية للتعليمات المالية أسس استثمار حقوق حملة الوثائق، وهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان أسس احتساب المخصصات الفنية، وتحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، وتعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وتلك التي يجب تزويد الهيئة بها، وأسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء، بالإضافة إلى البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات، والسياسات المحاسبية والإجراءات الواجب اتباعها من شركات التأمين.
وأكد الزعابي عدم وجود نية في الوقت الراهن لرفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات البالغ 100 مليون درهم، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه على صعيد إقرار التعليمات المالية من شأنه أن يدعم متانة الموقف المالي لهذه الشركات.
ولفت إلى قوة الأثر المالي الإيجابي لتطبيق التعليمات المالية، بالإضافة إلى أثر التشريعات الأخرى، لا سيما نظام الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات.
وأشار الزعابي، إلى أن هيئة التأمين تدرس مع الجهات المختصة في الدولة مسألة رفع نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين إلى 100%، لافتاً إلى أن فروع الشركات الأجنبية مملوكة بنسبة 100% للأجانب، وبالتالي فهذا القانون مطبق جزئياً في قطاع التأمين.
وفي رده على سؤال يتعلق بكيفية تشجيع شركات التأمين الأجنبية على الاستثمار وضخ الأموال في الأسواق المحلية، أشار الزعابي إلى أن الهيئة وضعت ضمن معايير الملاءة المالية شروطاً للاحتفاظ بجزء من سيولتهم داخل الدولة، وهذا سيكون له أثر على استثماراتهم المحلية.
وأكد الزعابي أن السوق يشهد المزيد من النضوج عاماً بعد عام، وفي الوقت الراهن نشجع على وجود شركة إعادة تأمين محلية من شأنها تقليص حجم الأموال المرحلة لشركات إعادة أجنبية.
وحول فتح الباب لشركات جديدة للدخول إلى السوق المحلي، بين أن عدد الشركات العاملة في السوق وصل إلى 62 شركة وبالتالي فالسوق مشبع، لكن إن كان هناك من شركة ستضيف أثراً إيجابياً إلى القطاع، من ناحية المنتجات والتنوع فلا مانع.
هامش تخفيض %30 تحت الحد الأدنى
أكد إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، استمرار تطبيق تعرفة السيارات التي تشمل حدوداً دنيا للأسعار وأسقفاً لها، مع منح الشركات هامش تخفيض نسبته 30% أقل من الحد الأدنى للسائقين أصحاب السجلات المرورية النظيفة ولدعم ولاء العملاء. وأضاف الزعابي: لم نصل بعد إلى الوقت المناسب لإزالة التعرفة والاكتفاء بالية تسعير الوثائق من خلال الخبير الاكتواري.
وأكد أن الهيئة لم تتلق أي شكوى ترتبط بعمليات خرق للتعرفة المحددة بطرق غير قانونية.
