عدد اليوم
دبي (وام)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 17 لسنة 2019 باعتماد النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي ليحل محل النظام الأساسي المعتمد بموجب المرسوم رقم 58 لسنة 2009.
يهدف «مركز دبي للتحكيم الدولي» حسب نظامه الأساسي الملحق بالمرسوم إلى إدارة التحكيم المحلي والإقليمي والدولي من خلال إطار مؤسسي متكامل ومتطور، وتشجيع اللجوء إلى التحكيم بغرض حسم المنازعات بأسرع الطرق وأقلها تكلفة خدمة لقطاع المال والأعمال، وتوفير البيئة القانونية التي تدعم تنمية الأعمال التجارية في الإمارة من خلال حل وفض المنازعات الناشئة عنها بكفاءة وفعالية عن طريق التحكيم والتوفيق، إضافة إلى تعزيز إجراءات التحكيم لتنسجم مع متطلبات الحوكمة والنزاهة والعدالة، والمساهمة في نشر ثقافة التحكيم محلياً وإقليمياً ودولياً، وتوفير آليات مرنة ومحايدة لفض المنازعات بسهولة ويسر.
وفي سبيل تحقيق أهدافه، يختص المركز بتقديم خدمة فض المنازعات التجارية المحلية والدولية عن طريق التحكيم والتوفيق، وفقاً لأحكام النظام الأساسي، والقواعد المطبقة لدى المركز، أو التي يتم الاتفاق عليها بين أطراف النزاع، وكذلك تنمية وتطوير التعاون بين المركز ومؤسسات ومراكز التحكيم الأخرى المتخصصة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إضافة إلى العمل على نشر الوعي حول أهمية التحكيم والتوفيق، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، وإصدار المطبوعات المتخصصة بشؤون التحكيم والتوفيق، فضلاً عن إنشاء سجل خاص لقيد المحكمين والخبراء ووسطاء التوفيق المؤهلين والملمين بمتطلبات وإجراءات التحكيم أو التوفيق.
ووفقاً للنظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي، تنظم قواعد وإجراءات التحكيم في المركز وأي تعديلات تطرأ عليها بموجب مرسوم يصدر عن صاحب السمو حاكم دبي في هذا الشأن.. وتنظم قواعد وإجراءات التوفيق في المركز وأي تعديلات تطرأ عليها، بموجب لوائح يعتمدها مجلس أمناء المركز بالتشاور مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي.
بينما تنظم إجراءات العمل داخل المركز وفق لوائح يصدرها مجلس أمنائه و يتم بموجبها تنظيم المجالات المتعلقة بالمهام والصلاحيات المنوطة بالمركز بموجب النظام الأساسي، وتطبق على المركز وموظفيه لوائح الغرفة الإدارية والمالية وأنظمة شؤون الموارد البشرية فيها.
ووفقا للنظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي، تنظم قواعد وإجراءات التحكيم في المركز وأي تعديلات تطرأ عليها بموجب مرسوم يصدر عن صاحب السمو حاكم دبي في هذا الشأن .. وتنظم قواعد وإجراءات التوفيق في المركز وأي تعديلات تطرأ عليها، بموجب لوائح يعتمدها مجلس أمناء المركز بالتشاور مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي.
بينما تنظم إجراءات العمل داخل المركز وفق لوائح يصدرها مجلس أمنائه و يتم بموجبها تنظيم المجالات المتعلقة بالمهام والصلاحيات المنوطة بالمركز بموجب النظام الأساسي، وتطبق على المركز وموظفيه لوائح الغرفة الإدارية والمالية وأنظمة شؤون الموارد البشرية فيها.
ونص النظام الأساسي على أن يتألف مركز دبي للتحكيم الدولي من مستويات تنظيمية تشمل مجلس الأمناء، واللجنة التنفيذية، والجهاز الإداري، وحدد النظام اختصاصات مجلس الأمناء وتشمل اعتماد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للمركز، والإشراف على متابعة تنفيذها، واقتراح التعديلات على النظام الأساسي وقواعد وإجراءات التحكيم، بالتشاور مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، الذي يتولى رفعها إلى الجهات المختصة في الإمارة، لدراستها تمهيدا لاعتمادها وإصدارها بمرسوم من صاحب السمو حاكم دبي.
كما يختص مجلس أمناء المركز بإقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمركز، واللوائح والأنظمة الداخلية له، ورفعها إلى مجلس إدارة الغرفة لاعتمادها، وكذلك اعتماد لائحة أتعاب المحكمين ووسطاء التوفيق والخبراء الذين يستعين بهم المركز، بالتشاور مع مجلس إدارة الغرفة، واعتماد اللوائح الخاصة بشروط قيد المحكمين ووسطاء التوفيق والخبراء وإجراءات العضوية في المركز، إضافة إلى اعتماد لائحة رسوم العضوية في المركز ورسوم تسجيل الدعاوى وقيد المحكمين ووسطاء التوفيق وسائر الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز، بالتشاور مع مجلس إدارة الغرفة.
