البنوك الصينية تحتاج لجمع 22,8 مليار دولار خلال خمس سنوات

أفادت صحيفة “شنغهاي سيكيوريتيز نيوز” الصينية الرسمية أمس أن البنوك الرئيسية المملوكة للدولة في الصين قد تحتاج لجمع 150 مليار يوان (22,8 مليار دولار) من رؤوس الأموال على مدى الأعوام الخمسة المقبلة لدعم توسع في الاقراض مما قد يضغط على سوق الأسهم. ونقلت الصحيفة عن جيسي وانج نائب رئيس صندوق الثروة السيادية مؤسسة الصين للاستثمار قوله إنه ينبغي السماح للبنوك بتوريق أصول لتقليص الضغوط على رأس المال وتعزيز الدخل غير الاقراضي تفاديا لتحميل سوق الأسهم فوق ما تحتمل. كانت بنوك صينية من بينها البنوك الحكومية “الأربعة الكبار” مثل البنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني قد جمعت نحو 80 مليار دولار العام الماضي لإعادة تمويل رؤوس أموالها التي استنزفتها فورة إقراض في 2009. وقالت الصحيفة إن الصين أطلقت في 2005 برنامجاً تجريبياً يسمح للبنوك بتوريق أصول لكنها علقته في 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية. وحتى الآن صدر ما قيمته 66,8 مليار يوان من الأوراق المالية المعززة بأصول في الصين ولم تقع أي حالة تخلف عن السداد حسبما ذكرت الصحيفة. وألغت الصين الاحتياطيات الالزامية العقابية المفروضة على عدة بنوك بعد ارغام هذه البنوك على كبح الاقراض الأسبوع الماضي. ويشير ذلك الى نجاح جزء أساسي من حملة الحكومة للسيطرة على التضخم. ويقول محللون إن الخطوة لا تعني على الاطلاق أن البنك المركزي الصيني يخفف سياسته النقدية لكنها تشير إلى أنه واثق بدرجة متزايدة من قدرته على السيطرة على نمو الائتمان وضغوط الأسعار في الاقتصاد الصيني. وجاء إلغاء الزيادة الجزائية في الاحتياطي الالزامي عقب تقارير في الإعلام الرسمي بأن اجمالي القروض الجديدة في فبراير كان اقل من 600 مليار يوان وهو رقم منخفض بشكل مفاجئ وأعلنت لجنة تنظيم النقد الأجنبي الصينية كذلك قبل عشرة أيام أن بيع العملات الأجنبية تجاوز المشترى منها في البنوك الصينية في يناير، مما حقق فائضاً من العملات الأجنبية قيمته 68,4 مليار دولار في البنوك هذا الشهر. وأشارت اللجنة إلى أن فائض يناير من تحويلات البنوك إلى العملاء يمثل زيادة نسبتها 32,8% مقارنة بديسمبر الماضي. وقد استبدل عملاء من الافراد والمؤسسات في الصين 150,3 مليار دولار من العملات الأجنبية مقابل الرنمينمبي في يناير، فيما اشتروا 81,9 مليار دولار من العملات الأجنبية من البنوك، وفقاً لإدارة الدولة للنقد الأجنبي.